2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

.2.3شخص مسمى مع ذكر شرط ‏"ليس لأمر"‏ أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى،‏ أو عند شطب كلمة لأمر الواردة فيصك الشيك المسلم للعميل من البنك.‏حامل الشيك.‏والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى،‏ والمنصوص فيه على عبارة ‏"أو لحامله"‏ أو أية عبارة تفيد هذا المعنى،‏يعتبر شيكا ً لحامله.‏ وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.‏والشيك المشتمل على شرط ‏"عدم القابلية للتداول"‏ لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترنا ً بهذا الشرط.‏(568) مادةيجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه،‏ كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر.‏ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلى في حالة سحبه بين فروع البنك الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركزالرئيسي للبنك،‏ أو في حالة سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه،‏ بشرط ألا يكون مستحق الوفاءلحامله.‏(569) مادةيضمن الساحب وفاء الشيك،‏ وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمانيعتبر كأن لم يكن.‏(570) مادةيتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه،‏إذا لم يمكن نسبة خطأ جسيم إلى الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات،‏ وكلشرط على خلاف ذلك يعتبر باطلا ً،‏ ويعتبر الساحب مخطئا ً بوجه خاص،‏ إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكاتالمسلم إليه عناية الشخص العادي.‏ثاني ًا -تداول الشيك والضمان الاحتياطي1- تداول الشيك بالتظهير(571) مادةالشيك المشروط وفاؤه إلى شخص مسمى،‏ سواءً‏ نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص،‏ يكون قابلا ً للتداولبطريق التظهير.‏ويجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر،‏ ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد،‏ وفي حالة تعدد التظهيرات فيجب أنتكون مرقمة بحسب تسلسلها.‏ والشيك المشروط دفعة إلى شخص مسمى،‏ والمكتوب فيه عبارة ‏"ليس لأمر"‏ أو أية عبارةأخرى مشابهة أو شطبت منه كلمة ‏(لأمر)‏ الواردة في صك الشيك لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوصعليها في القانون المدني،‏ والشيك المستحق الوفاء لحامله،‏ يتداول بالتسليم.‏