2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (81)يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،‏ وفي حالة الاستعجال يكونالإعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها.‏(82) مادةيكون الوفاء بالديون التجارية صحيحا ً متى تم إلى من يجوز سند الدين أو يحمل مخالصة من الدائن،‏ وكان الموفي حسنالنية.‏ويكون الموفي حسن النية إذا كان يجهل عدم شرعية حيازة الحامل لسند الدين أو المخالصة.‏(83) مادةيكون وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين،‏ ما لم يثبت عكس ذلك.‏(84) مادةلا يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد إذا كان قد تحدد أجل لتنفيذه،‏ ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل،‏ ما لم يكن هناكاتفاق على غير ذلك.‏(85) مادةإذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين،‏ فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أوقبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته،‏ يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.‏(86) مادةيجوز الإثبات في المواد التجارية أيا ً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات،‏ ما لم ينص القانون على غير ذلك.‏وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية،‏ يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليلكتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.‏وتكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها،‏ ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ً،‏ ما لم يشترطالقانون ثبوت التاريخ.‏ويعتبر تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ الحقيقي حتى يثبت العكس بجمع طرق الإثبات.‏(87) مادةتتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قيل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ ميعاد الوفاء بهذهالالتزامات،‏ إلا إذا نص القانون على مدة أقل.‏وتسقط الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة،‏ بمضيعشر سنوات من تاريخ صدورها.‏