2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (652)إذا بيع المنقول المرهون بثمن يزيد على الدين،‏ قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين،‏ فإذا كان الثمنأقل من الدين،‏ اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائنا عاديا،‏ بشرط أن يكون دينه قد تم تحقيقه طبقا لأحكامهذا القانون.‏(653) مادة(623)مع مراعاة حكم المادة من هذا القانون،‏ يجوز لقاضي التفليسة،‏ بناء على اقتراح مديرها،‏ أن يأمر عند الاقتضاءباستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس،‏ ووردتأسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها،‏ وإذا حصلت منازعة في الامتياز،‏ فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيالمنازعة بحكم نهائي.‏(654) مادةلا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها إلا الضرائب والرسوم المستحقة علىالمفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس.‏مادة(660)(655)يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس لأغراض تجارية،‏ في حالة إنهاء الإيجار طبقا ً لحكم المادة من هذا القانون،‏امتياز عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس،‏ وعن السنة الجارية،‏ في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قديحكم به من تعويض.‏وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار،‏ كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتيازعلى النحو الوارد في الفقرة السابقة،‏ وكان له فضلا ً عن ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدرخلالها الحكم بشهر الإفلاس،‏ سواءً‏ في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.‏(656) مادةعلى مدير التفليسة،‏ بعد استئذان قاضيها،‏ أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس،‏ مما قد يكونتحت يده من النقود،‏ وبالرغم من وجود أي دين آخر،‏ الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عنمدة ثلاثين يوما ً بالنسبة للعاملين المفلس،‏ وكذلك نفقات الأقارب المحكوم بها،‏ وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلينالتجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.‏فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لذلك،‏ وجب الوفاء من أول نقود تحصل،‏ ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فيمرتبة الامتياز.‏ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانون ًا.‏-3أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار