2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (770)إذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد،‏ كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها.‏ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد،‏ ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.‏(771) مادة.1.2.3يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة.‏أما بيع العقارات فيكون بالمزاد العلني،‏ تحت إشراف قاضي التفليسة وطبقا ً للإجراءات المقررة لبيع عقاراتالمدين في قانون المرافعات المدنية والتجارية،‏ ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة،‏ بعد أخذ رأي المراقب،‏ أن يأذنلمدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة،‏ وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل هذا البيع آثار تسجيل حكم مرسيالمزاد.‏ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي،‏ إلا بعد إذن قاضي التفليسة.‏ ولايعطي القاضي الإذن إلا بعد أخذ رأي أغلبة الدائنين،‏ عددا ً ومبلغا ً.‏ويجوز لكل ذي مصلحه،‏ الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس،‏ أو الإذن ببيع عقاراتهبطريق الممارسة،‏ أو الإذن ببيع أمواله دفعه واحدة مقابل مبلغ إجمالي،‏ ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.‏(772) مادةيودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا ً يعينه قاضي التفليسة،‏ وذلك في اليوم التاليللتحصيل.‏ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بيانا ً شهريا ً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة.‏ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.‏(773) مادةتستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصرفات إدارة التفليسة ومصروفات ديون التفليسة والنفقةالمقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين.‏ويوزع الباقي بين الدائنين بنسب ديونهم المحققة.‏وتجنب حصة الديون المتنازع عليها في حساب خاص لدى البنوك،‏ وتحفظ حتى يفصل في شأنها.‏(774) مادةيأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين،‏ ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع،‏ وعلى مدير الاتحاد إخطار الدائنينبذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.‏ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء،‏ أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفتين يوميتين.‏(775) مادةلا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا ً عليه بتحقيقه وقبوله،‏ ويؤشرعلى سند الدين بالمبالغ المدفوعة.‏وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين لسبب مقبول،‏ جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع نصيبه من التوزيعات بعدالتحقيق من قبول الدين.‏