2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (509)على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها.‏ ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة بها قانونا ً بمثابة تقديمهاللوفاء.‏ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق،‏ دون معارضة صحيحة،‏ برئت ذمته،‏ إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم.‏ وعليهأن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات،‏ ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.‏(510) مادةلا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.‏وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق،‏ تحمل تبعة ذلك.‏(511) مادةإذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة،‏ جاز له طلب استردادها من حاملها موقعا ً عليها بما يفيد الوفاء.‏ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.‏ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة،‏ وإعطاءه مخالصة به.‏وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها،‏ وغيرهم من الملتزمين بها.‏الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها.‏وعلى حاملها أن يعمل(512) مادةإذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق،‏ جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة.‏ ويكون الإيداع على نفقةحامل الكمبيالة وتحت مسئوليته.‏ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حُررتفي الأصل لمصلحته.‏ فإذا طالب الحامل،‏ المدين بالوفاء،‏ وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة،‏وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بموجب هذه الوثيقة،‏ فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل،‏ وجب عليه وفاءقيمة الكمبيالة له.‏(513) مادةإذا اشترط وفاء الكمبيالة في قطر بنقد غير متداول فيها،‏ جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعر صرفه يوم الاستحقاق.‏فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق،‏ كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما ً بالنقد المتداول في قطر حسبسعر صرفه في يوم الاستحقاق،‏ كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما ً بالنقد المتداول في قطر حسب سعرصرفه في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.‏ويعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة الدولة مقابل العملات الأجنبية،‏ ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعرالذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.‏وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة،‏ ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عنها في بلد الوفاء،‏ افترض أنالمقصود نقود بلد الوفاء.‏(514) مادةلا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.‏