2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
.3إذا أغفل عمدا ً ذكر دائن في قائمة الدائنين.(844) مادة.1.2.3.4يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر <strong>و</strong>لا تجا<strong>و</strong>ز ثلاث سن<strong>و</strong>ات، كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية:تعمد المغالاة في تقدير دي<strong>و</strong>نه أ<strong>و</strong> زاد فيها.اشترك في مفا<strong>و</strong>ضات الصلح أ<strong>و</strong> التص<strong>و</strong>يت <strong>و</strong>ه<strong>و</strong> يعلم أنه ممن<strong>و</strong>ع قان<strong>و</strong>نا ً من ذلك.اشترط لنفسه، مع المفلس أ<strong>و</strong> مع غيره، مزايا خاصة مقابل التص<strong>و</strong>يت لصالح المفلس، في مفا<strong>و</strong>ضات التفليسة أ<strong>و</strong> فيالصلح.عقد مع المفلس بعد ت<strong>و</strong>قفه عن الدفع اتفاقا ً سريا ً يكسبه مزايا خاصة، إضرارا ً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.<strong>و</strong>تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذك<strong>و</strong>رة بالنسبة إلى المفلس أ<strong>و</strong> أي شخص آخر، <strong>و</strong>بإلزام الدائن بأنيرد ما است<strong>و</strong>لى عليه بم<strong>و</strong>جب الاتفاق الباطل، <strong>و</strong>ل<strong>و</strong> صدر الحكم بالبراءة.<strong>و</strong>للمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذ<strong>و</strong>ي الشأن بالتع<strong>و</strong>يض عن الاقتضاء.(845) مادة.1.2يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر <strong>و</strong>لا تجا<strong>و</strong>ز ثلاث سن<strong>و</strong>ات:كل من لم يكن دائنا ً <strong>و</strong>اشترك <strong>و</strong>ه<strong>و</strong> يعلم ذلك في مفا<strong>و</strong>ضات الصلح أ<strong>و</strong> التص<strong>و</strong>يت.كل مراقب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين، أ<strong>و</strong> أيد هذه البيانات.(846) مادةتنشر جميع الأحكام الجنائية الصادرة في جرائم الإفلاس في الجريدة الرسمية.