2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

إذا حددت مدة لقفل الحساب الجاري،‏ أقفل بانتهائها.‏ ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.‏وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري،‏ جاز إقفاله في أي وقت بإرادة أحد الطرفين،‏ مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليهاأو التي يجري بها العرف المصرفي.‏وفي جميع الأحوال يُقفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية،‏ أو بشهر إفلاسه،‏ أو بإعساره،‏ أو بالحجرعليه،‏ أو بانقضاء الشخص المعنوي أو بشطب البنك من قائمة البنوك العاملة أو بتوقفه عن أعماله.‏ويجوز وقف الحساب مؤقتا ً،‏ أثناء سيره،‏ لبيان مركز كل من الطرفين،‏ وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان،‏ أويحددها العرف المصرفي،‏ وإلا ففي نهاية كل ثلاثة أشهر.‏(424) مادةعند قفل الحساب يعتبر الرصيد دينا ً حالا ً،‏ ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك،‏ أو لم تكن بعض العمليات الواجبإدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد،‏ وفي هذه الحالة يعتبر الرصيد دينا ً حالا ً من اليومالتالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.‏(425) مادةتسري القواعد العامة على تقادم الرصيد النهائي للحساب عند إقفاله،‏ ما لم يتفق على غير ذلك.‏(426) مادةإذا أدخلت تعديلات على أي من مفردات الحساب بسبب لاحق لقيدها،‏ وجب إجراء قيد عكسي أو عمل تسوية لتصحيحالوضع.‏(427) مادةإذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمتها في ميعاد الاستحقاق،‏ جاز لمن خصم الورقة،‏ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم،‏ إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي ويقع باطلا ً كل اتفاق على غير ذلك.‏(428) مادةلا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب الجاري من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك منالتصحيحات بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم كشف الحساب،‏ ما لم يثبت غش أو إهمال أو خطأ جسيم من أي من الطرفين.‏وفي جميع الأحوال،‏ تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري.‏وتسري هذه المدة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيح الحساب.‏الفرع العاشر -الاعتماد بالقبول(429) مادةالاعتماد بالقبول عقد يلتزم بمقتضاه البنك قيمة ورقة تجارية،‏ مسحوبة عليه من عميل له،‏ أو من شخص آخر يحدده