2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

إذا كان الطلب خاصا ً بشركة،‏ وجب أن ترفق به،‏ بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة السابقة،‏ صورة من عقدتأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقا ً عليهما،‏ والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب،‏ وصورة من قرار الشركاء أوالجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.‏(799) مادةيجب أن تكون الوثائق والبيانات المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح،‏ ويحرر قلم الكتابمحضرا ً بتسلم هذه الوثائق،‏ وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها،‏ وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك.‏(800) مادةيجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات،‏ وذلك فيالميعاد الذي يحدده الرئيس،‏ وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.‏(801) مادةللمحكمة التي تنظر طلب الصلح،‏ أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.‏ويجوز لها أن تندب أحد الخبراء،‏ تحت إشراف النيابة العامة،‏ لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابهاوتقديم تقرير بذلك.‏وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه السرعة بحكم نهائي.‏(802) مادة.1تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:‏من هذا القانون،‏ أو قدمهاإذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتينناقصة دون مسوغ تقبله المحكمة أو كانت غير صحيحة.‏إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانةالأمانة أو اختلاس الأموال العامة أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كافٍ‏ للوفاء بقيمته،‏ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.‏إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار.‏وللمحكمة،‏ من تلقاء ذاتها،‏ أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك.‏(798) ،(797).2.3(803) مادةإذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقي جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد علىخمسة آلاف ريال،‏ إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها.‏(804) مادة.1.2إذا قضت المحكمة بقبول الطلب أمرت بافتتاح إجراءات الصلح،‏ ويجب أن يتضمن أمرها في هذا الشأن ما يلي:‏تعيين أحد أعضائها قاضيا ً للصلح للإشراف على إجراءاته.‏تعيين مدير أو أكثر لمباشرة الإجراءات،‏ ولا يجوز أن يكون زوجا ً للمدين أو قريبا ً أو صهرا ً إلى الدرجةالرابعة،‏ أو شريكا ً أو مستخدما ً عنده أو محاسبا ً لديه أو وكيلا ً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب