2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (171)يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها.‏ وتتداول الوثيقة طبقا ً لقواعد الحوالة المنصوصعليها في القانون المدني إذا كانت اسمية،‏ وبالتظهير إذا كانت لأمر،‏ وبالمناولة إذا كانت للحامل.‏وفي جميع الأحوال تعتبر وثيقة النقل بمثابة حيازة الشيء المنقول ذاته.‏(172) مادةإذا لم تحرر وثيقة نقل،‏ وجب على الناقل أن يسلم المرسل بناء على طلبه إيصالا ً موقعا ً منه بتسلمه الشيء المنقول.‏ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ً ومشتملا ً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل ومكان وميعادبدء النقل والوصول.‏1- أثر العقد بالنسبة للمرسل والمرسل إليه(173) مادةيلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في مكان القيام،‏ إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر،‏ كما يلتزم بتسليمالمستندات اللازمة لتنفيذ النقل،‏ ويكون المرسل مسئولا ً عن عدم كفاية المستندات أو عدم مطابقتها للحقيقة،‏ كما يكونالناقل مسئولا ً عن ضياعها أو إساءة استعمالها،‏ وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل استعدادات خاصة،‏ وجب علىالمرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.‏(174) مادةإذا كانت طبيعة الشيء محل النقل تقتضي إعدادا ً خاصا ً،‏ وجب على المرسل القيام بذلك على وجه يقيه الهلاك أوالتلف،‏ ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.‏ ويكون المرسل مسئولا ً عن الأضرار التيتنشأ عن عدم قيامه بهذا الالتزام.‏ ومع ذلك يكون الناقل مسئولا ً عن هذه الأضرار،‏ إذا قبل النقل مع علمه أو إمكانعلمه بعدم قيام المرسل بهذا الالتزام أو إهماله فيه.‏ ويعتبر الناقل عالما ً به إذا كان ظاهرا ً أو كان مما لا يخفى عنالناقل العادي.‏ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب فيتغليف شيء آخر أو في تعبئته أو في حزمه،‏ ويقع باطلا ً كل اتفاق على غير ذلك.‏(175) مادةيكون للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات المقدمة إليه من المرسل.‏وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو فتح الطرود،‏ يتعين أن يتم ذلك في حضور المرسل.‏ وإذا لم يحضر المرسل خلالميعاد مناسب بعد إخطاره،‏ جاز للناقل في غير حضور المرسل إجراء هذا الفحص بحسن نية،‏ وللناقل الرجوع علىالمرسل أو المرسل إليه بمصروفات الفحص.‏وإذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون تعرضه لضرر،‏ جاز للناقل أن يمتنع عن النقل ما لم يقرالمرسل كتابة بعلمه بحالة الشيء ورضائه بالنقل،‏ ويثبت هذا الإقرار في وثيقة النقل أو إيصال التسلم.‏