2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل،‏ وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.‏وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه،‏ لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين،‏ إلا إذاأثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناءً‏ على طلبه.‏وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير،‏ الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة،‏فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا ً.‏(469) مادةإذا وقع تحريف في متن الكمبيالة،‏ التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف،‏ أما الموقعونالسابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي.‏ثانيا ً -تداول الكمبيالة(470) مادةكل كمبيالة،‏ ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر،‏ يجوز تداولها بالتظهير.‏ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة ‏"ليست لأمر"‏ أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى،‏ إلا بإتباع أحكامحوالة الحق.‏ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواءً‏ قبل الكمبيالة أو لم يقبلها،‏ كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر،‏ ويجوزلجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.‏(471) مادةيكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها،‏ ويوقعه المظهر.‏والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له،‏ أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعدالميعاد القانوني المحدد لعمل الاحتجاج،‏ فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.‏ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج،‏ إلا إذا ثبت خلاف ذلك.‏مادة (472)لا يجوز تقديم تاريخ التظهير،‏ وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا ً.‏(473) مادةيجوز ألا يذكر في التظهير اسم المستفيد،‏ ويجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر ‏(التظهير على بياض)،‏ ويشترطلصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة،‏ أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.‏(474) مادةمع عدم الإخلال بحكم المادة (476)من هذا القانون،‏ لا يجوز تعليق التظهير على شرط،‏ وكل شرط يعلق عليه التظهير