13.07.2015 Views

2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

دائني التفليسة الخاصة به.‏(730) مادةلا يج<strong>و</strong>ز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كان الحكم بشهر الإفلاس قد صدر أثناء مرحلة التصفية.‏<strong>و</strong>إذا طلبت الشركة التي ليست في مرحلة التصفية الصلح،‏ ت<strong>و</strong>ضع مقترحات الصلح بم<strong>و</strong>افقة الشركاء الذين يملك<strong>و</strong>ن أكثر مننصف رأس المال في شركات التضامن <strong>و</strong>شركات الت<strong>و</strong>صية البسيطة،‏ <strong>و</strong>بم<strong>و</strong>افقة الجمعية العامة غير العادية أ<strong>و</strong> جمعيةالشركاء في الشركات الأخرى،‏ <strong>و</strong>يت<strong>و</strong>لى الممثل القان<strong>و</strong>ني للشركة تقديم مقترحات الصلح إلى جماعة الدائنين.‏(731) مادةإذا طلب شهر إفلاس الشركة،‏ جاز للمحكمة،‏ فضلا ً عن شهر إفلاس الشركة،‏ أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحتستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص،‏ <strong>و</strong>تصرف في أم<strong>و</strong>ال الشركة كما ل<strong>و</strong> كانت أم<strong>و</strong>اله الخاصة.‏<strong>و</strong>يج<strong>و</strong>ز للمحكمة،‏ من تلقاء ذاتها أ<strong>و</strong> بناء على طلب النيابة العامة أ<strong>و</strong> مدير التفليسة أ<strong>و</strong> أحد الدائنين،‏ أن تقضي بتطبيقالأحكام المنص<strong>و</strong>ص عليها في المادة من هذا القان<strong>و</strong>ن،‏ على أعضاء مجلس إدارة الشركة أ<strong>و</strong> مديريها الذين ارتكب<strong>و</strong>اأخطاءً‏ جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة <strong>و</strong>ت<strong>و</strong>قفها عن الدفع.‏(626)(732) مادة(%20)إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن م<strong>و</strong>ج<strong>و</strong>داتها لا تكفي ل<strong>و</strong>فاء على الأقل من دي<strong>و</strong>نها،‏ جاز للمحكمة بناء على طلب مديرالتفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أ<strong>و</strong> المديرين أ<strong>و</strong> بعضهم،‏ بالتضامن أ<strong>و</strong> بد<strong>و</strong>ن تضامن،‏ بدفع دي<strong>و</strong>نالشركة كلها أ<strong>و</strong> بعضها،‏ إلا إذا أثبت<strong>و</strong>ا أنهم بذل<strong>و</strong>ا في تدبير شئ<strong>و</strong>ن الشركة عناية الرجل الحريص.‏الفصل الثالث -انتهاء التفليسةالفرع الأ<strong>و</strong>ل -انتهاء التفليسة لز<strong>و</strong>ال مصلحة جماعة الدائنينمادة(710)(733)للمحكمة بعد إعداد القائمة النهائية للدي<strong>و</strong>ن المنص<strong>و</strong>ص عليها في المادة من هذا القان<strong>و</strong>ن،‏ أن تحكم في كل <strong>و</strong>قت،‏ بناءً‏على طلب المفلس،‏ بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه <strong>و</strong>في حق<strong>و</strong>ق جميع الدائنين الذين تحققت دي<strong>و</strong>نهم في التفليسة،‏ أ<strong>و</strong> أنه أ<strong>و</strong>دع عندمدير التفليسة المبالغ اللازمة ل<strong>و</strong>فاء الدي<strong>و</strong>ن المذك<strong>و</strong>رة من أصل <strong>و</strong>مصر<strong>و</strong>فات.‏(734) مادةلا يج<strong>و</strong>ز للمحكمة أن تحكم بإنهاء التفليسة لز<strong>و</strong>ال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الإطلاع على تقرير من مدير التفليسةي<strong>و</strong>ضح فيه تحقق أحد الشرطين المنص<strong>و</strong>ص عليهما في المادة السابقة.‏<strong>و</strong>تنتهي التفليسة ف<strong>و</strong>ر صد<strong>و</strong>ر الحكم،‏ <strong>و</strong>يستعيد المفلس جميع حق<strong>و</strong>قه،‏ باستثناء ما يلزم لاستعادته صد<strong>و</strong>ر حكم برد الاعتبار،‏<strong>و</strong>مع ذلك تبقى صحيحة <strong>و</strong>سارية في م<strong>و</strong>اجهة المدين كل الأعمال <strong>و</strong>التصرفات التي قام بها مدير التفليسة.‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!