2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (417)يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا ً،‏ على ألا تحسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق وفي هذهالحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وإلغاء القيد.‏(418) مادةتقيد في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب،‏ ما لم تكن هذه الديونمضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.‏ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري،‏ سواءً‏ كانت مقررة من المدين أو من الغير،‏ إذااتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.‏(419) مادةإذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري،‏ فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفلهبمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره،‏ ما لم يتفق على غير ذلك.‏وإذا اشترط القانون اتخاذ إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير،‏ فلا يتم انتقاله إلى الرصيد،‏ ولا يجوزالاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.‏(420) مادةالديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي،‏ فلا تكون بعد ذلك قابلةعلى حدة الوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.‏(421) مادةقيد الإيداعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذهالإيداعات،‏ ما لم يتفق على خلاف ذلك.‏(422) مادةمفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي.‏ وإقفال الحساب وحدههو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.‏ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز،‏ أثناء سير الحساب'‏ على الرصيد الدائن لمدينة وقت توقيع الحجز.‏وفي هذه الحالة يجري الطرف المفتوح لديه الحساب ميزانا ً مؤقتا ً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيعالحجز.‏وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن،‏ أثناء سير الحساب،‏ لا ينفذ الحجز إلا بالنسبةإلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.‏(423) مادة