2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

اسم وتوقيع من أصدر الشيك‏(الساحب).‏.7(562) مادة.1.2لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة شيكا ً،‏ إلا في الحالتين الآتيتين:‏إذا خلا الشيك من بيان مكان الإصدار،‏ اعتبر صادرا ً في المكان المبين بجانب اسم الساحب.‏إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه،‏ فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه،‏ فإن ذكرت عدةأمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه.‏ وإذا خلا الشيك من هذهالبيانات،‏ اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.‏(563) مادةالشيكات الصادرة في قطر والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك،‏ وعلى نماذج الشيكات الصادرة من هذاالبنك،‏ والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك أو على غير نماذج البنك لا تعتبر شيكات.‏ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء،‏ وسلم لعميله دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته،‏ أن يكتب على كلشيك منها اسم العميل ورقم حسابه.‏(564) مادةلا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه،‏ وقت إصدار الشيك،‏ نقودا ً يستطيع التصرف فيها بموجبشيك طبقا ً لاتفاق صريح أو ضمني.‏ وعلى ساحب الشيك،‏ أداء مقابل وفائه.‏وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك،‏ كان لديه مقابل وفائه وقت إصداره،‏ فإذا لميثبت ذلك كان ضامنا ً لوفائه ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد المواعيد المقررة.‏(565) مادةإذا كتب مبلغ الشيك بالحروف وبالأرقام معا ً،‏ فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.‏(566) مادةلا قبول في الشيك،‏ وإذا كتبت عليه عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.‏ومع ذلك يجوز للساحب أن يطلب من المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده،‏ وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاءفي تاريخ التأشير،‏ ويتعين على البنك عندئذ تجنيب المقابل،‏ وتخصيصه للوفاء بالشيك عند تقديمه.‏ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك،‏ إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.‏ ويعتبر توقيع المسحوب عليهعلى صدر الشيك بمثابة اعتماد له.‏ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيكللوفاء.‏(567) مادةيجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:‏1. شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.‏