2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
مادة (758)يدع<strong>و</strong> مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات دي<strong>و</strong>نهم <strong>و</strong>فقا ً لإجراءات تحقيق الدي<strong>و</strong>ن.<strong>و</strong>تحقق ف<strong>و</strong>را ً الدي<strong>و</strong>ن الجديدة د<strong>و</strong>ن أن يعاد تحقيق الدي<strong>و</strong>ن التي سبق قب<strong>و</strong>لها. <strong>و</strong>تستبعد هذه الدي<strong>و</strong>ن أ<strong>و</strong> تخفض بحسب ما إذاكانت قد دفعت كلها أ<strong>و</strong> بعضها.(759) مادةالتصرفات الحاصلة من المدين بعد صد<strong>و</strong>ر الحكم بالتصديق على الصلح <strong>و</strong>قبل إبطاله أ<strong>و</strong> فسخه تك<strong>و</strong>ن نافذة في حق الدائنينالذين كان الصلح ساريا ً في م<strong>و</strong>اجهتهم، <strong>و</strong>لا يج<strong>و</strong>ز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقا ً لأحكام دع<strong>و</strong>ى عدم نفاذ تصرفاتالمدين، <strong>و</strong>تسقط هذه الدع<strong>و</strong>ى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أ<strong>و</strong> فسخه.(760) مادةتع<strong>و</strong>د إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أ<strong>و</strong> فسخه دي<strong>و</strong>نهم كاملة، <strong>و</strong>ذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.<strong>و</strong>يشترك ه<strong>و</strong>ٔلاء الدائن<strong>و</strong>ن في جماعة الدائنين بدي<strong>و</strong>نهم الأصلية كاملة إذا لم يك<strong>و</strong>ن<strong>و</strong>ا قد قبض<strong>و</strong>ا شيئا ً من القدر الذي تقرر لهم فيالصلح، <strong>و</strong>إلا <strong>و</strong>جب تخفيض دي<strong>و</strong>نهم بمقدار ما قبض<strong>و</strong>ه.<strong>و</strong>تسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين مرة أخرى قبل إتمام تنفيذ شر<strong>و</strong>ط الصلح.الفرع الثالث -الصلح مع التخلي عن الأم<strong>و</strong>ال(761) مادةيج<strong>و</strong>ز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أم<strong>و</strong>اله كلها أ<strong>و</strong> بعضها <strong>و</strong>قت التفا<strong>و</strong>ض على هذا الصلح.<strong>و</strong>تتبع فيما يتعلق بشر<strong>و</strong>ط الصلح <strong>و</strong>آثاره <strong>و</strong>إبطاله <strong>و</strong>فسخه، الأحكام الخاصة بالصلح القضائي، <strong>و</strong>تباع الأم<strong>و</strong>ال التي يتخلى عنهاالمدين بالكيفية المبينة في المادة من هذا القان<strong>و</strong>ن.(771)(762) مادةإذا كان الثمن الناتج عن بيع الأم<strong>و</strong>ال التي تخلى عنها المدين يجا<strong>و</strong>ز الدي<strong>و</strong>ن المطل<strong>و</strong>بة منه، <strong>و</strong>جب رد القدر الزائد إليه.الفرع الرابع -اتحاد الدائنينمادةيعتبر الدائن<strong>و</strong>ن في حالة اتحاد بحكم القان<strong>و</strong>ن في الأح<strong>و</strong>ال الآتية:إذا لم يطلب المدين الصلح.إذا طلب المدين الصلح <strong>و</strong>رفضه الدائن<strong>و</strong>ن.إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أ<strong>و</strong> فسخ.(763).1.2.3
Change language