á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

المدى الطويل.‏ ومن المحتمل أن تتضاءل إمكانياتالهجرة الكبيرة إلى بلدان أخرى بعد أحداشسبتمبر عام 2001، إذ من المتوقع أن تفرض‏الولايات المتهدة وأوروبا قيودا أشد على القادمينإليها.‏ وسينعكس‏ النقص‏ في إمكانيات الهجرة فيانخفاض‏ في تحويلات العاملين في الخارج إلىالبلدان متوسطة الدخل،‏ مما سيرهق اقتصاداتهاويوءثر سلبا على الفقر فيها علاوة على أنه قد يوءدي،‏إلى تخفيض‏ الاستشمار والاستهلاك،‏ ما لم توضعبرامج تنمية دولية ووطنية لتشجيع الاستشمار المنتجوتنشيط النمو الاقتصادي.‏وعانت البلدان التي ابتليت بالهروب،‏ أوالصراعات الأهلية الطويلة،‏ أو عدم الاستقرارالسياسي،‏ أو الهصار والاحتلال من هزات متعددةلاستقرارها فاقمت من وضعية البطالة والفقرفيها.‏ وتشمل هذه البلدان الجزاءر،‏ وجيبوتي،‏والعراق،‏ ولبنان،‏ وفلسطين،‏ والصومال،‏ والسودان.‏فبالإضافة إلى التضخم المفرط والتخفيض‏ الكبيرللعملة،‏ أدت عوامل أخرى مشل تصدع الموءسسات،‏والشرذمة الاجتماعية،‏ وتدمير الأصول المنتجة،‏وإغلاق الهدود والهصار،‏ إلى إيقاع خساءر فادحةفي التنمية الاقتصادية والعمالة.‏ وقد مرت هذهالاقتصادات بمرحلة ركود أو انهسار أدت إلىهجرة عمال الزراعة واليد العاملة الموءهلة الىالخارج،‏ بالإضافة إلى استفهال البطالة،‏ خاصةبين الشباب.‏ ومع أن تحويلات العمال المهاجرين قدتكون فعالة في حماية الأسر من الفقر،‏ فإنها تظلعرضة لتقلبات أسواق النفط والهزات الخارجيةالأخرى.‏وفي بعض‏ الهالات،‏ أدّت السياسات الهكوميةالتي كانت أكثر محاباة للقطاع الصناعي كشيفالاستخدام لرأس‏ المال والأقل اهتماماً‏ بالزراعة،‏إلى خلق تركة من عدم الاستقرار السياسيبتهفيزها هجرة كبيرة إلى المراكز الهضرية،‏ مماحول المدن إلى بوءر للسخط حيش زاد عدد السكانوزادت بطالة الشباب والفقر بمرور الزمن.‏وعلى صعيد البلدان العربية ككل،‏ تقوم عراقيلموءسسية أمام خلق فرص‏ العمل.‏ فأسواق العمل،‏مشلا،‏ تقليدية ومجزأة وغير قادرة على أداءوظاءفها المفترضة،‏ مما يجعل آليات تداول اليدالعاملة ضعيفة وغير فاعلة.‏ والسبب الأساسيلاستمرار ‏''فشل الأسواق''‏ هذا هو أن مجموعة تدابير‏''التكيف الهيكلي''‏ لم تهتم حقا بالإصلاه الهيكليالذي يضمن بناء أسواق كفوءة وقادرة على المنافسة،‏أي الإصلاه الذي يضمن الشروط الأساسيةلتهقيق النمو الاقتصادي.‏ ويفسر هذا ‏''الإغفال''‏الأساسي أحياناً،‏ في حالة أسواق العمل،‏ بالادعاء،‏بأن هذه الأسواق ‏''متصلبة''‏ وتكلفة اليد العاملة‏''مرتفعة''،‏ وهما عاملان يهدان من قدرة أربابالعمل على تشغيل اليد العاملة.‏ومما لا شك فيه أن درجة ما من المرونة في سوقالعمل كافية،‏ في الوقت نفسه،‏ لضمان حقوق العمالوالتماسك الاجتماعي،‏ وزيادة الكفاءة في الإنتاج.‏غير أن رفع درجة المرونة لن يوفر،‏ في حد ذاتهالهل،‏ بل قد يوءدي لنقيض‏ المستهدف منه.‏ ففيالظروف الراهنة للبطالة والفقر المنتشرين علىنطاق واسع،‏ لن يوءدي انخفاض‏ الأجور ومستهقاتالعمال وتوتر علاقات العمل إلى تقريبالاقتصادات العربية من التشغيل الكامل.‏إن المطلوب هو انتهاج حزمة من السياساتالمتكاملة لتقوية النمو وتوليد فرص‏ عمل منتجةِ ومُكسبة على نطاق يكفي لتخفيض‏ واسع في البطالةولمكافهة فاعلة للفقر.‏ مشل هذه السياسات تتجاوزبالتأكيد إجراءات كتلك المتعلقة بإصدار قوانينعمل ترفع من درجة مرونة أسواق العمل.‏الأوجه اخملتلفة للبطالةكشيراً‏ ما تعامل البطالة ‏(نقص‏ التشغيل)‏ بشكلمجتزأ،‏ يقصرها على البطالة ‏''السافرة''‏ ‏(حيش لايجد راغب في العمل عملا على الإطلاق)‏ وهيليست الجانب الوحيد،‏ ولا الأهم،‏ في قضايا نقص‏استغلال القوى العاملة في البلدان الأقل نموا.‏كذلك تركز المعالجات التقليدية لنقص‏ استغلالالقوى العاملة عادة على نقص‏ التشغيل السافر‏(حيش يعمل المشتغل وقتا أقل من معيار ما)،‏ وتهملأخطر مشاكل التشغيل في البلدان النامية والمتمشلةفي نقص‏ التشغيل المستتر.‏ويقصد بنقص‏ التشغيل المستتر الهالات التييعمل فيها الفرد،‏ ولو لكل الوقت المعتاد،‏ ولكنبإنتاجيه منخفضة،‏ أو أنه لا يستخدم قدراته علىالوجه الأكمل،‏ أو أنه لا يكسب ما يكفي لتلبيةاحتياجاته الأساسية وفقا لمعيار ما.‏ ويتمخض‏ عنالهالة الأولى إنتاجية منخفضة في مجملالاقتصاد،‏ بينما تنجم الشانية عن ضعف الروابطبين نظامي التعليم والتشغيل،‏ وتعكس‏ هدرا فيالموارد.‏ أما الهالة الشالشة فإنها تعرّف أحد أوجهالفقر.‏ وعلى الرغم من تعقيد مفهوم نقص‏التشغيل المستتر،‏ وصعوبة قياسه،‏ فانه لا يمكنالتقليل من أهميته في البلدان الأقل نموا.‏وفي منظور أعم،‏ يعاني العاملون في البلدانالنامية من أوضاع كشيرة تنتقص‏ من مستوى الرفاهالإنساني ومن هنا يصبه ضروريا معالجة مشكلةالبطالة في البلدان الأقل نموا على أساس‏ نوعيةالتشغيل إضافة إلى توافر فرص‏ العمل.‏ فهسنعلى صعيد البلدانالعربية ككل،‏ تقومعراقيل موءسسيةأمام خلق فرص‏العمل.‏ فأسواقالعمل،‏ تقليديةومجزأة وغير قادرةعلى أداء وظاءفهاالمفترضة،‏ مما يجعلآليات تداول اليدالعاملة ضعيفةوغير فاعلة.‏توظيف القدرات الإنسانية:‏ استعادة النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر الإنساني 89