á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

الخاص‏ واضعا هذه المنظمات على خلاف معاجملتمع ومع السلطات العامة مما يوءدي بهذهالمنظمات الى اللجوء للتمويل الخارجي والدوليفي كشير من الأحيان.‏ ولهذا الواقع نتاءج سلبيةعدة فهو يعمق الخلافات مع السلطات العامة التيتتراجع سيطرتها على هذه المنظمات علاوة علىتوسيع الهوة بينها وبين اجملتمع المحلي الذي لاتدين له هذه المنظمات بروابط تطوعية أومساهمات مالية .قياس‏ الهكم الصاله:‏ الهريةوالعناصر الموءسسية للرفاهإن فهم بعض‏ الهريات الوساءلية بصورة عامة،‏والتي حددها سين (1999) ونوقشت في الفصلالأول،‏ يوحي بأن التمتع بهذه الهريات لا بد وأنيتصل بنوع الموءسسات الموجودة في مجتمع ما.‏ ومنتعاريف الموءسسات المقبولة بصورة عامة أنها ‏''قواعداللعبة''‏ في مجتمع ما أو،‏ بعبارة اخرى،‏ القيود التييضعها الإنسان لتشكيل التفاعل الإنساني.‏ ونتيجةلذلك،‏ فإنها تشكل حوافز للتبادل السياسي أوالاجتماعي أو الاقتصادي بين الناس.‏ فالتغيرالموءسسي يشكل طريقة تطور اجملتمع عبر الزمن،‏وبالتالي فإنه مفتاه فهم التغير التاريخي ‏(نورش،‏، 5-3). ووفقاً‏ لهذا الفهم،‏تشمل الموءسسات أي شكل من أشكال القيود التييضعها البشر لتشكيل التفاعل الإنساني.‏ وقد تكونهذه القيود رسمية مشل القواعد الصريهة التييضعها الإنسان أو غير رسمية مشل الأعراف أوالتقاليد أو العادات.‏ وتوءثر الموءسسات على أداءالاقتصاد بتأثيرها على كلفة الأداء و الإنتاج.‏ وهكذاتوءثر الموءسسات على رفاه الأفراد في مجتمع ماتأثيراً‏ مباشراً‏ وغير مباشر من خلال ما أسماه سين(1999) ‏'ضمانات الشفافية.'‏ وعلى أساس‏ هذاالفهم لدور الموءسسات تستند المناقشة التاليةلنوعية موءسسات الهكم في العالم العربي وتأثيرهاعلى رفاه المواطنين العرب.‏بالإنجليزية،‏ 1990نوعية الموءسسات في البلدان العربيةفي مجموعة من الأوراق المنشورة حديشاً‏ يشير‏''كاوفمان''‏ وآخرون ‏(بالإنجليزية،‏ 1999 أ‏ و ب)‏ إلىطريقة لبناء موءشرات تجميعية للهكم استناداً‏ إلىمجموعة واسعة من البيانات تم جمعها من 13وكالة متخصصة تراقب جوانب متنوعة منموءسسات الهكم وتغطي ما بين و‎173‎ بلداً‏عبر أنهاء العالم . 2 وانطلاقاً‏ من تعريف الهكمبوصفه ‏''التقاليد والموءسسات التي تُمارس‏ بواسطتهاالسلطة في بلد ما،‏ فإن أهم جوانب الهكم تُهدّدباعتبارها تشمل:‏ ‏(أ)‏ العملية التي يتم بواسطتهااختيار الهكومات ومراقبتها واستبدالها؛ ‏(ب)‏قدرة الهكومة على صياغة سياسات سليمةوتنفيذها بفعالية؛ و(ج)‏ احترام المواطنين،‏والدولة،‏ للموءسسات التي تحكم التفاعلالاقتصادي والاجتماعي.‏ويندرج موءشراً‏ في ست فئات تقابل جوانبالهكم الأساسية الشلاثة المشار إليها أعلاه.‏ فتضمعملية الهكم فئتين هما ‏'التمشيل والمساءلة'‏واللااستقرار والعنف السياسيين.''‏ ولقدرة الهكومةفئتان هما ‏'فعالية الهكومة'‏ و'عبء الضبط'.‏ أمااحترام حكم القانون فيشمل فئتين هما ‏'حكمالقانون''‏ و ‏''الكسب غير المشروع''.‏ وتشمل فئة ‏''التمشيلوالمساءلة''‏ عدداً‏ من الموءشرات تقيس‏ جوانب عدة منالعملية السياسية والهريات المدنية والهقوقالسياسية واستقلال الإعلام.‏ ومن ثم فإن هذهالفئة تقيس‏ مدى قدرة مواطني بلد ما على المشاركةفي اختيار الهكومات ومراقبة أهل السلطةومساءلتهم.‏ وتجمع فئة ‏''اللااستقرار والعنفالسياسيين''‏ بين عدة موءشرات تقيس‏ مدى الشعوربإمكانية تقويض‏ الاستقرار وإسقاط الهكوماتبوساءل غير دستورية أو عنيفة.‏31155تتدنى نوعيةالموءسسات في العالمالعربي عنالمتوسطات العالميةوبخاصة في مجالاتقدرة الهكومة علىصياغة وتنفيذالسياسات وتلكالمتصلة بالهدّ‏ منالكسب غير المشروعوبنوعية الهكمكالتمشيل والمساءلة.‏وتجمع فئة ‏'فعالية الهكومة'‏ موءشرات تقيس‏نوعية الخدمة العامة،‏ ونوعية البيروقراطية،‏وكفاءة الموظفين المدنيين،‏ واستقلال الإدارة المدنيةعن الضغوط السياسية،‏ ومصداقية الهكومة فيإلتزامها بالسياسات.‏ وتستند كافة الموءشرات هناإلى ما يلاحظه الناس‏ أو يشعرون به.‏ وتشمل فئة‏'عبء الضبط'‏ متغيرات تقيس‏ مقدار التشوهاتالمفروضة من جانب الهكومة على هيئة سياساتمتعددة.‏وتضم فئة ‏''حكم القانون''‏ موءشرات تقيس‏ مدىشعور المواطنين بالشقة في القواعد التي صاغهااجملتمع ومقدار التزامهم بهذه القواعد.‏ وهكذاتتضمن الموءشرات الملاحظات حول مدى شيوعالجريمة،‏ وكفاءة القضاء وإمكانية توقع إجراءاتهوأحكامه،‏ ومقدار إنفاذ العقود والتعهدات.‏ أما فئة‏''الكسب غير المشروع''‏ فتقيس‏ ما يلاحظه الناس‏ أويشعرون به من فساد بمعنى ممارسة السلطة العامةمن أجل الكسب الخاص.‏لقد تم استخدام نموذج رياضي لتنظيم هذه(2) المصادر المستخدمة هي:‏ Intelligence; Business Environment RiskStandard & Poor's; European Bank for Reconstruction and Development; Economist Intelligence UnitFreedom House; World Economic Forum; Gallup International; Heritage Foundation; Political EconomicRisk Consultancy; Political Risk Services; Institute of Management Development; and the World Bank.تقرير التنمية الانسانية العربية2002106