á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

67الخبرة المتراكمة في أساليب الإدارة وبخاصةالموءسسات التمويلية،‏ ويعززها أسواق مالية فعالة.‏وأخيراً،‏ فإن الاتحادات والنقابات والموءسساتالمتخصصة لها دور فاعل من خلال تحديد معالمالأولويات التي تأخذ في الاعتبار التنسيق بين المواردالبشرية المتاحة واحتياجات السوق،‏ وبهيش يكونلتلك الموءسسات دور متزايد يساعد على إدماجها فيعملية تحديد المستقبل سواء بالنسبةللاختصاصيين التابعين لها أو تحديد الأولوياتالمناسبة للمجتمع،‏ كما أن هذه الموءسسات يمكن أنتتعاون لإيجاد آلية لبناء منظومة تعاون فيما بينهالدعم المبادرات طويلة الأجل والتي هي أبعد منقدرة الوحدات التجارية الصغيرة.‏البيئة التنظيمية والتشريع والتمويلتسهم التشريعات المناسبة والمبادرات الوطنيةوالهوافز المادية بشكل جوهري في تهيئة بيئةمحفزة على البهش والتطوير داخل المنطقة،‏ إذ أنالإطار التشريعي الذي يهمي الملكية الفكرية،‏ويهمي الفكر بشكل عام،‏ يعزز من تحقيق نمواقتصادي كبير تتواصل حلقاته لتغذي بشكلمستمر عملية تخصيص‏ المزيد من الإنفاق علىالبهش والتطوير.‏ ونظراً‏ لضعف البنية التشريعيةفي هذا الخصوص‏ في المنطقة العربية،‏ فإن الهاجةماسة إلى مراجعة وتطوير التشريعات المشجعة علىالبهش العلمي،‏ وبخاصة تلك المتعلقة بالضراءبوحماية الملكية الفكرية،‏ لتهيئة المناخ للوحداتالاقتصادية ومجتمع الأعمال العام للاستشمار فيالبهش والتطوير.‏لقد أعطي اهتمام كبير لمبدأ‏ حماية حقوقالملكية الفكرية وحقوق المفكرين ، وقد يكون لذلكآثار سلبية على بعض‏ الاقتصادات في المدىالقصير،‏ إلا أنها تعتبر أساسية لتهفيز الابتكار فيمجالات البهش والتطوير.‏ وعلى الرغم من أنهناك عدداً‏ محدوداً‏ من العلماء والأكاديميينيهفزهم حبهم للبهش،‏ إلا أن الكشيرين منهميطمهون إلى عاءد اقتصادي واجتماعي.‏ ومن هنافإن حماية الملكية الفكرية تحتل مكانة هامة فيحماية العاءد الناتج عن الابتكارات،‏ وبخاصة تلكالتي تساهم في منتجات كشيرة،‏ أو تلك التي لهاتطبيقات واسعة الانتشار.‏ ولا يكون تأثير الهمايةعلى حفز الأفراد فقط،‏ بل ينسهب أيضا علىالاستشمارات طويلة الأجل في البهش والتطوير الذيمن شأنه ابتكار تقنيات ذات مردود اقتصادي عال.‏ويمشل توفير التمويل الكافي شرطا أساسيالإنجاه سياسات البهش والتطوير.‏ وفي هذاالصدد،‏ يلاحظ أن الدول العربية تخصص‏ أقل من٪0,5 من ناتجها المحلي الإجمالي لأعمال البهشتوظيف القدرات البشرية:‏ نهو مجتمع المعرفةوالتطوير،‏ بينما تخصص‏ الدول المتقدمة حوالي٪2 من ناتجها المحلي لهذا الغرض،‏ ويتضه منذلك أنه لا مجال للدول العربية للوصول إلىمصاف الدول المتقدمة بدون زيادة كبيرة في المبالغاخملصصة لتمويل مشاريع البهش والتطوير.‏ويتوجب على الدول العربية أن تسعى إلى زيادةتدريجية في نسبة الأموال اخملصصة للبهشوالتطوير من المستوى الهالي إلى٪2 في فترة زمنية لا تتجاوز‎10‎ سنوات،‏ إذ أن أمنوتطور هذه الدول لن يتهقق بدون تملكها للعلمالهديش الذي يقوي قدرتها على مواجهة المنظومةالعالمية الجديدة التي تتهكم في أحدش التقاناتوأنجع التنظيمات.‏٪ و٪1 ثم 1،5وفي حين أن الهكومات تستطيع تشجيع القطاعالخاص‏ على زيادة الإنفاق على البهش والتطويربإجراء تخفيض‏ كبير في الرسوم والتعريفاتالجمركية والضراءب على الأنشطة التي تتصلاتصالا مباشرا أو غير مباشر بالبهش والتطوير،‏فإنه يرجه أن يكون الإنفاق الهكومي هو المصدرالرءيسي لدعم البهش والتطوير لفترة طويلةقادمة.‏ إلا أنه يتعين توعية القطاع الخاص‏ بأنإسهامه في الإنفاق على البهش والتطوير يخدممصلهته على أفضل وجه بوصفه مصدرا رءيسيالتهسين مخرجاته لتتلاءم مع المعايير التي تحددهاالأسواق العالمية،‏ والتكيف مع التفانات المتطورةباطراد.‏ ومن شأن توسع شركات القطاع الخاص‏على أساس‏ تقاني إلى أسواق عالمية تنافسية أنيقوي القطاعات الخاصة العربية بتشجيعها علىاستخدام محترفين موءهلين تأهيلا عاليا وزيادةالكفاءة وتشجيع مزيد من التغيير التقاني.‏وتلعب الموءسسات الهكومية دوراً‏ هاماً‏ في تعبئةموارد المنطقة تجاه تطوير البهوش المحلية والوطنيةوالإقليمية.‏ وبالنظر إلى محدودية موارد رأس‏ المالفي المنطقة،‏ فإنه لابد من التأكيد على أهميةالتخصص‏ من خلال المراكز المتميزة على المستوىالإقليمي لتأمين أفضل تخصيص‏ لرأس‏ المال‏(مشلاً،‏ يمكن أن يكون التركيز في مصر علىالمعلومات والهندسة الوراثية الزراعية،‏ وفيالسعودية على علوم المواد والبلاستيك،‏ .... الخ).‏ويمكن أن تستفيد الدول العربية كشيراً‏ منتجميع مواردها البشرية والمادية بغرض‏ زيادةفرص‏ نجاه نشاطاتها في مجال البهش العلمي.‏ولعل أهم المشاريع التي يمكن اقتراحها في هذاالسياق تتمشل في تكوين منظمة عربية للبهش تكونمهمتها الأساسية استقطاب الأموال اللازمةوتوجيهها للمشاريع البهشية الراءدة في الوطنالعربي.‏هناك حاجة ماسةإلى مراجعة وتطويرالتشريعات،‏ وبخاصةتلك المتعلقةبالضراءب وحمايةالملكية الفكرية،‏لتهيئة المناخللوحداتالاقتصادية ومجتمعالأعمال للاستشمارفي البهش والتطوير.‏