á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

في عام 1996، أدخلت مجموعة منالتعديلات على الدستور المغربي قربتالمملكة من أن تصبه مملكة ‏'دستوريةوديمقراطية''.‏ ويعترف الدستور بالهدفالأساسي للاستدامة،‏ ومفهوم اجملتمعالمغربي بوصفه يتكون من مجموعاتاجتماعية ذات مصاله متباينة،‏ في حينتمشل الأحزاب والاتحادات مصالهاجتماعية،‏ وتقوم الموءسسات البرلمانية بدورتوفيقي بين المصاله المتباينة.‏ وقد وسعتالتغييرات المتعاقبة تمشيل اجملموعاتالاجتماعية اخملتلفة وقوّ‏ ت البرلمان بوصفهمركز ضبط ومبادرة.‏104وتعكس‏ الهكومة،‏ التي تسمى ‏'حكومةالسياسي أناساً‏ عديدين.‏ فعلى سبيل المشال تحرمالمرأة من الهق في الانتخاب في بلد فيه مجلس‏وطني منتخب.‏ وفي بلدان أخرى،‏ وعلى الرغم منالمساواة القانونية بين المرأة والرجل من حيش التمتعبالهقوق السياسية،‏ يبقى تمشيل النساء متدنياً‏ فيجميع الهياكل السياسية.‏ وتبقى نسبة النساء فيالبرلمانات العربية أدنى منها في أي منطقة أخرىفي العالم.‏ ووفقاً‏ لتقرير التنمية البشرية عامفي الماءة من جميعالمقاعد البرلمانية في البلدان العربية،‏ مقابل 2, في‎4‎الماءة في شرق آسيا ‏(بدون الصين)،‏ و فيالماءة في أفريقيا جنوب الصهراء،‏ و 12,7 في الماءةفي جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ و‎12,9‎في الماءة في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقةتقرير التنمية الانسانية العربية20028,4(2000)، تشغل النساء 3,5(1) في عام‏''التناوب بالتراضي''''،‏ اءتلافاً‏ سياسياً‏ أكبريتكون من سبعة أحزاب؛ أغلبيته منالمعارضة التقليدية على مدى العشرين سنةالماضية.‏وزادت نسبة التمشيل السياسي للشعبالمغربي من عضو برلمان لكل ماءة ألفبعد انتخاباتمواطن في عام1,31997 إلى 2,2عام 1998.2000الإطار 4-7وأدّى إنشاء مجلس‏ ثان إلى زيادة عددأعضاء البرلمان من 333 إلى 595 عضواً.‏المصدر:‏ التقرير الوطني الذي أُعد لتقريرالتنمية الإنسانية العربية 2002.ميشاق العمل الوطني - مملكة البهرين‏''يشكل ميشاق العمل الوطني''‏ البهريني التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأيالجديد،‏ الذي أعتمد في إستفتاء وطني طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أوبأغلبية 89,4 في الماءة،‏ خطوة رءيسية نهو الإبداع الشخصي،‏ وبمقتضى هذا المبدأ،‏الديمقراطية في هذه الدولة.‏ ويرسخ هذا فإن حرية البهش العلمي وحرية النشرالميشاق أساسيات جديدة للمجتمع تكفل والصهافة والطباعة مكفولة في الهدودالتي يبينها القانون.‏الهريات الاساسية التالية:‏الإطار 5-7الهريات الشخصية والمساواة:‏ انالدعامات الاساسية للمجتمع هي كفالةالهرية الشخصية والمساواة بين المواطنينوالعدالة في تكافوء الفرص‏ ويقع على الدولةعبء تلبية هذه الهقوق للمواطنين جميعاً‏بلا تفريق.‏حرية العقيدة:‏ تكفل الدولة حريةالعقيدة،‏ وتكون حرية الضمير مطلقة.‏وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمنحرية إقامة الشعاءر الدينية وفق العاداتالساءدة في البلاد.‏حرية التعبير والنشر:‏ لكل مواطن حقيبقى تمشيل النساءمتدنياً‏ في جميعالهياكل السياسية.‏وتبقى نسبة النساءفي البرلمانات العربيةأدنى منها في أيمنطقة أخرى فيالعالم.‏التناوب السياسي في المغربأنشطة اجملتمع المدني:‏ وبمقتضى هذاالمبدأ‏ أيضا ، ونظرا لان نشاط اجملتمعالمدني يهدف إلى انتفاع اجملتمع من كلالطاقات والأنشطة المدنية،‏ تكفل الدولةحرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلميةوالشقافية والمهنية،‏ والنقابات،‏ على أسس‏وطنية ولأهداف مشروعة وبوساءل سليمةوفقاً‏ للشروط والأوضاع التي يبينهاالقانون.‏ ولا يجوز إجبار أحد علىالانضمام إلى جمعية أو نقابة أو الاستمرارفيها.‏المصدر:‏ التقرير الوطني الذي أعد لتقريرالتنمية الإنسانية العربية 2002.الكاريبي و 21,2 في الماءة في شرق آسيا ‏(معالصين).‏المشاركة السياسيةسرعان ما تكشف المقارنة بين المنطقة العربيةومناطق أخرى في العالم النامي عن تقدم خطىالمشاركة السياسية في تلك المناطق أكثر من تقدمهافي البلدان العربية.‏ ففي أمريكا اللاتينية،‏ وشرقوجنوب شرق آسيا،‏ وكشير من بلدان أفريقيا جنوبالصهراء،‏ نشهد إضمهلال الأسلوب المركزي منالمشاركة السياسية مع تقلص‏ القيود المفروضة علىحرية تشكيل الروابط والجمعيات،‏ فضلاً‏ عن تغيرالهكومات من خلال صناديق الاقتراع.‏ في حين مازالت أنساق الهكم المركزي الطابع قاءمة في عددمن البلدان العربية وما زالت حرية تكوين الروابطالمدنية وجمعيات النفع العام مقيدة في بلدان عربيةأخرى.‏ كما أن تداول السلطة،‏ فعليا،‏ من خلالصناديق الاقتراع لا يزال دون المستوى المطلوب فيالعالم العربي.‏ومع ذلك،‏ تبين حالة المشاركة السياسية فيالبلدان العربية نتاءج متباينة اذ تحقق تقدم كبيردون شك.‏ ففي بلدان الخليج أصبه من حقالمواطنين في الكويت وقطر مشلا إنتخاب ممشليهمفي هيئة تشريعية ، في حين حصل المواطنون فيالبهرين و عمان على وعود بالتمتع بهذا الهق فيالمستقبل القريب.‏ وتمارس‏ بلدان عربية أخرىدرجة أكبر من حرية التعبير وتكوين الروابطوالجمعيات عما كان عليه الهال منذ عقدين . كماانتشرت،‏ نُظم التعددية الهزبية خارج منطقةالخليج وأصبه النمط المركزي للنظام السياسيمحدوداً‏ حالياً‏ بأربعة بلدان عربية فقط.‏وعلى الرغم من أن دساتير البلدان العربيةالتي تعترف بالهقوق السياسية لمواطنيها تكفلالمساواة في هذه الهقوق لجميع المواطنين،‏ دونتمييز على أساس‏ العنصر،‏ أو الأصل العرقي،‏ أوالدين،‏ أو اللغة،‏ تزعم بعض‏ الأقليات في بعض‏البلدان العربية إنخفاض‏ نسبة تمشيلها فيالموءسسات المنتَخَبة في بلدانها.‏ويوءدي لجوء الهكومات الى فرض‏ حالةالطوارئ التي تحد من ممارسة العديد من الهقوقالمدنية والسياسية وبفرض‏ قيود،‏ يتفاوت مداها،‏على حرية التعبير ، الى تقييد فاعلية المشاركةالسياسية في التعبير عن مواقف الرأي العام،‏ وعلىالقدرة على تغيير المسوءولين أو السياسات وفقاً‏للإرادة الشعبية.‏ ‏(المنظمة العربية لهقوقالإنسان،‏ .(2000 1كانت حالة الطوارئ معلنة،‏ بهكم القانون أو بهكم الواقع ، في سبعة بلدان عربية ) البهرين والجزاءر وسورية والسودان والصومال والعراق ومصر ).