á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

ومن مظاهر محدودية الإنجازات في مجالالتعاون العربي أيضاً‏ عدم تحقيق الطموحات التيتقرير التنمية الانسانية العربية2002المحصلة النهاءيةللعمل العربيالمشترك لا تتناسبمع الكم الهاءل منموءسساتهومنظماته،‏ ولا معالتطلعات والآمالالتي كانت معقودةعليه.‏التشريعات الملاءمة لذلك،‏ وتقديم التيسيراتالضريبية والنقدية اللازمة،‏ وضمان الاستشماراتالعربية ضد اخملاطر السياسية والتجارية،‏ إضافةإلى توفير الأطر الموءسسية والمقومات البنيويةوالإدارية اللازمة لتشجيع وتسهيل إنتقال روءوس‏الأموال بين الدول العربية.‏وقد مكّن ذلك المستشمرين العرب في عدد منالدول من إقامة عدد من المشاريع العربية التيساهمت في انتقال روءوس‏ الأموال.‏ وقد أقيمت هذهالمشاريع على أساس‏ فردي،‏ أو بين اطراف منمختلف الدول العربية على أساس‏ المشاركة برأس‏المال،‏ وتكوين كيانات ذاتية تسعى إلى تحقيقتدفقات سلعية أو خدمية عبر الهدود العربية،‏ تزيدمن متانة الروابط والعلاقات الاقتصادية والتبادلفيما بين الدول العربية.‏وتتسم المشروعات الإستشمارية الخاصة بعدمتوافر قاعدة إحصاءية لها،‏ وتضارب الآراء حولحجمها واتجاهاتها القطاعية،‏ وتوزيعها الجغرافي،‏وأوضاع أداءها.‏ وثمة تقديرات تبين بأن عددها فيالوقت الهاضر يبلغ نهو ثلاثة آلاف مشروع تعملعلى أسس‏ تجارية،‏ يقدر إجمالي روءوس‏ أموالهاالاسمية بنهو 35 بليون دولار أمريكي،‏ وروءوس‏أموالها المدفوعة نهو 29 بليون دولار أمريكي،‏تدفقت عبر الدول العربية.‏وتتوزع هذه المشاريع في القطاعات اخملتلفة،‏حيش يهظى القطاع المالي والمصرفي بالمرتبةالأولى،‏ يليه القطاع الصناعي،‏ ومن ثم قطاع النقلوالمواصلات،‏ ثم قطاع الفنادق والسياحة،‏ وقطاعالبناء والتشييد والمقاولات،‏ وقطاع الزراعة والثروةالهيوانية والصيد البهري،‏ ومن ثم قطاعالخدمات،‏ والتجارة والتخزين،‏ وأخيراً‏ قطاعالصناعة الاستخراجية.‏ويقدر أن المشروعات الاستشمارية المشتركةالخاصة تحتل نهو ٪25 من إجمالي عددالمشروعات الإستشمارية الخاصة،‏ تم إقامتها ما بينطرفين عربيين أو أكثر،‏ على شكل شركات قابضةوموءسسات مالية ومصارف وفنادق وشركاتسياحية لها أهميتها في دعم وتعزيز العمل العربيالمشترك.‏ إذ أن تجميع أموال هذه الاستشماراتيعتبر صورة مهمة من صور التعاون الاقتصاديالعربي،‏ يتم من خلالها تحريك بعض‏ روءوس‏الأموال العربية للاستشمار في بلدان عربية غيرالبلدان التي تتبعها.‏وبالرغم من أهمية الاستشمارات العربيةالخاصة،‏ فإنها مازالت ضئيلة ومحدودة نسبياً،‏وتتركز مشاريعها في مجال الخدمات البسيطة،‏والصناعات الصغيرة ذات روءوس‏ الأموال الضئيلة،‏المحدودة في انعكاساتها الإنماءية،‏ ولا تساهم إلا ماندر في القطاعات المهمة كالزراعة والصناعةاللازم تنميتها لتوفير الأمن الغذاءي والصناعاتالكبرى.‏ كما أنها في الوقت نفسه تواجه معوقاتكشيرة،‏ تعترض‏ تنفيذها وتشغيلها مما يوءدي إلىتعثر بعضها وتوقفها وتحقيق خساءر لدى البعض‏الآخر.‏ ومن معوقاتها عدم استقرار التشريعاتالناظمة للاستشمار في بعض‏ الدول العربية،‏ وتدهورقيمة العملة المحلية فيها،‏ وتعدد الأجهزة المشرفةعلى الاستشمار،‏ وتعقيد الإجراءات الهكوميةالمتعلقة بالترخيص‏ للاستشمار،‏ إضافة إلى معوقاتتتمشل بعدم الاستقرار السياسي،‏ والإضطراباتالأمنية في بعض‏ الدول العربية.‏نظرة تقيميةعاصر العمل العربي المشترك،‏ تحولات وتغيراتمهمة خلال مسيرته على امتداد النصف الشاني منالقرن الماضي،‏ شملت مداخلاته وصيغه وآلياته،‏وأطر بناءه الهيكلي والموءسسي.‏ كما أنه حقق بعض‏الإنجازات التي سبق ذكرها في مختلف اجملالات.‏لكن المحصلة النهاءية لكل ما حققه لا تتناسب بكلالمقاييس‏ مع الكم الهاءل من موءسساته ومنظماته،‏ومع التطلعات والآمال التي كانت معقودة عليه منذخمسة عقود من الأعمال الميدانية.‏ فواقع الهاليبين محدودية أداء موءسسات وأجهزة العمل العربيالمشترك بما فيها جامعة الدول العربية،‏ ومجلس‏الوحدة الاقتصادية العربية،‏ وعجزها عن بلوغالأهداف الموضوعة لها،‏ وخضوعها للعواملالسياسية والتوازنات القطرية،‏ وحصر دورها فيأضيق حدود التنسيق والتوسط،‏ مما أدى فيمحصلة الهساب إلى عدم التزام الدول العربيةبالاتفاقيات الجماعية التي أقرت في مختلفالميادين،‏ وأضعف من وزن العمل العربي المشترك،‏وقلل من تأثيره ليس‏ على الدول العربية فهسب،‏وإنما على علاقة الدول العربية بالعالم الخارجيأيضاً.‏وأكبر مشال على واقع الانقسام الاقتصاديالذي تعيشه الدول العربية،‏ وعدم تكاملها ما تكشفعنه الإحصاءات من أن التجارة العربية البينية لاتمشل إلا نسبة محدودة من تجارتها الخارجيةالكلية،‏ منذ الخمسينيات وحتى الآن.‏ ومن الأمشلةأيضاً‏ محدودية انسياب الرساميل بين الدولالعربية،‏ إذ مازالت الدول الصناعية تستقطبالجزء الأكبر من روءوس‏ الأموال العربية القابلةللاستشمار،‏ مما يعني أن انسياب روءوس‏ الأموال بينالدول العربية أقل بكشير من حجم التدفقات الماليةالعربية للأسواق الخارجية.‏122