á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

للنساء.‏دعم المشروعات الصغيرة والصغرى:‏ يمكنأن يوءدي تطوير الشركات الصغيرة في القطاع غيرالموءطر إلى المساهمة بفعالية في استراتيجيةاستئصال الفقر من خلال توفير فرص‏ العمل.‏ فهذهالمشروعات كشيفة الاستخدام لليد العاملة،‏ وماتتطلبه من رأس‏ المال قليل نسبيا-‏ وهذه الشروطتناسب تماماً‏ اقتصادات معظم البلدان العربية.‏ولكن التأكيد على زيادة إنتاجية هذه المشروعاتضروري للغاية.‏أما الجهد اللازم بذله لتنشيط المشروعاتالصغيرة في القطاع غير الموءطر فيتعين أن يكونبمشابة حملة وطنية.‏ وينبغي أن يراعى،‏ في وضعالسياسات العامة وتنفيذها،‏ تنوع أوجه النشاطالاقتصادي غير الموءطر وإزالة القيود المفروضةعليه حاليا.‏والمشروعات الصغيرة والصغرى مشهورةبارتفاع معدلات فشلها،‏ ما لم تكن البيئةالاقتصادية والموءسسية المحيطة بها مشجعة حقاً.‏ومن الضروري أيضا أن تكون إنتاجية هذهالمشروعات ذات مستوى مناسب ومتصاعد حتىتوءمن لأصهابها وللعاملين فيها مكاسب حقيقية،‏كافية ومتزايدة.‏ولذلك ينبغي أن يشمل الدعم المقدم إلىالمشروعات الصغيرة والصغرى جميع مجالاتاحتياجاتها المتنوعة،‏ بما فيها البيئة القانونيةوالتنظيمية،‏ والتمويل،‏ والتدريب،‏ والدعم الفنيوالإداري،‏ والنفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.‏ومن الضروري كذلك ضمان حصولها على الأصولالمادية وزيادة قدرتها على التهكم بها،‏ ولا سيماالأراضي والمياه في المناطق الريفية.‏والنساء بهكم ارتفاع معدلات البطالة بينهنوثبوت اقتدارهن على إدارة المشروعات الصغيرةوالمتوسطة الهجم،‏ من أهم المرشهين للاستفادةمن إنعاش‏ هذا الصنف من النشاط الاقتصادي.‏لكن ما سلف قوله لا يعني أن المشروعاتالصغيرة والصغرى هي قارب نجاة اقتصاداتالبلدان العربية.‏ بل إن إطلاق هذا الزعم،‏ والعملبناء عليه،‏ سيوءديان إلى خيبة أمل كبرى جديدةخلال عقد من الزمن أو ما يقارب.‏والنهج السليم هو ما يشير إليه الصينيون ب‏''المشي على ساقين''.‏ فلم يسبق أن تطور أي اقتصاددون نمو ملهوظ في جميع المشروعات بمختلفأحجامها.‏ والأهم من ذلك هو إقامة روابط وثيقةبين المشروعات الكبيرة والصغيرة.‏وعلاوة على إتاحة فرص‏ العمالة المنتجةوالمربهة،‏ يفترض‏ أن يوءدي اتباع سياسات ناجهةلتطوير المشروعات الصغيرة والصغرى إلى رفعمستويات الإنتاجية،‏ وتعزيز الطابع المنظم،‏والتهول إلى مشروعات أكبر.‏العيش‏ المستدام في المناطق الريفية:‏ إن البطالةوالفقر يتسعان باطراد في الريف العربي،‏ وعليه فإنتحفيز اقتصادات الريف،‏ يجب أن يكون هدفاً‏أساسياً‏ للسياسات.‏ وفي هذا المضمار،‏ فإن الدورالرءيس‏ للهكومات هو تحسين البنى الأساسية فيمناطق الريف وتقوية الارتباط بين الريفوالأسواق،‏ محلياً‏ وعالمياً،‏ واصلاه هياكل الأسعارلتنهاز للمنتجين.‏ ولا يمكن تحقيق الكشير منإمكانات هذا القطاع بدون ترشيد نظم الريوتحسين الخدمات الإرشادية.‏وتظهر الهاجة أيضا إلى خلق فرص‏ عمل خارجالمزارع لأصهاب الأراضي فقيرة الإمكاناتوللمعدمين،‏ وذلك من خلال تشجيع لامركزيةالنشاط الاقتصادي،‏ وتأسيس‏ المشروعات الصغيرةوالصغرى،‏ وتنفيذ مشاريع الأشغال العامة.‏وبما أن النساء يشكلن دعامة اجملتمعاتالزراعية،‏ فلابد أن يعطين موقعا مهما أثناء صياغةوتنفيذ السياسات والبرامج الإنماءية الريفية.‏الإصلاه الموءسسيإصلاه سوق العمل:‏ إن سياسة التشغيل التام يجبأن تقوم على تعزيز آليات سوق العمل مما يتطلبضمان حرية وصول الباحشين عن العمل إلىالمعلومات حول فرص‏ العمل وخلق أسواق عملفعالة.‏وبشكل خاص،‏ ينبغي أن تكفل إصلاحات سوقالعمل حرية الهصول على المعلومات المتصلةبفرص‏ العمل وبإقامة شبكات فاعلة لهذهالمعلومات.‏ ويلزم تحرير أسواق العمل لزيادةمرونتها في إطار تنافسي يضمن في الوقت ذاتهالأمان الاجتماعي،‏ على أن لا يخل ذلك بالتوازن بينحقوق أرباب العمل وحقوق العاملين.‏ كما لابد منتوافر شبكات الأمان الاجتماعي،‏ شاملة تعويضاتكافية للبطالة تحدد تبعاً‏ لمستوى التضخم.‏ وأخيراً،‏ينبغي أن تتاه للعاطلين فرص‏ حقيقية للعمل المنتج،‏بما في ذلك إعادة تدريبهم عند الهاجة.‏إصلاه الخدمة العامة:‏ تبقى الوظاءفالاقتصادية الأساسية حكراً‏ على الهكومة.‏ ومعإن المشروعاتالصغيرة والصغرىمشهورة بارتفاعمعدل فشلها،‏ولذلك ينبغي أنتوفر لها البيئةالقانونيةوالتنظيمية الملاءمة،‏والتمويل،‏والتدريب،‏ والدعمالفني والإداري،‏والنفاذ إلى الأسواقالمحلية والأجنبية.‏توظيف القدرات الإنسانية:‏ استعادة النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر الإنساني 97