á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

لقد حد من فاعلية الاتفاقيات التي عقدتوالأجهزة العربية المعنية بتطبيقها،‏ مجموعة عواملأهمها انشغال الهكومات بالقضايا الداخليةوضغوطاتها،‏ وضعف متابعة تحقيق غاياتالاتفاقيات وهدف التكامل وذلك لضعف الأجهزةالقطرية والقومية المكلفة بانجاز ومتابعةموضوعات التعاون،‏ وأحيانا تضارب المصاله،‏تقرير التنمية الانسانية العربية2002الطبيعي،‏ التي لها انعكاسات إيجابية كشيرة علىمختلف أوجه الهياة الاجتماعية والاقتصادية.‏•إستطاعت العديد من الدول العربية تحقيقانجازات هامة في مجالات حرية انتقال المواطنينفيما بينها ‏(دول مجلس‏ التعاون لدول الخليجالعربية)،‏ ومزاولة الأنشطة المهنية والتجارية،‏وتنسيق وتوحيد التشريعات،‏ وانتقال روءوس‏الأموال.‏ ولا نغفل في هذا الصدد استمراريةالتواصل العربي،‏ وهو ما يتعين المحافظة عليهوتطويره،‏ على كل المستويات الرسمية،‏ سواء فيموءتمرات القمة العربية،‏ أو في إطار أنشطة الأمانةالعامة لجامعة الدول العربية،‏ ومنظماتها،‏واجملالس‏ الوزارية،‏ أو في إطار الاتحادات النوعيةالخدمية والإنتاجية والمهنية.‏ وليس‏ هنا مجالحصر ما تم عمله،‏ ولكن فقط لكي لا نغفل أن هناكإمكانات عريضة للعمل العربي المشترك،‏ وأن ما تم،‏وإن كان لا يلبي الطموحات أو جزءا مهما منها،‏ إلاأنه يعطي الأمل في قدرة العرب على العمل المشتركالمشمر.‏•تنامي دور الجمعيات الأهلية،‏ وظهورالجمعيات الأهلية العربية المشتركة،‏ التي تتواكبمع مستجدات الانفتاه والتعددية وضغوط الرأيالعام في الدول العربية لتوسيع المشاركة السياسية،‏وتكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية والمهنيةوالنقابية التي تعتبر أساس‏ بناء اجملتمع المدني،‏وقوة فاعلة وحيوية في التنمية الاقتصاديةوالإنسانية.‏ ومما لا شك فيه أن المنظمات الأهليةقد انجزت الكشير في تنمية الدول العربية،‏ كما سبقذكره،‏ وكانت اسبق من العمل الهكومي،‏ واسرعإستجابة لمطالب كشير من الفئات الاجتماعيةالمهمشة.‏معوقات التعاون العربيعلى الرغم من بعض‏ النواحي الإيجابية لظواهرالتهولات السابق ذكرها فإن ثمة معوقات كشيرةمازالت تواجه العمل العربي المشترك وتوءثر سلباعلى أداءه،‏ وذلك لأسباب كشيرة يمكن إجمالهابالتالي:‏•المحاكاة لتجارب التكتلات الاقتصاديةالأخرى كالسوق الأوربية المشتركة دون النظر إلىواقع الدول العربية ومدى ملاءمة هذه النماذجلإمكاناتها وظروفها الخاصة،‏ من ذلك على سبيلالمشال،‏ الاقتصار على مدخل تحرير التجارةوالتبادل السلعي لتهقيق التكامل الاقتصاديالعربي،‏ دون الأخذ بعين الاعتبار قصور الطاقةالإنتاجية العربية،‏ وتشابه السلع العربية وتنافسها،‏بدلاً‏ من تكاملها،‏ ودون الاهتمام بالسياساتالإنتاجية وطريقة تنسيقها ودمجها بأهداف زيادةالتبادل التجاري.‏•اختلاف الأنظمة السياسية،‏ وأشكال نظمالهكم العربية،‏ بما يترتب على ذلك من تباين فيالأولويات الاقتصادية والاجتماعية،‏ واختلافمداخل العمل العربي المشترك،‏ وأهدافه،‏ وسبله،‏الأمر الذي أدى إلى عدم وضوه الأهداف السياسيةوتقلب صيغ ومداخل العمل المشترك وتبدلها طيلةالعقود السابقة،‏ وكذلك ضعف الرغبة الهقيقية فيالالتزام بها،‏ في بعض‏ المداخل كما تم في السوقالعربية المشتركة،‏ حيش صادق عليها وانضم إليهاقلة قليلة من الدول العربية لم يزد عددها عن سبعدول عربية،‏ تتبع نظم وسياسات اقتصادية مختلفة،‏مما أدى إلى التضارب في مصالهها،‏ دون تحقيقأي نتاءج تذكر من قرار إنشاء السوق.‏• التأثير السلبي للخلافات السياسية الظرفيةبين الدول العربية،‏ والتوازنات القطرية،‏ على أداءأجهزة العمل العربي،‏ لان هذه الأجهزة لم تنشأ‏ منفراغ،‏ ولا تعمل في فراغ،‏ فهي انعكاس‏ لما يدور بينالدول العربية من علاقات وخلافات،‏ وهي فيالوقت نفسه شريهة من النظام العربي الذييتمهور في حقيقته حول الدول العربية،‏ تتأثر بكل مايجري فيه من تطورات إيجابية كانت أم سلبية.‏•إن العمل العربي صاغ أحياناً‏ أهدافاً‏ طموحةوعاطفية،‏ ثم حكم على نفسه بالفشل لعدمتحقيقها،‏ وقد كان ذلك بسبب عدم اقتران تلكالأهداف بتهديد الخطوات التي يمكن الالتزام بها،‏والتضهيات التي يمكن قبولها،‏ والعزم علىالتطبيق بشفافية كاملة.‏ ويذكر هنا مشالان للقصورفي بلوغ الأهداف أولهما اتفاقية مجلس‏ الوحدةالاقتصادية العربية التي وقعت مبكراً‏ في عام 1957وتتضمن أهدافاً‏ تشمل تحقيق حرية العمل والتجارةوالتنقل والتملك فيما بين الدول العربية،‏ فقد بقيتعضوية مجلس‏ الوحدة الاقتصادية العربيةمحدودة بعدد قليل من الدول،‏ وحتى هذه الدول لمتصل بعد أكثر من أربعين عاما لتهقيق الأهدافسالفة الذكر.‏ والمشال الشاني يتعلق بقرارات القمةالاقتصادية في عمان (1980) والتي شملت عقدالتنمية العربية،‏ وميشاق العمل الاقتصادي العربي،‏وإستراتيجية العمل الاقتصادي العربي،‏ فقد بقيتهذه القرارات بعيدة عن التطبيق،‏ لأنها عندماأقرت كانت بعيدة عن المصداقية والنية بالالتزام.‏•أثرت الخلافاتالسياسية الظرفيةبين الدول العربية،‏والتوازناتالقطرية،‏ سلباً‏ علىأداء أجهزة العملالعربي124