á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

الناجم عن تباين التركيبة الاجتماعية والنظمالسياسية ومصاله مراكز القوى من أحزابوعاءلات وحتى أفراد.‏ وعلى المستوى الاقتصاديفإن مدخل التبادل التجاري لم يهقق أهدافه لتماثلالهياكل الإنتاجية والتصديرية التي حدت بقدر مامن إمكانات التبادل إضافة لعوامل الهماية التيسادت في الستينيات والسبعينيات.‏ وكذلك مرورالعلاقات العربية البينية بين بعض‏ الدول بمراحلتوتر أثرت على إمكانات انتقال الأيدي العاملةوالاستشمار.‏ ولا نغفل في هذا الصدد أن الاتفاقياتالهامة لم تشمل كل الدول.‏ كما أن مدخلالمشروعات العربية المشتركة لم ينطلق من تنسيقسياسات الإنتاج،‏ إضافة إلى ضعف مناخ الاستشماروعدم وضوه وتباين السياسات الاقتصاديةوالاجتماعية،‏ وفقدان الاستقرار السياسيوالاقتصادي في بعض‏ الأحيان.‏•إن الواقع العربي،‏ حد من فاعلية المنظماتفي تحقيق أهدافها.‏ وهناك مشالان في هذا الصدد،‏أولهما المنظمة العربية للتنمية الصناعية،‏ والتييفترض‏ أن تتوصل من خلال أجهزتها ومجلسهاالوزاري إلى تحقيق قدر مقبول من التنسيقالصناعي على الأقل للمشروعات الصناعيةالأساسية المحورية التي تتطلب كشافة في رأس‏ المالومعرفة تقانية متقدمة،‏ وسوقا كبيرة،‏ وهو ما يكفللهذه المشروعات النجاه والجدوى ويهقق تماسكاإنتاجياً‏ في السوق العربي وفي الأسواق الخارجيةأيضاً؛ إلا أن هذا لم يتهقق.‏ كما أن جهود اجمللس‏الاقتصادي العربي وصندوق النقد العربي،‏ ومجلس‏محافظي المصارف العربية لم تنجه في تحقيقحرية تحويل العملات العربية فيما بين الدولالعربية،‏ وحتى في الدول الأكثر تقاربا مشل دولمجلس‏ التعاون الخليجي،‏ والتي كان بامكانهابخطى ومراحل،‏ إن أرادت،‏ ان توحد عملاتها علىغرار ‏''اليورو''‏ في الاتحاد الأوروبي،‏ إلا انها لم تحققذلك.‏•وفي النهاية لا بد من عدم إغفال عدد منالعوامل الهامة التي أثر سلبا علي التعاون العربي،‏منها تأثير النفط العربي والتفاوت الاجتماعيالكبير جداً‏ في بعض‏ الأحيان نتيجة تفاوت الدخولومستويات المعيشة،‏ وحقيقة أن للتكامل الجادتأثيرات سياسية واجتماعية على المدى البعيد،‏ كماأن له مزايا مطلقة على الإقتصاد والسكان.‏التهديات التي تفرض‏ تطويرالتعاون العربي وتعميقهيتسم الوضع العربي الراهن بكشير من التهديات،‏وتفاقم التناقضات والصراعات الإقليمية،‏ وزيادةحدة التهديدات الخارجية على الأرض‏ والماءوالسوق والعمل.‏ ويتزامن كل هذا مع ظهور تحولاتدولية كشيرة يشتد بروزها مع بدايات الألفية الشالشة،‏تدفع مختلف الدول إلى زيادة الاهتمام بكل أشكالالتعاون الإقليمي.‏ ومن أهم هذه التطورات تصاعدقوة الدفع التي تتقدم بها العولمة،‏ والتي شملتأثيرها كل أوجه النشاط الاقتصادي والماليوالتجاري وكذلك التنظيمات والهياكل الاقتصاديةوالمالية والسياسية والقانونية.‏ كما أدت العولمة الىنمو حجم ودور التكتلات والتجمعات الاقتصاديةبين الدول وبين الموءسسات الكبرى وازدياد عددهاوتأثيرها،‏ وتطور تقانات المعلومات والاتصالاتوالمواصلات في كل مجالات النشاط الاقتصاديوالاجتماعي والشقافي وتاثيراتها على زيادة حدةالمنافسة الدولية.‏ وصاحب العولمة تسارع التغييرالتقاني بشكل لم يسبق له مشيل،‏ وتكامل عملياتالإنتاج عبر الدول،‏ وتزايد ترابط وتشابك الأسواقالمالية وإعادة تحديد مصادر المزايا النسبيةالتقليدية في الإنتاج لصاله المعارف التقانيةوالتنظيمية،‏ مما يجعل الدول أمام تحد هاءل فياكتساب التقانة المتقدمة كعامل حاسم في التنميةالمستدامة.‏ يضاف إلى ذلك تغيّر دور الدولة بهيشيقل تدخلها في العملية الإنتاجية،‏ ويزيد تدخلها فيالرقابة وحماية التنافس‏ المتكافئ ومنع السلوكالاحتكاري المشوه لفاعلية السوق وآلية الأسعار،‏وتنامي المطالبة بالتنمية البشرية وحرية الإنسانوالمحافظة على كرامته،‏ بل أصبهت هذه العناصرهي محور الجهود الدولية في الميدانين الاقتصاديوالاجتماعي.‏إن المستجدات على الساحة الدولية في الربعالأخير من القرن الماضي كانت هاءلة وعظيمةالتأثير على العالم بأسره وبالتالي على الدولالعربية،‏ وجعلت التعاون العربي بل التكامل العربيضرورة للهياة الكريمة والمستقبل الأفضل،‏وللمهافظة على المكانة العربية اللاءقة بين الأمم.‏ولا شك في أن التغيرات الدولية التي تفرضها العولمةمن شأنها أن تعمل على تغيير طبيعة عمل الاقتصادالعالمي،‏ وأن تساعد على تلاشي حواجز المكانوالمسافات جغرافياً،‏ وإجراء تغيير جذري في كشيرمن المفاهيم الاقتصادية التقليدية الساءدة،‏وترسيخ أعمق لقوى السوق،‏ وترابط أكثر فيالنشاطات الاقتصادية التي تغطي أوصال العالمكله لصاله الشركات متعددة الجنسية،‏ والتكتلاتالاقتصادية.‏وهناك من المستجدات أيضاً‏ مرحلة ما بعدقيام منظمة التجارة العالمية،‏ بكل ما تنطوي عليهمن إلغاء الأفضليات التجارية،‏ وارتفاع حدةالمنافسة الدولية،‏ وإجراء تحول كبير في التبادلالتجاري،‏ وما تحمله أيضاً‏ من مخاطر بالنسبةللدول العربية فرادى.‏ وهذا يتطلب أن تعمل الدولإن المستجدات علىالساحة الدوليةتجعل من التعاونالعربي بل التكاملالعربي ضرورةللهياة الكريمةوالمستقبل الأفضل،‏وللمهافظة علىالمكانة العربيةاللاءقة بين الأمم.‏التعاون العربي 125