á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

96موضع أولوية للبلدان العربية.‏ويدعم هذا التهول نهو المشاركة الشعبيةوالتعددية،‏ عمليتان توءثران على مركز الدولةبالقياس‏ إلى مركز مواطنيها،‏ تتمان بالتزامن.‏فمركز الدولة كراع آخذ في التقلص،‏ ويرجع ذلكجزءياً‏ إلى تخفيض‏ قدرتها على الاستمرار في تقديممنافع للمواطنين على شكل ضمان فرص‏ العمل أوتقديم المنه ودعم أسعار السلع الأساسية وغيره منالهوافز.‏ وفي المقابل،‏ تتنامى قوة المواطنين،‏ حيشيزداد باطراد اعتماد الدولة عليهم سواء كان ذلكفي مجال الاستشمار أو في مجال تعزيز ايرادها منالضراءب.‏ فضلاً‏ عن ذلك،‏ فإن إنجازات التنميةالإنسانية،‏ قد وضعت المواطنين،‏ لا سيما الطبقاتالمتوسطة،‏ في مركز أفضل للاحتجاج على سياساتالدولة والمساومة معها.‏وتمشل جوانب القصور في الترتيبات الاجتماعيةوالاقتصادية الهالية للتعامل مع مكانة المرأة قضيةرءيسية في البلدان العربية.‏ فلا تزال المرأة مهمشةجداً‏ في النظم السياسية العربية،‏ ولا يزال التمييزضد المرأة في القانون وفي الأعراف يمارس‏ علىنطاق واسع.‏ ولزيادة مشاركة المرأة لابد منتمكينها سياسياً.‏ إضافة إلى ذلك،‏ ينبغي وضعوتنفيذ جدول زمني لإزالة التمييز في القانون.‏وتمشل المصادقة على معاهدة القضاء على جميعأشكال التمييز ضد المرأة خطوة هامة في هذااجملال.‏ وتشكل البلدان العربية الشمانية التي لم توقعأو تنضم إلى هذه المعاهدة نهو ثلش جميع البلدانالتي لم تصادق عليها.‏ ومن شأن زيادة الشفافيةوالمساءلة أن تحسن مشاركة المرأة سياسياً‏ وأنتخفف التمييز ضد المرأة.‏أخيراً،‏ فإن التمييز ضد المرأة يوازيه تمييز علىأساس‏ العمر.‏ فكلا النوعين من التمييز يقيدانمشاركة أكبر شريهتين من سكان المنطقة العربيةأي النساء والشباب.‏ وكلاهما ينبع من الهيمنةالأبوية التي تستغل الفروق بين الجنسين وفي العمر.‏وكما هو متوقع،‏ يمارس‏ التمييز على أشده عندمايتداخل نوعا التمييز،‏ كما هو الهال بالنسبةللبنات.‏ ويتعارض‏ التهيز على أساس‏ العمر معاحتياجات هذا العصر الذي تكافئ فيه التقاناتوالعولمةُ‏ الابتكارَ‏ والمرونةَ‏ والهيويةَ؛ في حين يهرمهذا التمييز الشباب في العالم العربي من فرص‏المشاركة والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم.‏ويتعين أيضاً‏ تحسين مشاركة الناس‏ فيالاقتصاد.‏ فالمشاركة في قوة العمل في المنطقةالعربية أقل مما هي عليه في المناطق الأخرى.ورغمالصغر النسبي لقوة العمل العربية يبلغ عددالعاطلين عن العمل في البلدان العربية نهو 20مستقبل للجميعمليون شخص.‏ وهذه المشاكل أكثر حدة بالنسبةللمرأة.‏ ويجد المحظوظون الذين يشاركون فيالاقتصاد من خلال عملهم أن عواءدهم منهتتناقص،‏ حيش انخفضت أجورهم الهقيقيةوكذلك مساهمتهم في الناتج بسبب الإنتاجيةالمتناقصة.‏وعلى الرغم من النمو السريع في خلق فرص‏عمل جديدة في بعض‏ البلدان العربية خلال الفترةمن منتصف الشمانينيات إلى بداية التسعينيات،‏فإن حجم هذه الفرص‏ الجديدة لم يكن كافياً‏لمواكبة زيادة اليد العاملة.‏ فالنمو السكاني يضيفسنوياً‏ حوالي ملايين من الداخلين الجدد إلىسوق العمل،‏ وهذه إضافة أكبر نسبياً‏ من مشيلاتهافي أي منطقة أخرى.‏ ولما كان معدل البطالة منأعلى المعدلات في مناطق العالم جميعها،‏ فإن مهمةإيجاد فرص‏ عمل جديدة في المنطقة العربية أكبرمنها في أي منطقة أخرى.‏وعلى الرغم من حجم المهمة،‏ يهتاج تأمينمشاركة الناس‏ الاقتصادية التزاماً‏ سياسياً‏ واضهاً‏بالقضاء على البطالة كأولوية وطنية وإقليمية.‏ورغم أن اقامة مشاريع جديدة وإنشاء برامجوصناديق خاصة لتوليد فرص‏ العمل قد يساهم فيمعالجة مشكلة البطالة،‏ يظل النمو الذي تشملفواءده الجميع هو المحدد الرءيسي في إيجاد فرص‏عمل جديدة.‏ وعلى الصعيد العالمي،‏ يتناسب توليدفرص‏ العمل تناسباً‏ قوياً‏ وطردياً‏ مع نمو متوسطنصيب الفرد من الدخل.‏ إلا أن هذه العلاقةالإيجابية،‏ بصورة عامة،‏ ليست تلقاءية.‏ فقد لايتأتى عن النمو توليد فرص‏ العمل المأمولة،‏ كماتوضه التجربة في بعض‏ البلدان العربية التي حققتنمواً‏ ملهوظاً‏ في الدخول.‏ ففي هذه الهالات،‏ لميتمكن النمو من توليد وظاءف كافية لمواكبة النمو فياليد العاملة،‏ مما أدى إلى زيادة البطالة.‏في التجارب التي تم فيها تحقيق نجاه كبيرعلى صعيد زيادة حجم التشغيل،‏ نجم هذا النجاهعن استخدام متضافر لاستراتيجية مدروسةومتبصرة وهادفة بدلاً‏ من الافتراض‏ البسيط أنالعمالة ستزداد تلقاءياً‏ بزيادة النمو.‏ والسياساتالأكثر نجاحاً‏ في إيجاد فرص‏ العمل هي السياساتالتي استهدفت على نهو مدروس‏ القطاعات التييكون النمو فيها كشيف الاستخدام للعمالة.‏ ولكنالقطاعات كشيفة الاستخدام للعمالة ذات المهارةالمتدنية لا تستطيع في العادة استدامة تحسينالإنتاجية والدخل.‏ ولذلك،‏ يجب أن تعملالاستراتيجيات طويلة الأجل على الانتقال من إيجادفرص‏ عمالة في القطاعات المعتمدة على المهاراتالمتدنية وقليلة الإنتاجية إلى إيجاد فرص‏ عمل فيالقطاعات المرتفعة المهارة وعالية الإنتاجية.‏ وينبغييهتاج تأمينمشاركة الناس‏الاقتصادية التزاماً‏سياسياً‏ واضهاً‏بالقضاء علىالبطالة كأولويةوطنية وإقليمية.‏