á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

دخلنا القرن العشرين ونهن ننادي بالقضاء علىالفقر والجهل المرض،‏ وودعناه ونهن لا نزالنسعى لمحاربة الفقر والجهل والمرض.‏ واليومونهن على أبواب القرن الواحد والعشرينتفاجئنا التهولات العالمية الجذرية والمتسارعةونهن على غير استعداد؛ وتتسع الفجوة بينواقعنا وبين ما كنا نهلم أن نكون عليه في آخرالقرن،‏ وبين عالمنا العربي والعالم المتطور.‏فماذا حدش؟ ولماذا نجد أنفسنا ونهننراوه مكاننا في مسارنا التنموي بعد ماءة عاماستقلت فيها بلداننا - باستشناء فلسطين -وتداولت على الهكم أنظمة متعددة باسمالقضاء على التخلف والتصدي لعقبات التطور،‏ورسمت العديد من الاستراتيجيات التنموية كنانبشَ‏ ر خلالها بنتاءج واعدة لتهسين نوعية الهياةالعربية.‏كشيرة هي الأسباب،‏ ولعل ليس‏ أقلهاالتغيرات الجذرية الإقليمية والداخلية التي حلتبمنطقتنا،‏ منذ عهود الاستقلال،‏ ومضاعفاتهاالتي تركت آثارها على توجهات مجتمعاتناالسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ أدخلتنا فيفترة من التخبط في ترتيب أولوياتنا وغيابالوضوه في تحديد روءانا للمستقبل فساهمت فيإفشال خطط التنمية وقدرتها على إعطاء النتاءجالمرجوة.‏وهنالك بالطبع ظروف موضوعية عديدةترتبط بالفترة التاريخية التي انطلقت فيهاعمليات التنمية العربية ولعل من أبرزها أنليلى شرف - الهكم الرشيدالتنمية الإنسانية التي تبلورت مفاهيمها الهديشةفي العقد الأخير من القرن الماضي لم تكن المحورالأساس‏ والأداة الرءيسة للعملية التنموية بل كانينظر إليها على أنها إحدى نتاءج المسيرة فيالمحصلة النهاءية؛ واعتبرت الموارد الطبيعية هيمصدر الثروة الهقيقية واتجهت الجهود إلىالتنمية الاقتصادية ظنا منا أنها الأداة الأولىللنهضة معزولة عن الربط المحكم بالتنميةالاجتماعية بأبعادها المتعددة والتنمية البشريةالقادرة على حمل عبء التنمية وإنجاحها.‏ ومعأن العديد من دولنا وجه اهتماما خاصا للتعليمإلا أنه كان تعليما محافظا في توجهاته يفتقد إلىالمرونة في تطور برامجه والتفاعل مع متطلباتالنماء والتقدم وحاجاته.‏وقد اتسعت مجالات الهياة الإنسانيةومتطلباتها،‏ ولم تعد شعارات بداية القرنالماضي كافية لتهقيق الرفاه المطلوب وبلغ وعياجملتمعات العربية لضرورات التقدم الهقيقيدرجة عالية تتخطى الهاجات المادية إلى حاجاتأخرى ترتبط بمكونات الدولة الهديشة التي تقومعلى احترام دور المواطن وحريته وكرامتهوحقوقه.‏هذه الدولة الهديشة التي فشلنا في إقامتهاحتى اليوم،‏ قوامها ما اصطله على تسميتهبالهكم الرشيدهي دولة القانون التي يتساوى أمامه مواطنوها،‏وهي الدولة التي يسودها السلام الاجتماعيلأنها تتيه الفرص‏ المتساوية لجميع مواطنيهاوتوسع خياراتهم وتفته آفاقهم.‏لم يعد بالإمكان تأخير قيام الدولةالديمقراطية في عالمنا العربي لأنها هي التيتضمن الهكم الرشيد والشفافية والمحاسبةوالمشاركة الشعبية في مسيرة الأمة،‏ وهي ضمانةالهفاظ على حقوق الإنسان بجميع جوانبها.‏وهي التي ينمو فيها اجملتمع المدني وموءسساتهالتي تشكل بدورها ذراعا من أذرع الديمقراطيةلأنها أداة المشاركة وفضاء القوى الفاعلةالمنشطة لوعي اجملتمع وطموحاته وآماله،‏ وهيالتي تفع ِّل دور المرأة كشريك أصيل في عمليةالتنمية،‏ وهي التي تضمن عدم تهميش‏ أي فئة منفئات اجملتمع لأنها توفر تكافوء الفرص‏ والتمكينوالمساواة لجميع مواطنيها.‏ وهي القادرة علىتأسيس‏ نظام تعليمي مرن،‏ ديناميكي قادر علىبناء إنسان العصر العربي الجديد وتنميتهوتمكينه.‏هذه العناصر بمجموعها هي التي تشكلالأسس‏ التي تقوم عليها التنمية الإنسانيةالمتكاملة عماد التنمية الشاملة المستدامة فيقرننا الجديد.‏الفترة حرجة والعالم يتطور من حولنابتسارع مدهش‏ والفجوة تتسع والوقت ليس‏ معناوقد أثبتت تجارب الأمم المعاصرة أن لا تطور بلاتنمية القوى البشرية وتمكينها.‏ فقد ذهب الزمنالذي تنوب فيه الهكومات عن شعوبها فيمسيرتها التنموية وقراراتها المصيرية ولم يعدبالإمكان أن تكتفي الشعوب بأن تُطعَم السمكةأصبهت-‏ تطالب بأن تُعلّم الصيد.‏،(Good Governance)الإطار 6-7111إضافة إلى ذلك يتعين تمويل الإدارة والخدماتالعامة من إيرادات الضراءب،‏ وذلك لتغطية تكلفةالخدمات وتخفيض‏ عجز الموازنة.‏ كما يتوجب أنيشتمل إصلاه الإدارة العامة على إصلاه الضراءبعلى نهو يعزز الإنصاف والكفاءة على حد سواء -بما في ذلك كفاءة جباية الضراءب من الأغنياء.‏وفي نفس‏ الوقت،‏ يجب ترشيد الإنفاق العاموتشذيبه من التبذير الذي يتم على حساب دافعيالضراءب.‏أخيراً،‏ وخاصة في الاقتصادات الملتزمة بنمويقوده القطاع الخاص،‏ يتعين أن تقوم الهكوماتبدور حاسم في ضمان المنافسة في السوق.‏ ويتطلبهذا درجة مناسبة من التنظيم وتدابير لتجنبالاحتكار،‏ وضمان حرية الوصول إلى المعلوماتوالأسواق.‏ ويتعين على البلدان العربية،‏ شأنها شأنبلدان أخرى متقدمة النمو ونامية،‏ أن تكون متأهبةباستمرار لتعزيز التنظيم الفعال وغير المرهقبهدف تعزيز كفاءة الأسواق وما يترتب عليها منمنافع على هيئة ابتكارات وقدرة إنتاج أعلى وأسواقصديقة للناس.‏الهكم و التنمية الانسانيةحكم القانون والنظام القضاءييتعين أن يركز إصلاه النظام القضاءي في البلدانالعربية على أن يكفل القانون والإجراءات الإداريةالمرتبطة به حقوق المواطنين وأن يكون متسقاً‏ معحقوق الإنسان الأساسية،‏ لا سيما الهقوق المتصلةبهرية التعبير والتنظيم،‏ برعاية نظام قضاءيمستقل فعلا ينفذ حكم القانون بنزاهة.‏ وحيشماكانت النظم القضاءية ضعيفة أو كانت تعمل علىنهو غير سليم،‏ يكون الإصلاه ضرورياً‏ لأن حكمالقانون،‏ متجسداً‏ في الموءسسات القانونيةوالقضاءية،‏ هو الأساس‏ الذي تبنى عليه جميعالموءسسات الاجتماعية وموءسسات الهكم الأخرى،‏بما فيها التمشيل السياسي المنصف والأمين والإدارةالعامة الفعّالة والمتجاوبة.‏ ‏(الصلة الوثيقة جداً‏ بينالهكم والمحاكم في اللغة العربية مهمة في هذاالسياق).‏ واستقلال الموءسسات القانونية والقضاءيةوفعاليتها شرطان أساسيان للهكم الجيد.‏ وحيشماافتقدت هاتان السمتان أو نقصتا يتعين إجراءإصلاه لكفالة توفيرهما.‏ ومن حق وواجبالمشرعين والقاءمين على الجهاز التنفيذي،‏ أنحكم القانون هوالأساس‏ الذي تُبنىعليه جميعالموءسساتالاجتماعيةوموءسسات الهكمالأخرى،‏ بما فيهاالتمشيل السياسيالمنصف والأمينوالإدارة العامةالفعّالة والمتجاوبة.‏