á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

يتعين محاربةالفساد والمحاباةبهزم،‏فهذه التشوهاتتحبط مبادراتالبشر وتحرمالجدارة والإبداعمما يستهقانه منمكافأة وتقدير.‏التجارة العالمية،‏ واتفاقات الشراكة مع الاتحادالأوروبي تعبيراً‏ رسمياً‏ عن سياسات الانفتاهوالتهرك نهو اندماج أكبر في الاقتصاد العالمي.‏وبينما حققت العديد من الهكومات نجاحاً‏ملهوظا في توفير البنى التهتية الداعمة للنمو،‏ بقيدورها في تطوير أسواق السلع والخدمات وعناصرالإنتاج،‏ وفي تنظيم هذه الأسواق وتحقيق التكاملفيما بينها،‏ مكبوحاً‏ وكابهاً.‏ وكنتيجة لذلك،‏ غالباً‏ما كانت مساهمة القطاع الخاص‏ المنظم في التنميةمترددة،‏ ودون المتوقع.‏ ورغم ازدياد حصته فيمجموع الاستشمار،‏ فإن مساهمة القطاع الخاص‏بتوفير فرص‏ العمل وزيادة الصادرات ظلتمحدودة جداً.‏وتقتضي اعتبارات النمو والعدالة إيلاء أولويةهامة لتطوير القطاع الخاص‏ وتنمية دوره.‏ فقدتبنت معظم البلدان العربية في الماضي نماذجتنموية قاءمة على استئشار الدولة بالهياةالاقتصادية وانغلاقها على الداخل،‏ وتمسكت بعض‏البلدان بهذه النماذج لمدة طويلة.‏ وقد أصبه الآنعقم هذه النماذج واضهاً.‏ وإن كانت هذه النماذجمناسبة أثناء سنوات الاستقلال الأولى،‏ فإنها لمتعد الآن تخدم الهكومات ‏(التي تحتاج إلى نمواقتصادي سريع لتهقيق أهداف سياساتها،‏ بمافيها أهداف التنمية الإنسانية المتصلة بالرعايةالصهية والتعليم وتوفير شبكات الأمانالاجتماعي)،‏ كما لم تعد تخدم الناس‏ ‏(الذينيبهشون عن فرص‏ عمل جيدة بأجور وظروف عمللاءقة).‏وقد اتخذت الهكومات في العديد من البلدانالعربية خطوات هامة لتهرير القطاع الخاص،‏ولكن هناك حاجة ماسة لمزيد من الجهد فى هذااجملال.‏ فلا بد من الهفاظ على سلامة سياساتالاقتصاد الكلي المتوازنة؛ وينبغى توفير حيزاقتصادي مناسب للمبادرات الخاصة؛ وتقويةالمصارف المركزية والخدمات المالية والنظامالمصرفي عموماً؛ كما ينبغي تبسيط الإجراءاتالبيروقراطية وتخفيف الإجراءات الروتينية.‏إضافة إلى ذلك،‏ ينبغي أن يسود حكم القانونبصورة شفافة وأن يكون النظام القانونى ظاهرالعدالة وسريع الأداء وأن يتصف النظام القضاءيبالكفاءة والاستقلال والمهنية.‏ كما يتعين إصلاهالقطاع العام لتهفيز الاستشمار الخاص‏ وتعزيزالنمو.‏وفي الوقت نفسه،‏ يتعين تقوية الأطروالتشريعات التنظيمية التي تقتضيها صهةالسياسة الاقتصادية-‏ على سبيل المشال للهد منالاحتكار،‏ سواءً‏ في القطاع العام أو الخاص.‏ كمايتعين محاربة الفساد والمحاباة بهزم وعلى نهوشامل.‏ فهذه التشوهات تفرض‏ تكلفة باهظة علىالتنمية الإنسانية والتنمية الاقتصادية؛ تتمشل فيإحباط مبادرات البشر وحرمان الجدارة والإبداعمما يستهقانه من مكافأة وتقدير.‏إن التعاون الاقتصادي الإقليمي ميدان آخريستوجب الاهتمام.‏ فمعظم الأسواق المحلية لكشيرمن الاقتصادات العربية أصغر من أن توفر قواعدصلبة لنمو حيوي ومتنوع ومستدام،‏ يقوم علىقطاعات الصناعة والخدمات الخاصة النابضةبالنشاط.‏ وتعتبر منطقة التجارة الهرة العربيةخطوة في الاتجاه الصهيه إذا أنجزت ما وعدت به.‏ومع ذلك،‏ فإنه يتعين على البلدان العربية أن تنظرفي تحقيق اندماج أعمق فيما بينها من خلالالتهرك نهو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة؛ ومعشركاء خارجيين،‏ مشلاً،‏ من خلال اتفاقات الشراكةمع الاتحاد الأوروبي التي انضمت إليها عدة بلدانعربية حتى الآن.‏ ويمكن أن يعزز كل من هذينالاتجاهين الاتجاه الآخر؛ وأن تتضاعف عواءداتفاقات الشراكة إذا تم استكمال ترتيبات التكاملالعربي قبل سريان مفعول هذه الاتفاقات.‏ وأخيراً،‏في هذا الخصوص،‏ يتعين إعادة تنشيط المنظماتالإقليمية العربية المعنية بالتعاون الاقتصاديوبتنمية البنى التهتية المشتركة.‏وكما أن الدول العربية لم تستطع مواجهةمتطلبات التنمية الإنسانية في ميادين رءيسية،‏ مشلالصهة والتعليم،‏ فقد عجزت قدراتها أيضاً‏ عنتلبية متطلبات دعم النمو السريع.‏ ولم تكن قلةالموارد المالية هي القيد المانع:‏ فالإنفاق الهكوميكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة أعلىمن مشيله في مناطق نامية أخرى.‏ إلا أن القيد المانعما زال يتمشل في الترتيبات الموءسسية غير المواتيةوالنقص‏ في الموارد البشرية.‏ ولاشك أنه بالإمكانالهصول على نتاءج أفضل من خلال تغييرالسياسات،‏ وإعادة توزيع مخصصات الإنفاق داخلالقطاعات وفيما بينها.‏ وتتجلى القيود الموءسسية فيضعف المساءلة والشفافية والنزاهة،‏ بالإضافة إلىالافتقار إلى الفعالية والكفاءة،‏ وعدم الاستجابةلاحتياجات الناس‏ ومقتضيات التنمية على حدسواء.‏ ويشتد التهدي في مواجهة هذه المعوقات معارتفاع تطلعات الجمهور الذي أصبه أكثر تطلباً‏وعلماً‏ ، وتأثيرات المتغيرات الخارجية مشل العولمةوما تجلبه من تقدم تقاني سريع.‏ وقد أدت هذهالمتغيرات أيضاً‏ إلى تغيير في دور الدولة وعلاقاتهابالأسواق واجملتمع المدني.‏ ولا تزال الهكومات فيمرحلة البداية من سيرورة التكيف:‏ فالعلاقة بينالدولة والمنظمات غير الهكومية،‏ مشلاً،‏ لا تزالتدار كمباراة صفرية،‏ أي أن الربه في جانب يوءديإلى خسارة مساوية في الجانب الآخر.‏كما غيرت الشورة التقانية العوامل الرءيسيةالموءثرة في الإنتاج والنمو بهيش تضاعفت أهميةتقرير التنمية الانسانية العربية 20024