á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

ينبغي أن يصاغالتدخل الهكوميعلى نهو يساعدالناس‏ على التكيفمع احتياجاتالسوق،‏ ويوءهلالأسواق للتكيفمع احتياجاتالناس.‏أن تستغل هذه الاستراتيجيات الفرص‏ واجملالاتالتي توفرها العولمة.‏ويتعين التخلي عن السياسات التي تشبط إيجادفرص‏ عمل جديدة.‏ فقد دعمت بعض‏ السياساتالاقتصادية الماضية،‏ مشل أسعار الصرف الأعلىمن القيمة الهقيقية وأسعار الفاءدة السالبة أوالمتدنية بشكل مصطنع،‏ الصناعة كشيفة الاستخداملرأس‏ المال.‏ وينبغي أن يصاغ التدخل الهكومي فيأسواق العمل،‏ الموجه تقليدياً‏ للتنظيم،‏ على نهويساعد الناس‏ على التكيف مع احتياجات السوق،‏ويساعد الأسواق على التكيف مع احتياجات الناس.‏وفي الماضي،‏ أدت التدخلات التنظيمية ذاتالمقاصد السليمة إلى نتاءج عكسية،‏ من حيش أنهاثبطت العمالة.‏ وقد تنبهت بعض‏ الهكومات العربيةلهذه النتاءج فشرعت في إصلاه قوانين عملها فيميادين مشل الضمان الوظيفي وقواعد تنظيممكافآت إنهاء الخدمة والأجور ‏(المفاوضاتالجماعية والهدود الدنيا للأجور).‏وحيش شرعت بعض‏ الدول في إعادة هيكلةالقطاع العام وتقليص‏ حجمه،‏ ينبغي أن يستمرتدخل الهكومة للتخفيف من الآثار السلبية لذلكعلى من يفقدون وظاءفهم،‏ وهذه مشكلة لا يستهانبها في المنطقة نظراً‏ لكبر حصة الهكومة فيالتوظيف في البلدان العربية ‏(أعلى كشيراً‏ مما هيعليه في المناطق الأخرى)،‏ ونظراً‏ للهاجة إلىالتخلص‏ من عدد كبير من الوظاءف الزاءدة.‏ولتخفيف الآثار السلبية لذلك لا بد من انتهاجسياسة نشطة في سوق العمل بهيش تساعد في جانبالطلب ‏(من خلال برامج الأشغال العامة مشلاً)،‏وفي جانب العرض‏ ‏(من خلال التدريب أو إعادةالتدريب مشلاً)،‏ ومن خلال المواءمة بين الطلبوالعرض‏ عن طريق الوساطة في أسواق العمل ‏(منخلال دعم البهش عن عمل مشلاً).‏ويمكن للتمويل الصغير و البالغ الصغر أن يكونمفيداً‏ للتغلب على مشكلة الفرص‏ الضاءعة.‏ ولايعتبر عدم وجود أموال للإقراض‏ أهم الاختناقاتالتي يتعين معالجتها بل هي عدم وجود قدرة محليةلتقديم خدمات التمويل الجزءي بكفاءة.‏ ويلزمتوفير قدرات موءسسية وإنسانية اضافية لتوسيعانتشار التمويل الصغير لأكبر عدد من الأسرالفقيرة،‏ حيش أن نسبة الأسر الفقيرة التي تستطيعحالياً‏ الهصول على الخدمات المالية لا تتجاوز ٪2.ويقدر عدد الذين يهتاجون خدمات تمويليةومستعدين لدفع ثمنها،‏ ولكن لا يملكون الوسيلةللهصول عليها،‏ بين مليونين وأربعة ملايين أسرة.‏أما الفجوة التمويلية ‏(الأموال اللازمة للإقراض)‏فتتراوه بين 750 مليون و 1400 مليون دولارأمريكي أي أقل من 1 في الماءة من مجموع القروض‏التي يقدمها القطاع المالي المنظم.‏والسوق هي الساحة المركزية للمشاركةالاقتصادية.‏ فالأسواق الهرة والتنافسية توفرآليات كفوءة للتبادل الاقتصادي بين المشترينوالباءعين،‏ والمنتجين والمستهلكين،‏ وأرباب العملوالمستخدمين،‏ والمقرضين والمقترضين.‏ ومن شأنحرية الأسواق أن تفته الباب مشرعاً‏ أمام الابتكاروالريادة الاقتصادية.‏ ومن أجل دعم العملوالمشاركة،‏ يتعين أن تتهرر الأسواق من التدخلاتالهكومية العشواءية وأن تعمل في مناخ يتسمباستقرار الاقتصاد الكلي وبنظام حوافز غيرمشوه.‏ وتتجه بعض‏ الهكومات العربية نهو ذلكالهدف عن طريق تغيير دورها من مشارك فيالأسواق إلى حَكَم.‏ إلا أن الخطى لا تزال بطيئة حتىالآن.‏ وينبغي أن تسارع الهكومات الى تقوية دورهاالتنظيمي بما يوءدي الى منع الاحتكار وتعزيزالانفتاه والمنافسة.‏ كما ينبغي أن تتخذ الإجراءاتالكفيلة بتهديش خدماتها العامة وطرق تأديتها الىالجمهور.‏العمل ليس‏ الوسيلة الوحيدة التي تمكن الناس‏من تحسين مشاركتهم الاقتصادية،‏ فهم يستطيعونالمشاركة أيضاً‏ باستخدام رأس‏ المال ‏(بالإضافة إلىالعمل في معظم الأحيان)‏ لإنشاء شركات صغيرة.‏وتوافر التمويل أمر هام لهذه الأنواع من المشاركة.‏إلا أن القروض‏ بالشروط التقليدية غالباً‏ ما تكونمتاحة للأغنياء فقط؛ فغير الأغنياء عادة لايمتلكون أصولاً،‏ وبالتالي لا يتمكنون من تقديمالرهونات التي يطلبها المقرضون لضمان هذهالقروض.‏ وتميل آليات تخصيص‏ الاءتمان فيالمنطقة العربية إلى التركيز المفرط على الشركاتالكبيرة،‏ التي هي في العادة كشيفة الاستخدام لرأس‏المال لا العمالة.‏ ونتيجة لذلك،‏ يهرم الملايين منفرصة المشاركة في الاقتصاد لعدم توفر التمويلاللازم لدعم ابتكاراتهم ومهاراتهم وجهدهم.‏وكما هو الهال في المشاركة السياسية،‏ لا تزالمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي متدنية علىنهو غير مقبول،‏ وإن كانت قدراتها قد تطورت كشيراً‏‏(على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوىالمرغوب).‏ ولا تزال القيود العرفية والقانونية تحدمن فرص‏ المرأة في المشاركة الاقتصادية ومنالاستفادة من هذه المشاركة.‏ وفيما يتعلق بالعمالة،‏يجب أن تهيئ استراتيجيات وخطط التنميةالوطنية مجالاً‏ لمشاركة المرأة على نهو أكبر.‏ ويمكنعكس‏ اتجاه تأنيش البطالة بالتخلص‏ من التهيزضد المرأة في الأسواق،‏ بما في ذلك الفصل المهنيعلى أساس‏ الجنس‏ أو التباين في الرواتب والعواءدبين الجنسين.‏ ويمكن تنسيق قدرات المرأة معمتطلبات سوق العمل على نهو أفضل بمعالجة فعالةللفجوة القاءمة بين الجنسين في نظم التعليموبرامج التدريب على المهارات.‏تقرير التنمية الانسانية العربية2002 10