á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

11من الواضه أنه لا يزال هناك الكشير مما يجبعمله لتوسيع المشاركة السياسية والاقتصادية فيالبلدان العربية.‏ وقد شرعت بعض‏ البلدان العربيةفعلاً‏ في اتخاذ خطوات إيجابية لزيادة جوانبالمشاركة؛ بينما تتقدم بلدان أخرى ببطء،‏ إن كانتقد اتخذت أي إجراء فعلاً.‏ وبصورة أساسية،‏ فإنزيادة المشاركة السياسية والاقتصادية ليستمشكلة فنية.‏ وسيبقى التقدم في مسيرة المشاركةالشعبية مرهون الى حد كبير باحراز تغيير فيالمواقف تجاهها من قبل جميع الفاعلين في اجملتمع.‏مستقبل للجميعيتطلب تأمين مستقبل أفضل للجميع وضع مكافهةالفقر على رأس‏ أولويات برامج العمل الوطني فيالبلدان العربية.‏ وقد تمكنت البلدان العربية منتخفيف حدة الفقر وعدم المساواة بشكل كبير خلالالقرن العشرين؛ وتستطيع إن شاءت تحقيق المزيدمن الإنجازات على هذا الصعيد في القرن الهاديوالعشرين.‏ وإذا توفرت الإرادة السياسية،‏ فإنالبلدان العربية يتوافر لها الموارد اللازمةلاستئصال الفقر المطلق ربما في غضون جيل واحد.‏فالالتزام السياسي وليس‏ الموارد المالية هو القيدالمانع.‏ والالتزام السياسي القوي الراسخ المبنيعلى مسلّمات أخلاقية واجتماعية وسياسيةومعنوية،‏ وعلى التقاليد الدينية والشقافية للمنطقة- والملتزم بأهداف التنمية الإنسانية الواضهة،‏ بمافيها تخفيض‏ حدة الفقر،‏ هو العنصر الهاسملتأمين مستقبل أفضل لكل سكان المنطقة العربية.‏مستقبل الجميع-وقد أصبه التهدي،‏ المتمشل في تخفيف حدةالفقر وعدم المساواة،‏ أشد وطأة في أعقاب تباطوءالنمو الاقتصادي الذي عاشته المنطقة منذمنتصف الشمانينيات،‏ وفي ضوء تناقص‏ الإنفاقالعام المرتبط بالتهول من نموذج النمو الاقتصاديالذي تقوده الدولة المعتمد على استراتيجية إحلالالواردات إلى نموذج النمو الاقتصادي الذي يقودهالقطاع الخاص‏ والمنفته على العالم.‏ وليتسنىتخفيف حدة الفقر،‏ يتعين تسريع النمو.‏ ومن المتوقعأن يكون تأثير النمو السريع على الفقر فعالاً‏ بشكلخاص‏ في الإطار العربي،‏ حيش تشير التجربةالعالمية أن النمو في بيئة تتسم بانخفاض‏ مستوىعدم المساواة في الدخل،‏ عادةً‏ ما يخدم الفقراء.‏ومع ذلك،‏ فإنه يتعين استكمال تشجيع النمو بإجراءمتضافر يستهدف تخفيف حدة الفقر بشكلمباشر.‏ ويرجع ذلك لسببين.‏ الأول،‏ أن هذا الإجراءلازم لتعظيم المنفعة من النمو وتوجيهه نهو تخفيفحدة الفقر.‏ ويتمشل السبب الشاني في أن النمو،‏ وإنكان يخدم الفقراء على وجه العموم،‏ فإن ذلك لايكون بالضرورة تلقاءيا أو متلازما.‏وقد دعمت الإجراءات العامة في الماضي النموالذي يخدم الفقراء،‏ عندما مكنت الايراداتالمتأتية عن الفورة النفطية والعوامل السياسية،‏بعض‏ الدول من التوسع السريع في حجم القطاعالعام وفرص‏ التوظيف فيه،‏ ومن تقديم الدعملأسعار عدد كبير من السلع الأساسية للمواطنين،‏فأدى هذا الى احتواء وتخفيف حدة الفقر من خلالزيادة الأجور الهقيقية للعمالة غير المدربة ومنخلال تخفيض‏ الأسعار.‏ أما وقد زالت معظم هذهالظروف،‏ فقد أصبه عبء محاربة الفقر ملقىً‏على عناصر أخرى من السياسة العامة أهمها إدارةالاقتصاد الكلي ونمط النمو وكفاءة سوق العمل.‏ويوجد ميدان آخر هام للسياسات العامة،‏ هوتوفير شبكات الأمان الاجتماعي.‏ إذ ينبغي أن يزدادالإنفاق على برامج الدعم المالي للمعوزين بهيشيرتفع عن مستواه الهالي،‏ الذي يتراوه بين 2, في‎0‎الماءة إلى واحد في الماءة من الناتج المحلي الإجمالي.‏وتخصيص‏ المبالغ الإضافية يجب أن يرتبط بكفاءةاستخدامها.‏ وينبغي تنسيق برامج الدعم الماليهذه مع البرامج الاجتماعية الأخرى لتجنبالتداخل أو الهدر.‏ ويتعين تحسين التنظيم ليتسنىتحسين إدارة هذه البرامج.‏ وإذا اقترن هذا بتوجيهأفضل للموارد لتصل إلى مستهقيها،‏ فإنه يمكنالتقليل من تسرب المنافع إلى غير الفقراء إضافةالى خفض‏ التكاليف الإدارية،‏ مع ما ينطوي عليهذلك من خدمة لمصلهة المحتاجين.‏كما إن للتكامل الإقليمي في أسواق العمل أثرإيجابي على محاربة الفقر في بعض‏ بلدان المنطقة.‏فقد أفادت الهجرة للعمل في الخارج الفقراء بشكلمباشر من خلال التهويلات المالية التي تصلهم منذويهم في الخارج أو بشكل غير مباشر من خلالأسواق العمل.‏ ولذا يتعين العمل على رعايتهاواستدامتها.‏وسيتطلب تخفيف حدة الفقر الاستفادة منجوانب قوة وقدرات شبكة واسعة من الفاعلين فيالهكومة والقطاع الخاص‏ واجملتمع المدني.‏ بينمايبقى دور السياسة العامة في بناء واستخداموتحرير قدرات الناس‏ ضرورياً.‏ويتعين أن توفر الهكومات بيئة تمكن من تعبئةدعم وحشد سياسيين على نطاق واسع للسياساتوالأسواق التي تخدم الفقراء.‏ ويمكن تحسين هذهالبيئة عن طريق الدراسات والأبهاش وتحليلالسياسات لتهديد المشاكل وتشخيص‏ أسبابهاوعرض‏ بداءل على صانعي القرار تبرز جوانبالمفاضلة والتكاليف لكل بديل.‏ ولدى اجملتمع المدنيالنشط بصورة متزايدة،‏ بما في ذلك مراكز الفكروموءسسات البهش العامة وغير الهكومية،‏ القدرةإذا توفرت الإرادةالسياسية،‏ فإنالبلدان العربيةيتوافر لها الموارداللازمة لاستئصالالفقر المطلق ربمافي غضون جيلواحد.‏ فالالتزامالسياسي وليس‏الموارد المالية هوالقيد المانع.‏