á«Hô©dG - Arab Human Development Reports

تقرير التنمية الانسانية العربية2002إعلان بيروت بشأن العدالةتوفر أحكام إعلان بيروت بشأن العدالة في متخصصة،‏ توفير تدريب قانوني فعالعام 1999، الذي اعتمده أول موءتمر عربي للقضاة لإعدادهم لمسوءولياتهم.‏ ويجب أنمعني بالعدالة،‏ برنامج عمل كبير:‏ فهو ينص،‏ يشرف الجهاز القضاءي على دورات الدراسةعلى سبيل المشال،‏ على:‏والتدريب القانونية.‏112يقترحوا ويجيزوا القوانين أو يرفضوها.‏ ولكنتدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في شوءونالقضاء يتعين أن يكون محصوراً‏ في المشاركة فياختيار الذين سيشغلون المناصب الرءيسية استناداً‏إلى سجل كل منهم المتعلق بالتفوق المهني والنزاهةفي إقامة العدالة ‏(الإطار 7-7).تحرير القدرات من خلال إعلاء صوتالشعباجملال الرءيسي الشاني لإصلاه الهكم الذي ذكرسابقاً‏ هو تفعيل دور الناس‏ . والإصلاحات الموجهةلتهقيق هذا الهدف يتعين أن تعمل أولاً‏ على تأمينالهريات الأساسية للشعب بأكمله،‏ وعلى وجهالخصوص‏ حرية التعبير والتنظيم.‏ وبدون هذهالهريات يُخمد الصوت الهقيقي وتحبط مشاركةالمواطنين الخلاقة في الهكم على جميع المستويات.‏أما في وجود هذه الهريات،‏ يستطيع إصلاه الهكمالمصمم لتعزيز الهريات والمشاركة السياسية فيالبلدان العربية أن يهقق تقدماً‏ إيجابياً‏ في ثلاثةمجالات حساسة:‏ تقوية موءسسات الهكم المحلي؛وتحرير منظمات اجملتمع المدني؛ وتشجيع إعلامحر ومسوءول اجتماعيا.‏ ‏(يمكن الجمع بين المبادراتفي اجملالين الأخيرين لتشجيع وساءط إعلام مفيدةومستقلة غير هادفة للربه وغير حكومية).‏تعزيز الهكم المحليالهكم المحلي الهق وليس‏ مجرد لامركزية الجهازالهكومي،‏ أو ما يسمى في البلدان العربية،‏ الادارةالمحلية،‏ هو ركن جوهري للهكم الصاله عامة.‏ فهويضمن مشاركة أكثر فعالية للناس،‏ خاصة الفقراء،‏في الهرب على الفقر،‏ وفي الدفع باتجاه تفعيلالخدمات العامة مشل التعليم الاساسي والرعايةالصهية وتوجيهها نهو الفقراء.‏ والهكم المحليالفعال يكمّل أيضاً‏ الهكم الصاله في المركز منخلال تقوية موءسسات اجملتمع المحلي وتعزيزالعلاقات الجيدة بينها.‏ والهكم المحلي الهيويمهم بشكل خاص‏ في البلدان الكبيرة حيش يهتملأن تتعرض‏ المناطق البعيدة عن المركز فيها الىالاهمال نظرا لسيطرة المركز على اجملتمع ككل،‏وهذا نقص‏ يعتري الهكم في البلدان النامية.‏ أمافي البلدان الصغيرة فمن حيش المبدأ،‏ يعزز صغرالهجم الجغرافي وقلة التعداد السكاني إمكانيةالمشاركة الشعبية الفعالة.‏ أخيراً،‏ يمكن لموءسساتالنظم الديمقراطية،‏ التي تشجع الهكم المحلي،‏تحفيز مشاركة فعالة على هذا المستوى وأن ترعىأيضاً‏ أفراداً‏ ومجموعات قادرين على المشاركة فيالهكم في المركز.‏تنمية العمل الأهليللإصلاه أولويتان أساسيتان تتعلقان بتنشيطاجملتمع المدني في البلدان العربية.‏ فأولاً،‏ يتعينإزالة العقبات القانونية والإدارية التي تعوق إنشاءاجملتمع المدني وعملها بفعالية.‏ وثانياً،‏ يتعين أنتتهول منظمات اجملتمع المدني نفسها إلى حركةجماهيرية واسعة الانتشار،‏ تقوم على العملالاجتماعي الجماعي والقابل للاستمرار بالمواردالذاتية.‏ويمكن اعتبار العقبات التي تعوق تطور الجمعياتالمدنية العربية عقبات موءقتة يمكن علاجها منخلال الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز أداء هذهالجمعيات وإسهامها في بناء التنمية الإنسانية.‏تبدأ‏ عملية الاصلاه من نقطة تخفيف عبءسيطرة الدولة.‏ وينبغي أن يلغى نظام ‏''ترخيص''‏منظمات اجملتمع المدني وأن يتم تبني نظام‏''الإشهار''،‏ بهيش يكون كل ما هو مطلوب من موءسسيأي جمعية اخطار السلطات العامة بنيتهموالأهداف التي يرمون إليها من وراء إنشاءجمعيتهم،‏ وعنوانها الرسمي،‏ ومصادر تمويلها،‏والشوءون العملية الأخرى.‏ وسيتهقق احتراموتطبيق القواعد والتوجيهات الهكومية من خلالمسيرة العمل الطبيعية للنظام القانوني الذي يشكلعمله حماية من الممارسات المالية اللاقانونية.‏الإطار 7-7•••ضمانات للعدالة•يجب أن تدمج البلدان العربية مبادئالأمم المتهدة الأساسية المتعلقة باستقلالالقضاء في الدساتير والقوانين العربية،‏ وأنتفرض‏ عقوبات على التدخل في عمل القضاء.‏يجب أن تكفل الدول ميزانيات مستقلةللقضاء،‏ تظهر كبند واحد في ميزانية الدولة.‏يجب أن تتم الإجراءات القضاءية دونتدخل الجهاز التنفيذي.‏يجب أن يتمتع القضاة بالهصانة العاديةالتي ترتبط بوظاءفهم.‏اختيار القضاةيجب أن يكون منصب القاضي مفتوحاً،‏ دونتمييز،‏ لجميع الذين يستوفون شروط المهنة.‏واجملالس‏ العليا للهيئات القضاءية المعنية هيالتي يجب أن تعين القضاة.‏موءهلات القضاة وتدريبهم وإعدادهم•يجب أن تحاول الدول،‏ من خلال مراكزإعلاء صوت الناس‏يتطلب تقويةموءسسات الهكمالمحلي وتحريرمنظمات اجملتمعالمدني؛ وتشجيعإعلام حر ومسوءولاجتماعياً.‏••••ضمانات لهقوق الدفاع والمحاكمة العادلةيجب أن يكفل لكل متهم أو متهمة محاميختاره المتهم أو تختاره المتهمة.‏ وعندما لايستطيع المتهم أو المتهمة تحمل تكاليفالمحامي،‏ يتعين على السلطات القضاءية أنتعين محامياً‏ للدفاع عن المتهم أو المتهمة.‏يجب إجراء المحاكمات،‏ سواءً‏ كانتحقوقية أو جناءية،‏ في غضون وقت معقوللتأمين محاكمة عادلة ويجب أن تعقدالمحاكمة باستخدام الأساليب الفنية الهديشةلكفالة الكفاءة ودقة السجلات.‏القاضياتفي تعيين القضاة،‏ يجب أن لا يسمهبالتمييز بين القضاة الموءهلين والقاضياتالموءهلات.‏يجب أن تجمّع البلدان العربية خبرتهادعماً‏ للمساواة بين الجنسين بموجب القانونوفي ممارسة الإجراءات القضاءية.‏