Journal of Taibah University the first issue

٩٧ حكم رواية الأعمى عند المحدثين
ولكن لما كان الضرير مظنة سوء الحفظ،‏ وضعف الضبط لا فتقاده عاملا ً
مساعدا ً على الحفظ و الضبط،‏ وربما يختلف فيه حاله أيضا ً بسبب العمى القديم أو
الحادث؛ صدر حكم المحدثين على روايته حسب أحواله الآتية:‏
-
-
فإما أن يكون حافظا ً ضابطا ً يقظا ً وذلك لتجاوزه الشعور السلبي الناتج عن
ضره؛ وبأخذه بأسباب الحفظ والضبط بهمة عالية؛ ويتوقع ذلك ممن ابتلي بالعمى
قديما ً،‏ لأنه مع الزمن يتغلب على شعوره السلبي،‏ ويمارس نشاطه العلمي
باعتماده على السماع باهتمام مناسب.‏
وإما أن يسؤ حفظه ويضعف ضبطه بسبب ضعف ذاكرته وهمته،‏ أو بسبب تعثره
في بؤرة الشعور السلبي،‏ وركونه إلى الواقع،‏ و الرضا بما تيسر من دون
مضاعفته الهمة و الجهد،‏ سواء كان ذلك بسبب العمى أو من دونه،‏ وما كان من
ذلك بسبب العمى فغالبا ً ما يكون ممن ابتلى بالعمى الحادث؛ لأنه يضيق به الزمن
عن تجاوز الشعور السلبي و التفاعل مع واقعه،‏ غير أنه استطاع ضبط كتابه بيد
ثقة مؤتمن،‏ وصانه عمن منه العبث محتمل،‏ فاعتمد في الرواية على كتابه
فحسب.‏
وإما أن يكون ممن تغير حفظه بعد العمى الحادث،‏ وكان قبله ضابطا ً لحفظه
ولكتابه،‏ فإما أن يتميز حديثه ما قبل العمى عما بعده حينئذ،‏ أو قد لا يتميز.‏
.١
.٢
.٣
أما صاحب الحالة الأولى:‏
فإنه لا خلاف في قبول روايته مطلقا ً،‏ لأن شروط صحة الرواية توفرت فيه،‏ وما
سبق من اتفاق الجمهور من محدثين وفقهاء وأصوليين على جواز روايته إنما هو لإتقانه
صوت المتكلم من جهة،‏ وحفظه لكلامه من جهة أخرى.‏ و الشرط الثاني مفهوم من
الشرط الأول؛ وهو تيقن الصوت؛ وإلا فلو عرف المتكلم يقينا ً من صوته ولم يحفظ كلامه
فماذا يروي عنه إذن ؟ وبماذا يشهد عليه ؟ وما الفائدة عندئذ ؟
أما صاحب الحالة الثانية:‏
-
-
فإنه من المتفق عليه كما تقدم من شروط الراوي بصيرا ً وضريرا ً قوة
الضبط بنوعيه:‏ ضبط الصدر وضبط الكتاب،‏ والحكم فيمن ساء حفظه يتوقف على جواز
الرواية عنه من كتابه فحسب إذا ضبط كتابه بالشروط المتقدمة في موضعها؛ ليتم
الاطمئنان و الثقة بالاتصال بين صاحب الكتاب وبين شيخه،‏ و المطابقة الكاملة بين كتابه
وكتاب شيخه.‏