Journal of Taibah University the first issue

١٣٥ حكم صلاة المأموم أمام الإمام
– البيهقي
ليس في الحديث الذي ذكره – دليلٌ‏ على من ْع التقدم،‏ إذ لا يدل فِعل ُه عليه
الصلاة والسلام على الوجوب،‏ ألا ترى أنه لو وق َف َ على يسار الإمام جاز عند الشافعي
وك ُره.‏
فكما آثر عليه الصلاة والسلام الأفضلَ‏ في جعله على يمينه،‏ كذلك آثر
الأفضلَ‏ في إدارته مِن خلفه،‏ لا مِن بين يديه،‏ كيلا ي م ر بين ي د ي الإمام.‏ اه
٥- وأما الحديث الذي استدل به الحنفية،‏ وهو:‏ ليس مع الإمام من يق ْدمه،‏ فيجاب
عن الاستدلال به،‏ بأنهم لم يذكروا شيئا ً عن ثبوته،‏ ولم يوقف عليه في كتب الأحاديث.‏
٦- وعن استدلالهم بعمل الأمة،‏ وأنه جارٍ‏ على عدم التقدم على الإمام،‏ فليس في
هذا دليل على الوجوب،‏ كما تقدم قبل قليل في الجواب عما ن ُقل من فعله،،‏ وأنه على
السنة،‏ واستحباب الأكمل.‏
٧- وأيضا ً ما ذكروه من أدلةٍ‏ عقلية،‏ من اشتباه حال الصلاة على المأموم حال
تقدمه،‏ وأنه قد يلتفت إلى الوراء من أجل المتابعة،‏ فقد أُجيب عن هذا بأن التقدم على
الإمام لا يمنع الاقتداء به،‏ ويشبه من هو خلف الإمام
.
(٢)
فما دامت متابعة الإمام ممكنة،‏ فلا إشكال إذا ًً،‏ كما هو حال المقتدين أمام الكعبة
المشرفة من الطرف المقابل لإمام الحرم الواقفِ‏ خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام،‏
فتصح صلاتهم،‏ وهم ليسوا وراء الإمام.‏
٨- وأما تشبيههم من صل َّى أمام الإمام بمن وقف للصلاة في مكانٍ‏ نجس،‏ فهو
قياس مع الفارق،‏ ووضوح الفرق بينهما لا يحتاج إلى بيان.‏
٩- وقولهم إن مخالفة الإمام في الموقف أعظم من مخالفة الإمام في الأفعال،‏
والأخيرة ُ مبطلة ٌ باتفاق،‏ فيجاب عن هذا بأن هذا الكلام مبني على القضية المختل َف فيها،‏
المبحوثِ‏ عنها،‏ وهل هي شرط أم لا؟ فلا يبنى أمر على شيء مختل َف فيه أصلا ً.‏
١٠- وما قالوه من أن الإمام ينبغي أن يتقدم على المأمومين ليتميز عنهم،‏ ولا
يشتبه على الداخل،‏ فيجاب بأن التميز حاصل،‏ واقتداء الداخل ممكن،‏ ولا ت ُشترط أصلا ً
رؤية عين الإمام ومعرفت ُه.‏
/٣
(1)
الجوهر النقي ٩٩ ‏(مع سنن البيهقي)،‏ وينظر فتح الباري
ذكره كلام البيهقي:‏ وفيه نظر.‏
المغني لابن قدامة
١٩١/١، فقد قال ابن حجر بعد
.٤٣ /٢
(2)