Journal of Taibah University the first issue

١٤٢
سائد محمد يحيى بكداش
*
*
هذا،‏ مع ملاحظة أن القائلين بصحة الصلاة أمام الإمام أئمة فقهاء مجتهدون،‏
لا يقل ّون في إمامتهم واجتهادهم عن القائلين بعدم صحتها،‏ وعلى رأسهم إمام دار الهجرة
رحمهم االله ورضي عنهم أجمعين.‏
وهكذا بعد كل ما تقدم،‏ يبقى الصدر منشرحا ً للتأكيد على ما كان عليه رسول
االله،،‏ من تقدم الإمام على المأمومين،‏ وهو الذي جرى عليه العمل في كل الأزمنة
والأمكنة،،‏ فهذا هو الأصل.‏
ولكن هل هذا الأصل،‏ وهو ترك التقدم على الإمام فرض أم سنة مؤكدة؟
والذي يظهر أنه لا يوجد في الأدلة ما يقطع بجعله فرضا ً وشرط َ صحةٍ‏ لصلاة
الجماعة.‏
ومع هذا،‏ فالمسلم الناصح يحرص كل َّ الحرص على أداء الصلاة على الصفة
التي كان عليها رسول االله،،‏ من عدم تقدم المأموم على الإمام،‏ ولا شك أن هذا هو
الأحوط لدينه،‏ وفيه خروج من الخلاف الذي استحبه الفقهاء رضي االله عنهم.‏
وهكذا،‏ فالخلاف بين العلماء رحمة،‏ والأمر فيه سعة،‏ وبخاصة في حالات
الضيق والحرج والشدة،‏ وكثرة الزحام،‏ فلا نحجر واسعا ً،‏ ولا نضيق على الناس بالإفتاء
بعدم صحة الصلاة أمام الإمام،‏ فالأمر إذا ضاق ات َّسع،‏ والمشقة ت َجلب التيسير،‏ ويمكن
الإفتاء بقول الأئمة القائلين بصحة الصلاة أمام الإمام،‏ بل لا حرج في تقليد إمامٍ‏ واحد فقيهٍ‏
مجتهدٍ‏ معت َبر،‏ فكيف وقد قال بهذا القول عدد من الأئمة الفقهاء المجتهدين.‏
الله.‏
هذا،‏ وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل ّم تسليما ً كثيرا ً،‏ والحمد
المصادر
أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين،‏ محمد عوامة،‏ دار البشائر الإسلامية،‏ بيروت،‏ ط‎٢‎‏/‏
.١٤١٨
أسنى المطالب شرح روض الطالب،‏ زكريا بن محمد الأنصاري،‏ ت‎٩٢٦‎‏،‏ المكتبة
الإسلامية،‏ بيروت،‏ صورة عن الطبعة الميمنية.‏
الإشراف على نكت مسائل الخلاف،‏ للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي،‏
ت‎٤٢٢‎‏،‏ تحقيق الحبيب بن طاهر،‏ دار ابن حزم،‏ بيروت،‏ ط‎١‎‏/‏
أصول الفقه،‏ لأبي زهرة محمد بن أحمد،‏ ت‎١٣٩٤‎‏.‏
.١٤٢٠