Journal of Taibah University the first issue

*
*
*
١٤١ حكم صلاة المأموم أمام الإمام
ويندرج تحت هذا القول قول من قال بصحتها لكن مع الكراهة التنزيهية بدون
عذر،‏ وبدونها مع العذر والضرورة،‏ كزحمة وضيق مكان،‏ وبهذا قال المالكية.‏
ويلحظ بعد ذكر أقوال الأئمة الفقهاء في هذه المسألة،‏ وعرض أدلة كلٍّ‏ منها،‏
وبسط المناقشات التي وجهت نحوها،‏ يلحظ الناظر في ذلك كله أن الذي كان عليه رسول
االله،،‏ وواظب عليه هو تقدم الإمام على المأمومين،‏ وهو الذي جرى عليه العمل من عهده،‏
إلى يومنا هذا،‏ وهذا مما لا يختلف فيه اثنان.‏
كما يظهر للمتأمل في أدلة القول الأول،‏ القائل باشتراط تقدم الإمام على
المأمومين،‏ وأنه لا تصح الصلاة أمام الإمام،‏ يظهر له أن الأدلة كلها تؤكد أن من صفة صلاة
رسول االله،‏ وفِعله عدم تقدم المأموم على الإمام،‏ ولكن ليس فيها دليلٌ‏ قطعي صريح يدل على
اشتراط عدم التقدم على الإمام،‏ كما أنه ليس فيها أمر بالتأخر عن الإمام،‏ ولا نهي عن التقدم
عليه.‏
وما ورد في حديث سمرة بن جندب من الأمر بتقدم الإمام على المأمومين،‏
فالحديث ضعيف فيه مقال،‏ ولا يصلح أن يكون دليلا ً لإثبات فرض في الصلاة أو ش َرط
فيها.‏
وأما ما ذ ُكر من صفة صلاة النبي،‏ وفعله من تقدم الإمام على المأمومين،‏ فهذا لا
ينكره أحد،‏ ولكن ليس كل ما ذ ُكر فيها فرض،‏ حيث ضمت صفة صلاة النبي،‏ الفرائض
والواجبات والسنن والمستحبات،‏ وليس في أدلة القول الأول ما يصلح للدلالة على فرضية
عدم التقدم على الإمام،‏ واشتراط ذلك،‏ كما سبق بيانه في مناقشة أدلتهم.‏
وفي الوقت نفسه،‏ لا تجد للقول الثاني القائل بصحة الصلاة أمام الإمام دليلا ً
قطعيا ً صريحا ً على قولهم بسنية ترك التقدم على الإمام.‏
ورد‏.‏
هذا مع الإشارة إلى أنه لم ت َخ ْلُ‏ أدلة كل من الطرفين من مناقشات،‏ ولم تسلم من أخذ
*
كما يتراءى للناظر في هذه المسألة وأدلتها أن من أسباب اختلاف رأي الإمام
الشافعي في المسألة،‏ وقوله أولا ً بصحة الصلاة أمام الإمام،‏ ثم استقراره في القول الجديد
على عدم صحتها،‏ وكذلك الحال عند الحنابلة،‏ فلعل من أسباب ذلك تأرجح الأدلة بين
القولين،‏ وأن باب الاجتهاد فيها واسع،‏ إذ ليس فيها نص قاطع يستطاع من خلاله الجزم
بصحة الصلاة أمام الإمام،‏ أو عدم صحتها.‏