Journal of Taibah University the first issue

١١٩ حكم صلاة المأموم أمام الإمام
الأمكنة خلف الإمام،‏ مع وجود ساحاتٍ‏ واسعة في بعض المساجد أمام الإمام،‏ يمكنهم أن
يصلوا فيها مقتدين به،‏ وهم في سعة وراحة.‏
بل قد تمر بفريقٍ‏ من المصلين أوقات ُ زحام،‏ وحالات ُ ضيق،‏ إن لم يصل ّوا فيها أمام
الإمام،‏ فستفوتهم الجمعة أو الجماعة،‏ لعدم تمك ّنهم من الصلاة خلفه.‏
وهكذا،‏ فما هو حكم صلاة من صلى أمام الإمام
على متابعة الصلاة معه،‏ والاقتداء به؟
– مطلقا ً أو لعذر
– وهو قادر
*
وإنني حين رأيت ُ حالَ‏ المصلين في كثيرٍ‏ من المساجد ما ذكرت،‏ بدا لي أن
أتناول هذه المسألة ببحثٍ‏ فقهي خاص،‏ أُبين فيه آراء الأئمة الفقهاء رضي االله عنهم فيها،‏
مع ذِك ْرِ‏ أدلة كل قولٍ‏ منها،‏ وما قيل فيها مِن مناقشات وأَخ ْذٍ‏ ورد‏.‏
وقد اختلفت أقوالهم فيها،‏ فمن مانعٍ‏ للصلاة أمام الإمام مطلقا ً،‏ ومن مجيزٍ‏ لها
مطلقا ً،‏ و ب ع ض آخر يرون جوازها مع الكراهة من دون عذر،‏ ومن بدون كراهة مع
العذر،‏ وفريق رابع يرون جوازها عند الضرورة.‏
وبهذا يقف قارئ هذا البحث على مثالٍ‏ لطيف لسعة الفقه الإسلامي،‏ وعلى أنموذج
حي من اختلاف الفقهاء رضي االله عنهم،‏ ويرى كيف اختلفت أنظارهم في وجوه الاستدلال،‏
ويطلع على دقة مناقشاتهم لبعضهم البعض،‏ وما ذ ُكر من أخذٍ‏ ورد حول ذلك كله.‏
وأيضا ً فإن الناظر في هذه الدراسة الموسعة قد ينشرح صدره لقولٍ‏ معين من
الأقوال المذكورة فيها،‏ وذلك من خلال قناعته بما سط ّروه من أدلة ومناقشات،‏ أو يميلُ‏
قلبه لتقليد قولٍ‏ منها،‏ فيعتمده في خاصة نفسه،‏ ويوجه إليه من جعلهم االله تحت رعايته
العلمية،‏ أو يختار للفتيا الأصلح منها،‏ بحسب اختلاف حال المستفتين.‏
وفي الوقت ن َف ْسِه يسعى هذا البحث ُ لكي نزداد جميعا ً سعة َ صدرٍ‏ نحو اختلاف
الفقهاء،‏ فتسع نفوسنا اختلاف َهم،‏ كما وسِع ذلك السلف رضي االله عنهم،‏ وتطمئن قلوبنا أن
اختلافهم رحمة ٌ وسعة،‏ وبخاصة حال المضائق والشدائد.‏
وقد سميت هذا البحث:‏ ‏(حكم صلاة المأموم أمام الإمام).‏
وكان منهجي في جمع مادة البحث،‏ ولم ش َملها،‏ هو الرجوع إلى المصادر
الأصيلة في كل مذهب من المذاهب الأربعة،‏ وكتب الفقه المقارن،‏ وإلى ما ك َت َبه شراح
الأحاديث وغيرهم،‏ مع توثيقِ‏ كل نقلٍ‏ وقول،‏ وتخريجٍ‏ للأدلة،‏ وبيانٍ‏ لدرجتها من خلال ما
ذكره أهل الشأن في ذلك.‏