Journal of Taibah University the first issue

١٣٢
سائد محمد يحيى بكداش
*
(١)
*
وهذا كله في حق المقتدي القائم،‏ أما الضابط في حق المقتدي القاعد،‏ فقد نص
الشافعية على أن الاعتبار بمحل القعود وهو الألية،‏ لأنه محل استقراره،‏ وفي حق
المضطجع بالجن ْب،‏ وفي حق المستلقي بالرأس.‏
(٢)
وكذلك قال الحنابلة في حق القاعد.‏
المبحث الرابع:‏ أدلة القول الثالث القائل بعدم جواز التقدم على الإمام إلا عند الضرورة
يستدل للشطر الأول من هذا القول،‏ وهو عدم جواز التقدم،‏ بما تقدم من أدلةٍ‏
للقول الأول،‏ وأما الشطر الثاني من هذا القول،‏ وهو جواز التقدم حال العذر الشديد
والضرورة،‏ فقد است ُدل له بقياسين:‏
١- الأول منهما:‏
قياس حك ْم ت َرك واجبات صلاة الجماعة حال العذر والضرورة،‏ على حك ْم ترك
الواجبات الأصلية في الصلاة،‏ كالقيام ونحوه حال العذر والضرورة،‏ فكما تصح صلاة ُ تارك
القيام للعذر والضرورة،‏ فكذلك تصح صلاة المأموم أمام الإمام حال العذر والضرورة،‏ كعدم
تمك ّنه من الصلاة خلفه،‏ والجامع بين الحكمين هو العذر والضرورة.‏
بل قالوا:‏ إن ت َرك واجب صلاة الجماعة،‏ وهو عدم التقدم على الإمام،‏ أخف من
ترك الواجبات الأصلية في الصلاة،‏ فتصح صلاة المأموم أمام الإمام حال العذر من باب
أولى.‏
(٣)
ودعموا
هذا القياس بقاعدةٍ‏ شرعية كلية،‏ وهي:‏ لا واجب مع عجزٍ،‏ ولا
حرام مع ضرورة.‏
ومثلها قاعدة:‏ الضرورات ُ تبيح المحظورات.‏
* وقد صاغ هذا القياس الإمام ابن تيمية رحمه االله بقوله:‏
إن ت َرك التقدم على الإمام غايت ُه أن يكون واجبا ً من واجبات الصلاة في الجماعة،‏
والواجبات ُ كل ُّها ت َسق ُط بالعذر،‏ وإن كانت واجبة ً في أصل الصلاة،‏ فالواجب في الجماعة
أولى بالسقوط.‏
ولهذا يسق ُط عن المصلي ما يعجز عنه،‏ من القيام والقراءة واللباس والطهارة
وغير ذلك.‏
(1)
(2)
(3)
تنظر مصادر الشافعية السابقة.‏
تنظر مصادر الحنابلة السابقة.‏
ينظر إعلام الموق ّعين لابن القيم
.٢٢ /٢