Journal of Taibah University the first issue

ذ"‏
ما خالف القياس في باب " أفعل
" التفضيل
١٥٧
(١)
للمجهول
، ومما ورد سماعا ً في هذا الباب قولهم كما قال الزمخشري:‏ ‏"هو أعذر منه،‏
، قال ابن الحاجب:‏
وألوم،‏ وأشهر،‏ وأعرف،‏ وأنكر،‏ وأرجى،‏ وأخوف،‏ وأرهب‏،‏ وأحمد"‏ ‏ُو عذرٍ،‏ وذو
، أو هو كما قال ابن يعيش:‏ أي ‏"أكثر معذ ُورية ً،‏ ومل ُومِية ً،‏ ومشهورِية ً"‏ ل َومٍ،‏ وذو اشتِهارٍ،‏ وكذلك البقية"‏
(٢)
(٣)
.
(٤)
وهذه الأمثال الواردة عن العرب ذهب بعض النحاة إلى أنها قليلة ت ُحف َظ ُ ولا يق َا س
عليها،‏ لأنها مخالفة للقياس،‏ من ذلك ما قاله ابن يعيش في شرح المفصل لدى حديثه عن
هذه المسألة:‏ ‏"وقد جاء من ذلك ألفاظ ٌ يسيرة ت ُحف َظ ُ حفظا ً ولا يق َاس عليها"‏
.
(٥)
.
(٦)
والرأي الذي أميل إليه وأصوبه هو أن الأمر يحتاج إلى تفصيل كما ذكره
صاحب الألفية،‏ فبناء ‏"أَف ْعل"‏ التفضيل من فعل المفعول ‏"لا يحكم بشذوذه إلا فيما يلبس فيه
قصد المفعول بقصد الفاعل،‏ وذلك إذا كان الفعل مستعملا ً بالبناءين كثير ًا،‏ ولم يقارن
‏"أَف ْعل"‏ ما يمنعه من أن يراد به الفاعلية كقولك:‏ هذا أَضرب من ذلك،‏ وأنت تريد أن
الضرب الواقع به أشد من الواقع بغيره،‏ فإن هذا لا يجوز،‏ لأن المراد به لا دليل عليه،‏
بل السابق إلى ذهن من يسمعه التفضيل في الفاعلية،‏ فإن اقترن بما يمنع قصد الفاعلية
جاز وحسن‏،‏ ومنه قولهم:‏ ‏"أَك ْسى مِن بصلة"،‏ و:‏ أَش ْغ َل من ذات النحيين،‏ فصح على هذا
أن يقال:‏ عبداالله بن أُب ِّي أَل ْعن مِمن ل ُعِن على لسانِ‏ داود،‏ ولا أَظ ْل َم من قتيل كربلاء،‏ فلو
كان مما لازم بناء مالم يسم فاعله،‏ أو غلب عليه لم يتوقف في جوازه لعدم اللبس وكثرة
النظائر كأزهى"‏
المسألة الثالثة:‏ مجيء ‏"أَف ْعل"‏ التفضيل من الألوان والعيوب:‏
من شروط مجيء اسم التفضيل على وزن ‏"أَف ْعل"‏ ألا تكون الصفة المشبهة
من الفعل الثلاثي المجرد على ‏"أَف ْعل"‏ الدال على الألوان والعيوب،‏ مثل:‏ أسود،‏ وأعرج،‏
(2
(3
(4
(5
(6
أنظر إلى غيره ثم حلت الآخر،‏ فقال لها أمسكيه فلما ش َغ َلَ‏ يديها ساورها حتى قضى ما أراد
وهرب.‏
1) المساعد على تسهيل الفوائد:‏ ١٦٦/٢.
المفصل في علم العربية:‏
الكافية في النحو:‏
شرح المفصل لابن يعيش:‏
شرح المفصل:‏
شرح التسهيل لابن مالك:‏
.٢٣٣
.٢١٤/٢
.٩٥/٦
.٩٤/٦
.٥١،٥٢/٣