العمدة في إعداد العدة

وقال ابن حجر:‏ ‏]وعَدّ‏ كثري من الشافعية املشاورة
اإلستحبا
يف افصائص،‏ واختلفوا يف وجوهبا فنقل البيهقي يف املعرفة
1
عن الن ، وبه جزم أبو نصر القشريي يف تفسريه،‏ وهو املرجمح[‏ وصرح ابن حجر يف موضع آخر
‏]أبن حكم الشورى هو االستحباب فقال:‏ ‏]وجاء يف
استحبا
االستشارة
آَثر جياد.‏ وأخرج يعقوب بن سفيان
2
بسند جيد عن الشمعيب قال:‏ من سَرمه أن ‏َيخذ ابلوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر،‏ فإنه كان يستشري[‏ .
ونقل النووي الإمجاع على أن الشورى مستحبة غري واجبة يف حق األمة،‏ حيث قال يف شرح حديث تشاور الصحابة
يف كيفية الإعالم بوقت الصالة وبَدْء األذان،‏ قال:‏ ‏]وفيه التشاور يف األمور السيما املهمة وذلك مستحب يف حق
األمة إبمجاع العلماء،‏ واختلف أصحابنا هل كانت املشاورة واجبة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم كانت سنة
يف حاله صلى هللا عليه وسلم
كما يف حقنا،‏ والصحيح عندهم وجوهبا وهو املختار قال هللا تعاَل ‏}وَ‏ شَاوِرْ‏ هُمْ‏ قِي
األَمْرِ‏ } واملختار الذي عليه مجهور الفقهاء وحمققو أهل األصول أن األمر للوجوب وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن
يقول كل منهم ما عنده
3
‏ُث صاحب األمر يفعل ما ظهرت له مصلحة.‏ وهللا أعلم[‏ .
فالنووي فَرمق بني حكم الشورى ابلنسبة لألمة وابلنسبة للنيب صلى هللا عليه وسلم،‏ فقال إهنا مستحبة يف حق األمة
إبمجاع العلماء أي أهنا سنة يف حقنا،‏ أما يف حق النيب صلى هللا عليه وسلم فهي واجبة،‏ ‏ُث ختم كالمه ببيان أهنا غري
ملزمة بقوله ‏]إن صاحب األَمْر يفعل ما ظهرت له مصلحة[.‏ والنووي هبذا جعل الوجوب من خصائ
عليه وسلم وحكم بندهبا لألمة.‏
النيب صلى هللا
وقد قال اجلويين وابن تيمية وابن القيم إن حكم الشورى هو االستحباب،‏ وستأِت أقواهلم إال أن القرطيب نقل القول
ابلوجوب يف حق األمة عن ابن عطية وابن خُوَيْز مَنْدَاد يف تفسريه آلية آل عمران
4
فقال ابن خُوَيْز مَنْدَاد ‏)واجب
على الوالة مشاورة العلماء فيما ال يعلمون وفيما أشكل عليهم(،‏ وقول ابن عطية أشد،‏ وهو ‏)والشورى من قواعد
الشريعة وعزائم األحكام،‏ ومن ال يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب،‏ هذا ماال خالف فيه(.‏ قلت:‏ أما اجياهبما
املشاورة على الوالة فهذا معرتض مبا نقلته عن ابن حجر والنووي آنفا أن املشاورة مستحبة ليست واجبة،‏ وأما قول
ابن عطية:‏ بعزل الوايل الذي ال يستشري،‏ فهذا مل يقل به أحد،‏ والعجب أنه يقول:‏ إن هذا مما ال خالف فيه والكل
على خالفه،‏ وحيتاج الدليل من كتاب أو سنة أو إمجاع يؤيد الوجوب الذي قاله يف العزل،‏ حيث قال ‏)فعزله واجب(‏
فكيف حكم ابلوجو بال دليل؟،‏ وقد دلت النصوص على أن احلاكم ينعزل ابلكفر إمجاعا فهل ترى الشورى كفر
أو حىت فسق،‏ وراجع ما ينعزل به الإمام يف األحكام السلطانية للماوردي ص
21
17
فلن جتد فيها ترك الشورى،‏
وقال ابن حجر يف شرح حديث ‏»من كره من أمريه شيئا فليصرب،‏ فإن من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية«‏
004
1
- 2
- ‏)فتح الباري(‏ ج 13 ص 341
‏)فتح الباري(‏ ج
13 ص 148
3
4
- ‏)صحيح مسلم بشرح النووي(‏ ج 4 ص 76
251
- القرطيب 248 / 4