العمدة في إعداد العدة

فأجبته مبا قال شيخ الإسالم ابن تيمية رمحه هللا يف هذا الشأن،‏ قال:‏ ‏]حىت لو كان الرجل قد محل بيده مال حرام وقد
تعذر رده إَل أصحابه
سبيل هللا،‏ فإن ذلك مصرفها.‏
جلهله هبم وحنو ذلك،‏ أو كان بيده ودائع أو رهوان أو عوار قد تعذر معرفة أصحاهبا فلينقها يف
ومن كان كثري الذنوب فأعظم دوائه اجلهاد،‏ فإن هللا عز وجل يغفر ذنوبه،‏ كما أخرب هللا يف كتابه بقوله سبحانه
1
وتعاَل:‏ ‏}يَغْفِرْ‏ لَكُمْ‏ ذُنُوبَكُ‏ ‏ْم{‏ . ومن أراد التخل من احلرام والتوبة وال ميكن رده إَل أصحابه فلينفقه يف سبيل هللا
2
عن أصحابه،‏ فإن ذلك طريق حسنة إَل خالصه،‏ مع ما حيصل له من أجر اجلهاد[‏ .
قلت واآلية املذكورة بتمامها هي قوله تعاَل:‏ ‏}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ‏ آَمَنُوا هَلْ‏ أَدُلُّكُمْ‏ عَلَى تِ‏ ‏َجارَ‏ ةٍ‏ تُنجِ‏ يكُمْ‏ مِنْ‏ عَذَابٍ‏ أَلِي ‏ٍم
تُؤْ‏ مِنُونَ‏ بِاّلِلَّ‏ ِ وَ‏ رَ‏ سُولِهِ‏ وَ‏ تُجَاهِدُونَ‏ قِي سَبِيلِ‏ ‏َّللاَّ‏ ِ بِأَمْوَ‏ الِكُمْ‏ وَ‏ أَنفُسِكُمْ‏ ذَلِكُمْ‏ خَيْرٌ‏ لَكُمْ‏ إِنْ‏
وَ‏ يُدْخِ‏ لْكُمْ‏ جَنَّاتٍ‏ تَجْرِ‏ ي مِنْ‏ تَحْتِهَا األَنْهَارُ‏ وَ‏ مَسَاكِنَ‏ ‏َِي ‏ِبَةً‏ قِي جَنَّاتِ‏ عَدْنٍ‏ ذَلِكَ‏ الْفَوْ‏ زُ‏ الْعَظِي ‏ُم{‏
كُنتُمْ‏ تَعْلَمُو ‏َن يَغْفِرْ‏ لَكُمْ‏ ذُنُوبَكُ‏ ‏ْم
وجل أن اجلهاد ابملال والنفس من أسباب غفران الذنوب،‏ وما يتبع ذلك من دخول اجلنات.‏
. 3 فبني هللا عز
والكالم السابق لشيخ الإسالم فيه الإجابة على األخ السائل،‏ وقد ذكرته هنا لينتفع به غريه،‏ وهو أنه جيوز أن يقبل
املال احلرام للنفقة يف سبيل هللا.‏
ولكن هل من أَعْطَى هذا املال احلرام يرتفع بذلك إمثه أو يثاب مع ذلك؟ يتوقف هذا على أمرين:‏
األول:‏ هل هذا املال احلرام من حقوق الناس ومظاملهم أم معصية يف حق هللا تعاَل بني العبد وربه؟
الثاين:‏ هل هذه العطية مقرتنة ابلتوبة ونية التخل
وقد قرر شيخ الإسالم األصل السابق يف أكثر من موضع يف فتاويه:‏
من احلرام أم ال؟ على تفصيل ليس هذا موضعه.‏
أن املال ا رام أو اللي ال يدُعْر ف صاحبه
يتصدق به ويصرف يف مصام املسلمني،‏ وتقرأ يف اجمللد التاسع والعشرين يف ص 262 كالمه عن مال الغُلُول من
الغنيمة،‏ ويف ص‎262‎ عن ما أخذ ظلما ويف ص‎251‎ عن اللقطة،‏ ص‎276‎ املال املغصوب،‏ ص‎281‎ ربح البيع املنهي عنه،‏
ص‎317‎
مال الراب،‏ ص‎317‎ مال املُغَنية،‏ ص‎318‎ مال البَغِيّ‏ ‏)املومسة(‏ واخلمار،‏ وغريها من املواضع ص‎261‎‏،‏
،311 ،263
.363 ،361 ،321 وذكر
أن هذا هو قول مجهور الفقهاء.‏
ومثل هذا ما ذكره ابن رجب احلنبلي يف كتابه ‏)جامع العلوم واحلكم(‏ يف شرح احلديث العاشر ‏»إن هللا طيب ال يقبل
إال طيبا«.‏
قال:‏ ‏]الوجه الثاين من تصرفات الغاصب يف املال املغصوب أن يتصدق به على صاحبه إذا عجز عن رده
إليه وإَل ورثته،‏ فهذا جائز عند أكثر العلماء:‏ منهم مالك وأبو حنيفة وأمحد وغريهم.‏ قال ابن عبد الرب ذهب الزهري
ومالك والثوري واألوزاعي والليث إَل أن الغَالّ‏ إذا تفرق أهل العسكر ومل يَصِل إليهم أنه يدفع إَل الإمام مخسه
ويتصدق ابلباقي،‏ رُوِيَ‏ ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية واحلسن البصري،‏ وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن
422
- الصف،‏ اآلية:‏ 12
1
- 2 ‏)جمموع الفتاوى(‏ ج 29 ص
421
12 11
- 3 الصف،‏ اآلية:‏ 11
44