العمدة في إعداد العدة

قال ابن القيم:‏ ‏]ومنها أن الناس أمجعوا أن الرد إَل هللا سبحانه هو الرد إَل كتابه،‏ والرد إَل الرسول صلى هللا عليه
وسلم هو الرد إليه نفسه يف حياته،‏ والرد إَل سنته بعد وفاته[‏ . 4
قلت:‏ وآية النساء هذه ‏}قَإِنْ‏ تَنَازَ‏ عْتُ‏ ‏ْم{‏ دليل آخر على اكتمال الشريعة،‏ فقوله تعاَل ‏}شَيْءٍ‏ } هي نكرة يف سياق
الشرط ‏}قَإِنْ‏ تَنَازَ‏ عْتُ‏ ‏ْم{‏ فهي صيغة عموم،‏ ومثلها آية الشورى،‏ فقال ابن القيم رمحه هللا:‏ ‏]أن قوله ‏}قَإِنْ‏ تَنَازَ‏ عْتُمْ‏ قِي
شَيْءٍ‏ } نكرة يف سياق الشرط نعم كل ما تنازع فيه املؤمنون من مسائل الدين دقه وجله،‏ جليه وخفيه،‏ ولو مل يكن يف
كتاب هللا ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ومل يكن كافيا مل ‏َيمر ابلرد إليه إذ من املمتنع أن ‏َيمر تعاَل ابلرد عند
5
التنازع إَل من ال يوجد عنده فصل النزاع[‏ .
قلت:‏ ونستنتج من هذا األصل:‏
6
أ = أن الشريعة حاكمة ال حمكوم عليها،‏ وهذه قُومهتُا وحُجِّ‏ يَتها ، ومعىن هذا أن الشريعة حاكمة على أقوال الناس
وأفعاهلم ابلصحة أو ابلبطالن،‏ وأهنا حاكمة بينهم عند تنازعهم
7
كل اختالف نشأ بني املسلمني من لدن الصحابة رضي هللا عنهم إَل من بعدهم .
واختالفهم حتق احلق وتبطل الباطل،‏ ويدخل يف هذا
ومتعصبة املذاهب جعلوا النصوص حمكوما عليها أبقوال أئمتهم،‏ قال ابن القيم:‏ [ وأما املتعصبون فإهنم عكسوا
9
القضية،‏ ونظروا يف السنة فما وافق أقواهلم منها قبلوه،‏ وما خالفها حتََيملوا يف رده أو رد داللته ] . ومن هذا قول أيب
احلسن الكرخي من أئمة األحناف ( ت‎341‎ ه ) قال:‏ ‏]كل آية ختالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة،‏ وكل
8
حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ[‏ .
ومن الصور القبيحة لتحكم الناس يف الشريعة الإهلية
يف زماننا هذا -
‏-استفتاء الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه
‏)ابلربملان(‏ حول تطبيق الشريعة الإسالمية وذلك ابسم الدميقراطية،‏ وهذا معناه أن تطبيق شريعة اخلالق رهن إبرادة
املخلوقني،‏ وأهنم خمريون يف السماح بتطبيقها أو عدمه،‏ وهذا كفر أكرب صريح قال شارح العقيدة الطحاويه يف حال
)547
- 1 سورة النساء،‏ اآلية:‏
- 2 سورة الشورى اآلية
- 3 سورة النحل،‏ اآلية:‏
58
.11
64
- 4 إعالم املوقعني 48 / 1
- 5 إعالم املوقعني 48 / 1
- 6 انظر املوافقات للشاطيب ج 1 ص 79 و‎78‎‏،‏ ج 2 ص 275
- 7 ( انظر معارج القبول حلافظ حكمى 623/2( و)أضواء البيان للشنقيطي ج
7 ص
- 9 ( إعالم املوقعني ) 76/1
- 8 ‏)كتاب احلديث حجة بنفسه ص
99
نقال عن الدر املختار
/1 ه )4
255