العمدة في إعداد العدة
Mektebe -> Arapça Kitablar -> Cihad
Mektebe -> Arapça Kitablar -> Cihad
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
بل إن األحاديث اآلمرة بطاعة األئمة متواترة وابلتايل هي نصوص قطعية، كما قال العالمة حممد بن جعفر الكتاين يف<br />
كتابه )نظم املتناثر من احلديث املتواتر( يف أبواب الإمامة قال: [<br />
176<br />
أحاديث األمر ابلطاعة لألئمة والنهي عن<br />
اخلروج عليهم: ذكر أبو الطيب القنوجي يف أتليف له مساه )العربة مما جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة( أهنا متواترة،<br />
ونصه: طاعة األئمة واجبة إال يف معصية هللا ابتفاق السلف الصاحل لنصوص الكتاب العزيز واألحاديث املتواترة يف<br />
وجوب طاعة األئمة وهي كثرية، وال جيوز اخلروج عن طاعتهم بعدما حصل االتفاق عليهم ما أقاموا الصالة ومل يُظهروا<br />
كفرا بواحا إَل قوله وقد تواترت األحاديث يف النهي عن اخلروج على األئمة ما مل يظهر منهم الكفر البواح أو ترك<br />
الصالة، فإذا مل يظهر من الإمام األول أحد األمرين مل جيز افروج عليه وإن ابلغ يف الظلم أي مبلغ لكنه جيب أمره<br />
ابملعروف وهنيه عن املنكر حبسب االستطاعة أ ه [.<br />
ومن أصرح ما ورد يف هذا كالم شارح العقيدة الطحاوية حيث<br />
قال: ]وقد دلت نصوص الكتاب والسنة<br />
وإمجاع<br />
سلف األمة أن ويل األمر، وإمام الصالة واحلاكم وأمري احلرب وعامل الصدقة يطاع يف مواضع االجتهاد، وليس عليه<br />
أن يطيع أتباعه يف موارد االجتهاد، بل عليهم طاعته يف ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة اجلماعة واالئتالف،<br />
ومفسدة الفرقة واالختالف، أعظم من أمر املسائل اجلزئية[ . 1<br />
اثنيا: وردت الشريعة بتعيني إمام واحد للمسلمني، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إذا بويع خلليفتني فاقتلوا<br />
2<br />
اآلخر منهما« . وملسلم عن عبد هللا بن عمرو مرفوعا<br />
»ومن ابيع إماما فأعطاه صفقة يده ومثره قلبه فليطعه<br />
إن<br />
استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر«، وملسلم أيضا عن عرفجة مرفوعا »من أاتكم وأمركم مجيع على<br />
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه«. والإمام هو السلطة اآلمرة العليا يف األمة املسلمة، فلو<br />
قلنا أبن الشورى ملزمة له وابلتايل لألمة، لقلنا جبواز تعدد السلطة العليا يف األمة وجبواز تعيني خليفتني، وهذا خالف<br />
مقتضى الشريعة.<br />
فالقول ببطالن إلزام الشورى بناء على القول ببطالن تعيني إمامني للمسلمني هو عندي استنباط جيد يدل على<br />
أن الشورى غري ملزمة لإلمام، بل على األمة وأهل الشورى إلزام أمر الإمام وهنيه. ومل أجد من نبه على هذا الإستنباط<br />
من قبل <strong>في</strong>ما أعلم. فلله احلمد واملنة.<br />
اثلَا: علماء السلف الذين أفردوا السياسة الشرعية ابلتصنيف مل يتكلم أحد منهم عن كون الشورى ملزمة لإلمام، نعم<br />
منهم من تكلم عن مشروعية الشورى ورأي اجلمهور أهنا مندوبة مستحبة، أما إلزام الشورى فلم يبحَوه.<br />
فالإمام املاوردي كان إمام الشافعية يف عصره وتوَل منصب قاضي القضاة، وكذلك القاضي أبو يعلى إمام احلنابلة يف<br />
زمانه، كالمها عاش يف القرن اخلامس اهلجري أي كان عمر دولة الإسالم ما يزيد عن أربعة قرون، وكالمها صنف كتااب<br />
يف األحكام السلطانية، ومل يتكلما عن الشورى كواجب على اإلمام أو عن كوهنا ملزمة له، وإَّنا ذكراها <strong>في</strong>ما يلزم<br />
- )شرح العقيدة الطحاوية( ط املكتب الإسالمي 1413ه ص 424<br />
- رواه مسلم عن أيب سعيد<br />
1<br />
2<br />
008
Change language