العمدة في إعداد العدة
Mektebe -> Arapça Kitablar -> Cihad
Mektebe -> Arapça Kitablar -> Cihad
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
أ<br />
أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة«<br />
مجاعة(، ويروى هذا مرفوعا<br />
. 2<br />
-<br />
-<br />
، 1 فاجلماعة هنا املراد منها العدد، وقال البخاري )اثنان فما فوقهما<br />
الَاين: املعىن االصطالحي للكلمة: ويراد به أحد أمرين مها على الرتتيب من حيث األمهية:<br />
اجلماعة مبعىن ا ق والدين، كما يف حديث الفرق كلها يف النار إال واحدة وهي اجلماعة وسبق شرحه، فاجلماعة<br />
هنا هي احلق وأوَل الناس به النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته ولذلك ف<strong>في</strong> الرواية األخرى هلذا احلديث »ما أان<br />
عليه وأصحايب«. ومن هنا قال ابن مسعود »اجلماعة ما وافق احلق ولو كنت وحدك«. واجلماعة ترد مبعىن أهل دين<br />
اإلسالمكما يف احلديث »والتارك لدينه املفارق للجماعة«. وترد أيضا مبعىن أهل العلم وأهل احلل والعقد.<br />
اجلماعة مبعىن مجاعة املسلمني اللين هم يف طاعة السلطان، كما يف احلديث »من رأى من أمريه شيئا يكرهه<br />
3<br />
فليصرب عليه، فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات إال مات ميتة جاهلية« .<br />
وابلنسبة هلذين املعنيني االصطالحيني جيب على املسلم اتباع احلق دائما، فإن وُجد للمسلمني سلطان، جيب اتباعه<br />
<strong>في</strong>طاع يف احلق ويُعصى يف الباطل ومن هنا رتبنا املعنيني االصطالحيني هبذا الرتتيب احلق أَقْدَم وأَوَْلَ ، وإن مل يوجد<br />
سلطان كما يف زماننا تبقى اجلماعة ابملعىن األول احلق وأهله واجبة االتباع كما سبق يف الباب الثالث.<br />
وتَتَبمع لفظ اجلماعة يف األحاديث جتدها ميكن ردها مجيعا إَل هذه املعاين )العدد احلق مجاعة السلطان(. أما<br />
اجلماعات الإسالمية املعاصرة فمنها ما نصيبه من هذه املعاين: العدد فقط ومنها ما يدخل حتت اجلماعة مبعىن احلق<br />
على تفاوت.<br />
<br />
ثامنا: الرد على شبهة متعلقة بالعهود.<br />
ذكرت يف هناية الباب الثالث من هذه الرسالة الرد على شبهة متعلقة ابلإمارة على اجلماعات الإسالمية، حيث أنكرها<br />
األستاذ علي بن حسن بن عبد احلميد مؤلف كتاب )البيعة بني السنة والبدعة(، وهنا أرد بعون هللا تعاَل على<br />
إنكاره للبيعة اليت أتخذها هذه اجلماعات من أتباعها، حيث أنكر شرعية هذه البيعات وعَدمها من البدع، وأراد بذلك<br />
نقد مجاعة معينة استخدمت البيعة والسمع والطاعة يف تسخري أتباعها وعصمة أمرائها. ولكين أقول إن البيعة حق<br />
والسمع والطاعة حق، وسوء استخدام احلق جيب أال جيعلنا ننكره، بل الواجب إنكار إساءة استخدامه.<br />
وسأذكر <strong>في</strong>ما يلي بعض ما قاله يف إنكار هذه البيعات، ُث أرد عليه إن شاء هللا تعاَل:<br />
قال املؤلف يف<br />
ص22<br />
]ومما يؤكد بطالن البيعات االستثنائية الزائدة على بيعة أمري املؤمنني ولو يف غيابه هو<br />
تنصي العلماء رمحهم هللا تعاَل أنه يشرتط يف البيعة: أن جيتمع أهل احلل والعقد، ويعقدوا الإمامة ملن يستجمع<br />
شرائطها[ أ ه .<br />
065<br />
- 1 متفق عليه<br />
- 2 انظر فتح الباري 132 / 2<br />
- 3 متفق عليه
Change language