العمدة في إعداد العدة

الظَّالِمِينَ{‏ ، 1 فقسم األمر إَل أمرين ال ‏َثلث هلما،‏ إما االستجابة هلل والرسول وما جاء به،‏ وإما اتباع اهلوى،‏ فكل ما
مل ‏َيت به الرسول فهو من اهلوى إَل أن قال وقال تعاَل لنبيه صلى هللا عليه وسلم : ‏}ثُ‏ ‏َّم جَعَلْنَاكَ‏ عَلَى شَرِ‏ يعَةٍ‏ مِ‏ ‏ْن
األَمْرِ‏ قَاتَّبِعْهَا وَ‏ ال تَتَّبِْْ‏ أَهْوَ‏ اءَ‏ الَّذِينَ‏ ال يَعْلَمُونَ‏ إِنَّهُمْ‏ لَنْ‏ يُغْنُوا عَنكَ‏ مِنْ‏ ‏َّللاَّ‏ ِ شَيْئًا وَ‏ إِنَّ‏ الظَّالِمِينَ‏ بَعْضُهُمْ‏ أَوْ‏ لِيَا ‏ُء
بَعْضٍ‏ وَ‏ ‏َّللاَّ‏ ُ وَ‏ لِيُّ‏ الْمُتَّقِينَ{‏ ، 2 فقسم األمر بني الشريعة اليت جعله هو سبحانه عليها وأوحى إليه العمل هبا وأَمَرَ‏ األمة
هبا وبني اتِّباع أهواء الذين ال يعلمون،‏ فَأَمَر ابألول،‏ وهنى عن الثاين[‏ . 3
قلت:‏ وحنن ال حنقر من شأن العقل،‏ فهو مناط التكليف،‏ وقد أثىن هللا سبحانه على أويل األلباب يف ست عشرة آية،‏
وذم سبحانه الذين ال يعقلون،‏ ووصف سبحانه أصحاب النار أبهنم ‏}وَ‏ قَالُوا لَوْ‏ كُنَّا نَسْمَُْ‏ أَوْ‏ نَعْقِلُ‏ مَا كُنَّا قِي
أَصْحَابِ‏
4
السَّعِي ‏ِر{‏ ، فنحن ال حنقر العقل،‏ ولكن نقول إن العقل ال يقدم على الشرع وإال استغىن اخللق عن الرسل،‏
وتقول إن العقل يعمل داخل دائرة الشرع،‏ قال تعاَل:‏ ‏}قَبَشِرْ‏ عِبَادِي الَّذِينَ‏ يَسْتَمِعُونَ‏ الْقَوْ‏ لَ‏ قَيَتَّبِعُونَ‏ أَحْسَنَهُ‏ أُوْ‏ لَئِ‏ ‏َك
5
الَّذِينَ‏ هَدَاهُمْ‏ ‏َّللاَّ‏ ُ وَ‏ أُوْ‏ لَئِكَ‏ هُمْ‏ أُوْ‏ لُوا األَلْبَا ‏ِب{‏ ، فهؤالء استمعوا ‏ُث أَعْمَلُوا عقوهلم فاتبعوا،‏ وذلك بفضل هللا وتوفيقه
6
‏}أُوْ‏ لَئِكَ‏ الَّذِينَ‏ هَدَاهُمْ‏ ‏َّللاَّ‏ ُ{ ، ال بفضل عقوهلم،‏ دفعا للعجب.‏
ج =
الن
معرفة مراتب األدلة الشرعية:‏ حرمة التقدمي بني يدي هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم تقتضي معرفة مراتب
األدلة الشرعية اليت يستدل هبا على األحكام حىت ال يقدم دليل أدىن على دليل أعلى يف القوة واحلُجِّ‏ ية،‏ فإن هذا حرام
ألنه يدخل يف التقدمي بني يدي هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم . ومن هنا قال العلماء ال اجتهاد مع الن .
واألدلة الشرعية هي كما قال الشيخ عبد الوهاب خالف:‏ ‏]األدلة الشرعية ابلإمجال:‏ ثبت ابالستقراء أن األدلة
الشرعية اليت تستفاد منها األحكام العملية ترجع إَل أربعة:‏ القرآن والسنة والإمجاع والقياس،‏ وهذه األدلة األربعة اتفق
مجهور املسلمني على االستدالل هبا،‏ واتفقوا أيضا على أهنا مرتبة يف االستدالل هبا هذا الرتتيب:‏ القرآن،‏ فالسنة
فالإمجاع فالقياس.‏ أي أنه إذا عرضت واقعة،‏ نظر أوال يف القرآن،‏ فإن وجد فيه حكمها أُمْضِيَ،‏ وإن مل يوجد فيه
حكمها،‏ نظر يف السنة،‏ فإن وجد فيه حكمها أُمْضِيَ،‏ وإن مل يوجد فيها حكمها،‏ نظر هل أمجع اجملتهدون يف عصر
من العصور على حكم فيها،‏ فإن وجد أمضى،‏ وإن مل يوجد اجتهد يف الوصول إَل حكمها بقياسها على ما ورد
حبكمه.‏
247
- 1 سورة القص ، اآلية:‏ 51
- 2 سورة اجلاثية،‏ اآليتان:‏
18
19
- 3 ‏)إعالم املوقعني )47 / 1
- 4 سورة امللك،‏ اآلية:‏
- 5 سورة الزمر،‏ اآليتان:‏
- 6 سورة الزمر،‏ اآلية:‏
19
11
17
19