العمدة في إعداد العدة

وقاربوا وأبشروا«‏ ، 1 أي الزموا السداد،‏ فإن مل تستطيعوا فقاربوه أي اقرتبوا من السداد،‏ وأبشروا مع ذلك.‏ وقد حدثت
أخطاء من الصحابة يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم،‏ وكان مع ذلك دائم التوجيه والإصالح هلم صلى هللا عليه
وسلم،‏ ومن ذلك ما صنع خالد مع بين جذمية،‏ وأَمْر عبد هللا بن حذافة أصحابه بدخول النار،‏ فال ينبغي أن يكون
افطأ مَبطا عن العمل بل حافزا لإلصالح.‏
خامسا:‏ يجوز تولية المفضول مع وجود األفضل لجلب منفعة أو لدفع
مفسدة.‏
املقصود ابألفضل أي يف العلم والإميان واملنزلة الدينية وذلك حبسب احلكم على الظاهر قال تعاَل:‏ ‏}إِنَّ‏ أَكْرَ‏ مَكُمْ‏ عِنْ‏ ‏َد
3
2
‏َّللاَّ‏ ِ أَتْقَاكُمْ{‏ ، وسُئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أكرم الناس؟ قال:‏ ‏»أتقاكم«‏ . وهذا خالفا لإمام احلرمني
اجلويين الذي اعترب األفضل ‏]عَنَيْنَا به األصلح للقيام على اخللق مبا يستصلحهم وهذا تنبيه على معىن التفضيل[‏
. 4
فينبغي التفريق بني األفضل واألصلح،‏ وليس األفضل هو األصلح دائما،‏ فقد يكون أفضل الناس هو األصلح كما
كان اخللفاء الراشدون األربعة،‏ وقد يكون الرجل فاضال وال يصلح للوالية كأيب ذر
،
قال ابن تيمية:‏ ‏]وكان أبو ذر
، أصلح منه أي من خالد بن الوليد يف األمانة والصدق،‏ ومع هذا فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم : ‏»اي أاب ذر
5
إين أراك ضعيفا،‏ وإين أحب لك ما أحب لنفسي،‏ ال أتََمرن على اثنني وال تَوَلمني مال يتيم«‏ . هنى أاب ذر عن الإمارة
والوالية،‏ ألنه رآه ضعيفا،‏ مع أنه قد رُوِيَ‏ ‏)ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء أصدق هلجة من أيب ذر([‏ . 6
ومجهور العلماء على أنه جتوز تولية املفضول مع وجود الفاضل إما جللب منفعة أو لدفع مفسدة،‏ وهذا الكالم ينطبق
على الإمامة الكربى وعلى سائر الوالايت.‏
قال القاضي أبو يعلى:‏ ‏]فإن كان أفضل اجلماعة ممن مجعوا شروط الإمامة فبايعوه ‏ُث حَدَثَ‏ من هو أفضل منه مل
جيز العدول عنه إَل من هو أفضل منه.‏ ويف االبتداء لو عدلوا عن األفضل لغري علر مل جيز،‏ وإن كان لعلر من كون
األفضل غائبا أو مريضا أو كان املفضول أطوع يف الناس جَازَ[‏
. 9 السلطانية
، 7 وقال املاوردي كالما قريبا من هذا يف أحكامه
085
- 1 رواه البخاري
- 2 احلجرات،‏ اآلية:‏ 13
- 3 متفق عليه عن أيب هريرة
- 4 ‏)الغياثي(‏ ط 2 ص 165 حتقيق د / عبد العظيم الديب
- 5 رواه مسلم
- 6 ‏)جمموع الفتاوى(‏ ج 29 ص 256، واحلديث األخري رواه الرتمذي وحسنه برقم ‎3916‎كتاب املناقب.‏
- 7 ‏)األحكام السلطانية(‏ ص 33
- 9 الصفحة 9