العمدة في إعداد العدة

تسلب حق التشريع من هللا وتعطيه للبشر،‏ وقال تعاَل:‏ ‏}إِنْ‏ الْحُكْمُ‏ إِالَّ‏ ‏ّلِلِ‏ َّ ِ أَمَرَ‏ أَال تَعْبُدُوا إِال إِيَّاهُ{‏ ، 1 ويكفي يف كفر
الدميقراطية أن قرارات
الربملان خترج مُصَدمرَة ‏)ابسم الشعب(‏ وليس ‏)ابسم هللا(‏ فهم قد وضعوا الشعب موضع هللا
سبحانه،‏ وهلذا فإن الدميقراطية هي من صور أتليه البشر من دون هللا،‏ وقد حرمها هللا يف قوله تعاَل:‏ ‏}وَ‏ ال يَتَّخِ‏ ذَ‏
2
بَعْضُنَا بَعْض ‏ًا أَرْ‏ بَابًا مِنْ‏ دُونِ‏ ‏َّللاَّ‏ ِ{ . وهذا النظام الشركي قد جلأت إليه األمم الكافرة كاليهود والنصارى بعد ما
بَدملوا دينهم ومل يبق هلم شرع صحيح وهو أفضل هلم من احلكم الفردي االستبدادي.‏ أما ابلنسبة للمسلمني فالتشريع
هلل ‏ُث لرسوله صلى هللا عليه وسلم،‏ والسلطان إَّنا هو منفذ هلذه األحكام،‏ وقلما جتد انزلة ليس هلا حكم يف الشريعة
إما نصا وإما استنباطا.‏ وما ال حكم له أو ما كان مباحا فأمره إَل الإمام له أن يشاور وبتخيري من آراء أهل الشورى
أو يدعها ويعمل بنظره هو،‏ وليس ألحد أن يلزمه ابلعمل برأي أهل الشورى وإن اتفقوا،‏ وعلى األمة طاعة الإمام فيما
يراه ما مل يكن معصية.‏ والدليل على هلا ما يلي:‏
أوال:‏ لو افرتضنا جدال أن األمر يف قوله تعاَل:‏ ‏}وَ‏ شَاوِرْ‏ هُمْ‏ قِي األَمْرِ‏ } هو للوجوب،‏ فهذا يف مشروعية الشورى،‏
ومل يرد نص إبلزام الشورى:‏ أي بوجوب طاعة الإمام ألهل الشورى ومن قال إن الإلزام يُستفاد من الن السابق
استنباطا وإال لكان
األمر ابملشاورة عبثا،‏ فنقول له أنت هبذا قد أتيت بزايدة مل تَرِد يف الن ، وكأن الن
يقول:‏
‏)وَشَاوِرْهُمْ‏ يفِ‏ األَمْرِ‏ ‏ُثُم أَطِعْهُم(‏ وهذا هو العبث،‏ فال يصح أن يكون هذا دليال على الوجوب.‏ وحىت لو أجزان هذا
االستنباط كدليل لوجوب إلزام الشورى فإنه ال يقوى على معارضة األمر بطاعة الإمام الواجبة ابلنصوص القطعية.‏
فيسقط ما ثبت ابالستنباط واإلشارة عندما يتعارني مع ما ثبت ابلنص القطعي،‏ والثابت ابلنصوص الصرحية
القطعية أن الشريعة أمرت الرعية بطاعة األمري،‏ ومل أتمر األمري بطاعة الرعية وال بطاعة أهل الشورى.‏ قال تعاَل:‏
‏}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ‏ آمَنُوا أَِِيعُوا ‏َّللاَّ‏ َ وَ‏ أَِِيعُوا الرَّ‏ سُولَ‏ وَ‏ أُوْ‏ لِي األَمْرِ‏ مِنْكُ‏ ‏ْم{‏ ، 3 فما مل يكن فيه حكم هلل ورسوله صلى هللا
عليه وسلم جيب طاعة أويل األمر فيه والنزول على اجتهادهم ورأيهم فيه.‏ وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ‏»من
أطاعين فقد أطاع هللا،‏ ومن عصاين فقد عصا هللا،‏ ومن أطاع أمريي فقد أطاعين،‏ ومن عصى أمريي فقد عصاين«‏ . 4
وعن ابن عمر مرفوعا:‏ ‏»السمع والطاعة على املرء فيما أحب أو كره،‏ ما مل يؤمر مبعصية،‏ فإذا أمر مبعصية فال مسع وال
طاعة«‏ ، 5 قول النيب صلى هللا عليه وسلم
‏»وكَرِه«‏
يف هذا احلديث معناه:‏ فيما ‏َيمر به األمري من التكاليف الثقيلة
على النفس مما ليس مبعصية كما يف حديث عبادة مرفوعا ‏»مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا«‏ ، 6 واألمري إَّنا يُبايع على الطاعة له.‏
- سورة يوسف،‏ اآلية:‏
41
- سورة آل عمران،‏ اآلية:‏
- سورة النساء،‏ اآلية:‏
64
58
- رواه مسلم عن أيب هريرة
- متفق عليه
- متفق عليه
1
2
3
4
5
6
007