العمدة في إعداد العدة

ابن عمر مرفوعا:‏ ‏»أُمِرْتُ‏ أَنْ‏ أُقَاتِلَ‏ النماسَ‏ حَىتم يَشْهَدُوا أَنْ‏ ال إِلَهَ‏ إِالم اَّللمُ‏ وَأَنم حمَُمدًا رَسُولُ‏ اَّللمِ‏ وَيُقِيمُوا الصمالةَ‏ وَي ‏ُؤْتُوا
الزمكَاةَ«‏ ، 1 حىت لقد شَكمك البعض يف صحة هذا احلديث أبنه لو كان صحيحا لعرفه أبو بكر وعمر والحتج أبو بكر
2
به حلَسْم اخلالف،‏ ورد ابن حجر على هذا أبن ‏]السُّنة قد ختفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحادهم[‏ .
وقد عقد البخاري رمحه هللا اباب مستقال يف كتاب االعتصام من صحيحه هلذه املسألة وهو ‏)ابب
22
احلجة على من
قال إن أحكام النيب صلى هللا عليه وسلم كانت ظاهرة،‏ وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النيب صلى هللا عليه وسلم
3
وأمور الإسالم(‏ وقوله ‏)بعضهم(‏ أي بعض الصحابة،‏ ‏ُث ساق رمحه هللا األدلة على ذلك .
وإليك عبارة البخاري يف عدم التفات أيب بكر إَل الشورى ملا قويت عنده احلجة،‏ كما أوردها يف كتاب االعتصام
‏)ابب 29(، قال رمحه هللا:‏ ‏]ورأي أبو بكر قتال من مَنَعَ‏ الزكاة فقال عمر:‏ كيف تقاتل وقد قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم:‏ ‏»أُمِرْتُ‏ أَنْ‏ أُقَاتِلَ‏ النماسَ‏ حَىتم ي ‏َقُولُوا ال إِلَهَ‏ إِالم اَّللمُ‏ فَإِذَا قَالُوا ال إِلَهَ‏ إِالم اَّللمُ‏ عَصَمُوا مِينِّ‏ دِمَاءَهُمْ‏ وَأَمْوَاهلَُمْ‏ إِالم
حبَِقِّهَا وَحِ‏ سَاهبُُمْ‏ عَلَى اَّللمِ‏ فَقَالَ‏ أَبُو بَكْرٍ‏ وَاَّللمِ‏ ألُقَاتِلَنم مَنْ‏ فَرمقَ‏ بَنيَْ‏ مَا مجََعَ‏ رَسُولُ‏ اَّللمِ‏ صلى هللا عليه وسلم ‏ُثُم اتَب ‏َعَهُ‏ ب ‏َعْ‏ ‏ُد
عُمَرُ‏ فَلَمْ‏ ي ‏َلْتَفِتْ‏ أَبُو بَكْرٍ‏ إَِلَ‏ مَشُورَةٍ‏ إِذْ‏ كَانَ‏ عِنْدَهُ‏ حُكْمُ‏ رَسُولِ‏ اَّللمِ‏ صلى هللا عليه وسلم يفِ‏ المذِينَ‏ فَرمقُوا بَنيَْ‏ الصمالِة
وَالزمكَاةِ‏ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ‏ الدِّينِ‏ وَأَحْكَامِهِ«‏ أ ه . علما أبن حجة أيب بكر كانت اجتهادية ومل تكن نَصِّية كما سبق.‏
وإضافة إَل استدالل ابن حجر حبديث شورى عمر يف الطاعون على أن الكَرة تفيد الرتجيح،‏ عندي دليل آخر وهو
قصة مبايعة عَمان بن العفان ابفالفة رضي هللا عنه.‏ فقد ورد يف حديث البخاري عن املِسْوَر بن خمَْرَمة قال:‏ ‏»وَمَالَ‏
النماسُ‏ عَلَى عَبْدِ‏ الرممحَْنِ‏ يُشَاوِرُونَهُ‏ تِلْكَ‏ اللميَايلِ‏ إَل قوله فَلَما اجْتَمَعُوا تَشَهمدَ‏ عَبْدُ‏ الرممحَْنِ‏ ‏ُثُم قَالَ‏ أَما ب ‏َعْدُ‏ ايَ‏ عَلِ‏ ‏ُّي إِِين
ق دْ‏ ن ظ رْتُ‏ يفِ‏ أ مْرِ‏ الن اسِ‏ فد ل مْ‏ أ ر هُمْ‏ يد عْدِلُون بِعَُْم ان«‏
اعتبار رأي األغلبية،‏ وهو
أن يكون يف
أمر اجتهادي
4
. ففي هذه القصة توفر الشرطان اللذان أشرت إليهما يف
فيه،‏ وأن ال ن
األمري مل يد بُت
برأيه ووكل األمر إَل أهل
عمر
الشورى ففي هذه القصة مل يبت برأيه ووَكَلَ‏ إليهم االختيار.‏ وموضع الداللة من احلديث هو قول عبد الرمحن
بن عوف ِ ‏)إِينّ‏ قَدْ‏ نَظَرْتُ‏ يفِ‏ أَمْرِ‏ النماسِ‏ فَلَمْ‏ أَرَهُمْ‏ ي ‏َعْدِ‏ لُونَ‏ بِعُثْمَانَ(‏ ومتت بيعة عثمان على هذا.‏ ففي هذا الرتجيح برأي
األغلبية ووافقه على ذلك بقية الصحابة حىت علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم.‏ فهلا ا ديث يعترب حجة يف
الرتجيح ابألغلبية ابلشروط اليت أشرت إليها،‏ كما أ،‏ هذه املسألة ميكن أن تدخل يف إمجاعات الصحابة رضي هللا
عنهم هللا ا ديث.‏ ومل أر من نبه على هذا من قبل فيما أعلم،‏ فللّه احلمد واملنة.‏ وقد أورد البخاري يف حديث
املسور بن خمرمة حديثا رواه الدار قطين يف ‏)غرائب مالك(،‏ وفيه
أن عمر قال ألصحا
الشورى ‏)ويتبع األقل
031
1
2
- احلديث متفق عليه
323
- فتح الباري 76/1
- فتح الباري 321/13
3
7217 احلديث - 4