العمدة في إعداد العدة

منتة
وأتمري الصحابة خلالد بن الوليد كما ذكرته يف املسألة الرابعة من هذا الباب،‏ فراجعها،‏ وإليك أقوال العلماء يف
فقه هذا احلديث.‏
‏]قال ابن حجر:‏ وفيه جواز التأمر يف احلرب بغري أتمري أي بغري ن
منه أن على املسلمني أن يقدموا رجال إذا غا اإلمام
املنري:‏ ‏)يؤخذ من حديث الباب
من الإمام ، قال الطحاوي:‏ ‏)هذا أصل يؤخذ
1
يقوم مقامه إَل أن حيضر(‏ . قال ابن حجر كذلك:‏ قال ابن
أن من تعني لوالية وتعلرت مراجعة اإلمام أن الوالية تَبت لللك املعني شرعا
2
وجتب طاعته حكما(‏ كذا قال،‏ وال خيفى أن حمله ما إذا اتفق احلاضرون عليه[‏ .
وقال ابن قدامة احلنبلي:‏ ‏]فإذا عُدِم اإلمام مل ينخر اجلهاد ألن مصلحته تفوت بتأخريه،‏ وإن حصلت غنيمة قسمها
وأمر
َ
أهلها على موجب الشرع،‏ قال القاضي ويؤخر قسمة الإماء حىت يظهر احتياطا للفروج،‏ فإن بعث الإمام جيشا
عليهم أمريا فقُتل أو مات،‏ فللجيش أن يؤمروا أحدهم كما فعل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يف جيش مُؤتة
لَما قُتِل أمراؤهم الذين أمّرهم النيب صلى هللا عليه وسلم أمّروا عليهم خالد بن الوليد،‏ فبلغ النيب صلى هللا عليه وسلم
3
فرَضِيَ‏ أَمْرهم وَصَومبَ‏ رأيهم ومسي خالدا يومئذ ‏"سيف هللا"‏ ] .
وهذا احلديث وما ورد يف فقهه هو نص يف موضع النزاع يف هذه املسألة ويبني وجوب الإمارة على اجلماعات القائمة
أبمر الدين واجلهاد،‏ وال حاجة بنا إَل القياس على حديث إمارة السفر،‏ مع صحة هذا القياس كما سأذكره إن شاء
هللا تعاَل.‏
وقد يقول قائل إن حديث منتة ال ينطبق على حالنا اآلن،‏ ففي مؤتة كان الإمام النيب صلى هللا عليه وسلم
غائبا،‏ فلما رجعوا إليه صَومبَ‏ صنيعهم.‏ أما اليوم فال إمام البتة.‏ فال تصح إمارة هذه اجلماعات الفتقاد الإمام.‏ وحنن
نؤكد صحة ما ذهبنا إليه من االستدالل هبذا احلديث.‏ إذ إن العلة املشرتكة بني احلالتني هي اجتماع طائفة من
املسلمني على عمل مشرتك وهو اجلهاد مبِ‏ عزل عن الإمام،‏ سواء كان الإمام غائبا أم معدوما،‏ ففي كال ا الني هو
غائب عن صنيعهم،‏ واملستفاد من حياة النيب صلى هللا عليه وسلم إذ ذاك وهو تقريره لفعلهم ‏»السنة التقريرية«‏ هو
تشريع ال يستفاد من أحد
بعده صلى هللا عليه وسلم من إمام أو غريه.‏ وحنن حنيل قائل هذا القول إَل كالم ابن
املنري السابق حيث قال:‏ ‏)وتعلرت مراجعة اإلمام(‏ وهذا التعذر يشمل غياب الإمام أو عدمه،‏ وكالم ابن قدامة أكثر
وضوحا حيث قال:‏ ‏)فإن عُدِم الإمام مل يؤخر اجلهاد...اخل(.‏
ومقتضى قول هذا القائل أن اجلهاد أبفغانستان أو مبثلها ال جيوز وابطل ألن اجلماعات واألحزاب املقاتلة غري شرعية
لعدم صحة الإمارة عليها.‏ وهذا يقتضي أن من أقدم على هذا اجلهاد حتت هذه الإمارات هو آُث،‏ وأن املسلمني
عليهم أن يقفوا مكتويف األيدي وهم يرون دايرهم ونسائهم وأمواهلم تُغتصب حىت ينزل عليهم إمام من السماء.‏ فهل
- فتح الباري ج 7 ص 513
- فتح الباري ج 6 ص 191
- املغين والشرح الكبري ج 11 ص 374
1
2
3
77