د. هيا بنت علي النعي٠ي د. نـــــــادر كاظــــــــ٠د. ج٠ال ... - جا٠عة البحرين

209
2 0 1 1
اعتماد النّحاة اأشكال نحويّة نادرة ومعقّدة اأحيانا اإمنّ‏ ا
هو ‏»اختيار ذو قيمة منهجيّة،‏ اإذا كان القصدُ‏ منه
مثا اختيار قدرة النظريّة على التكهّ‏ ن بالظواهر قبل
ماحظتها ووضعها»،‏ ويستنتج الأستاذ الشريف قائا:‏
‏»فليست اجلملة )...( تاأديةً‏ عفويّةً‏ ملعنى )...(، بل
تاأديةٌ‏ مبحوث عنها ومقنّنة بتمشٍّ‏ منهجيّ‏ واضح مُ‏ ‏صريَّ‏
بنظريّة نحويّة ذات اأبعاد تطبيقيّة يف معاجلة النّصوص
الأدبيّة بحثا عن معناها،‏ و النّصوص الشّ‏ رعيّة احرتازا
)35(
من اخلطاإ يف فهم اأحكامها«.‏
وكيا يكون النقد املتّجه اإىل موقف بوهاس وجماعته
اتّهاما للنّوايا اأو رجمً‏ ا بالغيب،‏ نعرض تصوّرهم لتميّز
التحليل البياينّ‏ للمشتغلني بعلم املعاين عن التحليل
النحوي،‏ يقولون:‏ ‏»هذا املنوال الذي نكتشف عناصره
الأساسية عند اجلرجاين،‏ يقوم على بعض املفاصل
الوظيفية الأساسية التي ميكن تلخيصها كما ياأتي:‏
)1( كلّ‏ ملفوظ بسيط يتكوّن من عاقة اإسنادية
بني مسند اإليه ومُ‏ ‏سند.‏
)2( يف كلّ‏ ملفوظ،‏ ما خرج عن املسند اإليه واملسند،‏
فهو قيد يتسلّط على املسند عليه اأو على املسند اأو على
العاقة الإسنادية.‏ ويحمل هذا القيد حصْ‏ رً‏ ا للّفظ الذي
يتعلّق به .
)3( عمليّة التقييد ميكن تكرارها،‏ اأي اإنّ‏ قيدً‏ ا ميُكن
اأن يُسلّط على قيد اآخر؛
)4( كلّ‏ ملفوظ معقّد يُحلّل اإىل اإسناد بسيط واحد
تتعلّق به عمليّة تقييد واحدة اأو اأكرث،‏ وتكون للعملية تلك
بنية اإسناديّة هي الأخرى.‏ وكذلك عمليّات التخصيص
للمركّ‏ ب السميّ‏ ‏)التعريف،‏ النعوت،‏ الإضافة،‏ البدل،‏
اإلخ...(،‏ هي قيود تتسلّط على املسند اإليه اأو على اسم
اآخر.‏ وباملثل فاإنّ‏ املفاعيل باأنواعها،‏ هي عمليّة قيد على
املسند.‏ اأخريًا فاإنّ‏ ملفوظا معقّدً‏ ا كالشرط مثا،‏ يُحلَّل
اإىل جواب الشرط ‏)اإسناد بسيط(‏ يتعلّق به الشرط
‏)قيدٌ‏ اإسناديّ‏ (.
هذا املنوال لتحليل امللفوظات القائم على الثنائية:‏
الإسناد والقيود،‏ ليس التمييز الرّ‏ واقيّ‏ بني املحتوى
القضوي والأحوال ‏)الأمناط / الكيفيّات(‏ ‏-كما ل
يخفى-‏ وهو التمييز الذي استعادته اليومَ‏ بعضُ‏ املدارس
اللّسانية . ومع ذلك،‏ فا ‏شيء يسمح،‏ يف احلالة الرّ‏ اهنة
للمعارف،‏ باعتبار هذا التوازي،‏ ‏ضربًا من القرتاض
‏)القتباس(.‏
ومهما يكن من اأمر،‏ فاإنّ‏ هذه املقاربة الوظيفية
لبنية امللفوظات تسمح يف الواقع بتحاليل ابسط واأكرث
اإقناعا ‏شكا ومضمونا من ثقل الآلة املنطقيّة النحويّة
التي اآل اإىل استعمالها النّحاة العرب املتاأخرون»‏ )36( .
قد يكون املوقف الذي ننقله عن بوهاس ( وغريه )
مغريا بعض الشيء مبا اأنّه يُنصف البيانيني املشتغلني
بعلم املعاين ويربز مواطن الإضافة احلقّة يف املنوال
الذي اتّخذوه لهم.‏ غري اأنّ‏ هذا املوقف ‏سرعان ما يفقد
بريقه اإن نحن واجهناه بنقد يتساءل ‏صوؤال اإنكاريّا عن
قيام موقف بوهاس على التفريق التقابليّ‏ بني املنوالني
النحوي والباغي،‏ واحلال اأنّ‏ الباغيني اأنفسهم
يتحدّ‏ ثون عن التداخل بني العِ‏ لْمني،‏ بل اأكرث من ذلك:‏
األيس اجلرجاين نحويّا قبل اأن يكون بيانيّا؟ ثمّ‏ اإنّ‏
ما وُصف به منهج النّحاة من ‏سيطرة الآلة املنطقية
النحوية الثقيلة عليه،‏ ينسحب ‏-كما هو ‏شائع-‏ على
منهج السّ‏ كاكي يف تقنينه الباغي وقد ‏سار على هدْ‏ يه
الباغيون املتاأخّ‏ رون.‏
ولعلّ‏ هشاشة هذا الطرح قد جعلت اأصحابه يقلّلون
من ‏صاأن ما ادّعوه قارئني ما توهّ‏ موه من انزياح املنهج
الباغيّ‏ قراءة تاريخية تُنسِّ‏ ب الأمر وتعيد الدرّ‏ اإىل
مكمنه،‏ اإذ يستدرك بوهاس ومَ‏ ن معه قائلني:‏ ‏»ومع
ذلك ينبغي اأن نُشري اإىل اأنّ‏ هذين املنوالنيْ‏ مل يدخا
يف ‏صراع يف الثقافة العربية:‏ رغم اأنّ‏ لعِ‏ لم املعاين
نزعة احللول حملّ‏ النحو،‏ بالقوّة ‏)ل بالفعل(‏ ‏)وبعض
الصفحات ‏)يف دلئل الإعجاز(‏ للجرجاين تُلمَ‏ ح اإىل
ذلك تلميحً‏ ا(،‏ فلَكَ‏ وْنها وُلدت متاأخّ‏ رة جدّ‏ ا،‏ فاإنّها مل تكن
لتتمكّ‏ ن اجتماعيا من تهديد مكانة هذا الفنّ‏ ‏)النحو(‏
)37(
يف الصرح الثقايف ‏)العربي(«‏
الثالوث:‏ النحو والبالغة والتداولية
اإنّ‏ قول فان دايك )38( يف كتابه ‏»النصّ‏ والسّ‏ ياق«‏
يف الصفحة الثامنة عشرة:‏ ‏»وكان ينبغي اأن نخصّ‏ ‏ص
املراجعات