د. هيا بنت علي النعي٠ي د. نـــــــادر كاظــــــــ٠د. ج٠ال ... - جا٠عة البحرين

2 0 1 1
72
بني نظام العلم ونظام العمل.‏ فاإذا كان من البني بذاته
اأن يكون نظام العمل مقتضيا تضافر اجلهود لأجل
اإنشاء الصنائع وتصويرها فبالأوىل اأن يكون نظام العلم
)65(
كذلك.‏
لكن ابن رشد يعرف جيدا اأن النظر يف القياس
العقلي قد تقدم اإليه غرينا،‏ اأما ما مل يتقدم اإليه غرينا
فهو القياس الفقهي.‏ )66( اأو بعبارة اأخرى ملا مل تكن هذه
حالنا،‏ لأننا لسنا ممن تقدم اإىل النظر القياس العقلي،‏
بل غرينا،‏ جلاأ ابن رشد اإىل متثيل النظر يف القياس
العقلي بالنظر الفقهي،‏ علما اأن النظر يف القياس
الفقهي غري النظر يف القياس العقلي.‏
رمبا يكون من تبعات هذا التمثيل القول بوحدة النوع
البشري.‏ واإل فما معنى اأن ميثل املتقدم واملتاأخر يف
النظر يف القياس العقلي باملتقدم واملتاأخر يف النظر يف
القياس الفقهي،‏ مع اأن املتاأخر واملتقدم يف القياس الأول
ل يخرجنا عن امللة،‏ يف حني تكون الستعانة يف الجتهاد
الفقهي مشروطة باملشاركة يف امللة؟
ومن تبعاته اأيضا،‏ اإلغاء الفروق بني الأقيسة،‏ وما
كان ليتاأتى له ذلك اإل من جهة النظر اإليها من جهة
الصورة.‏ لأنه يف هذه احلالة فقط ميكن استعانة املتقدم
باملتاأخر دون اعتبارات ثقافية اأو ملية،‏ اإل اعتبار ‏شروط
‏صحة هذه الأقيسة.‏ ومن تبعات اإلغاء الفروق بني
الأقيسة حتييدها.‏ من هنا جاء ذلك التمثيل الشهري
للقياس العقلي باآلة التذكية.‏
2 احلالة الثانية:‏
وهي احلالة التي ل نكون فيها نحن اأول من تقدم
بالنظر يف القياس العقلي،‏ بل غرينا هو الذي ‏سبقنا
اإىل ذلك.‏ يف هذه احلالة اأيضا،‏ يستعمل ابن رشد تلك
القاعدة ليسحبها على هذه النازلة،‏ ليحكم:‏ ‏»بنيٌ‏ اأنه
يجب علينا اأن نستعني على ما نحن بسبيله مبا قاله من
تقدمنا يف ذلك،‏ وسواء كان ذلك الغري مشاركاً‏ لنا اأو غري
مشارك يف امللة.‏ فاإن الآلة التي تصح بها التذكية ليس
يعترب يف ‏صحة التذكية بها كونها اآلة ملشارك لنا يف امللة
اأو غري مشارك اإذا كانت فيها،‏ ‏شروط الصحة؛ واأعني
بغري املشارك من نظر يف هذه الأشياء من القدماء قبل
ملة الإصام«‏ )67( . وعلينا اأن نوضح قول ابن رشد:‏
فلما كانت املقاييس العقلية تشبه اآلة التذكية،‏
ول اعتبار ملشاركة ‏صاحب هذه الآلة يف امللة اأو عدم
مشاركته،‏ واإمنا ‏شروط ‏صحة اآلة التذكية هي فقط ما
يجب اأن يوؤخذ بعني العتبار؛ وملا كان كل ما يحتاج اإليه
من النظر يف اأمر املقاييس العقلية قد تقدم اإليه القدماء
بالفحص،‏ فاإنه ينبغي اأن نفحص ما تركوه من نظرهم
يف القياس العقلي،‏ متاما مثلما ينبغي فحص ‏شروط
‏صحة اآلة التذكية.‏
لكن هذا الفحص ل ينبغي اأن يتوجه اإىل من نظر
يف املقاييس اأو ‏صاحبها ومنشئها الأول،‏ واإمنا اإىل هذا
النظر،‏ اأعني اإىل ‏شروط ‏صحته فقط:‏ ‏»فاإن كان كله
‏صواباً‏ قبلناه منهم،‏ واإن كان فيه ما ليس بصواب،‏
نبهنا عليه«‏ )68( . والظاهر اأن التاأكيد حصر الفحص
يف الرتاكم احلاصل بخصوص املقاييس العقلية دون
احتفال مبن كان وراء ذلك الرتاكم،‏ ‏ضرب من اللتزام
من ابن رشد بقواعد الفحص العقلي من غري اعتبار
للسُّ‏ لُطات املعرفية التي تقف وراء ذلك.‏
غري اأن اأهم العوائق يف متثيل القياس العقلي
بالقياس الفقهي،‏ هو دخول معطى اأساسي يف القياس
العقلي غري موجود يف القياس الفقهي:‏ فاملتقدمون
واملتاأخرون الناظرون يف القياس الفقهي رغم كونهم
خمتلفني يف املذهب،‏ فهم يشرتكون كلهم يف ملة واحدة،‏
اإذ كان النتماء اإىل امللة اأول ‏شروط الجتهاد فيها؛ اأما
املتقدمون واملتاأخرون الناظرون يف القياس العقلي فهم
يختلفون يف امللة،‏ وليسوا بالضرورة من ملة واحدة،‏ اأو
على الأقل ليست وحدة امللة بينهم ‏شرطا لجتهادهم
واستفادة بعضهم من بعض.‏ وانتفاء ‏شرط املشاركة
يف امللة يجعل من القياس العقلي اأمرا غري منتم مللة
معينة،‏ واإل ‏سقطنا يف التناقض،‏ فالقياس العقلي يخص
الإنسان مبا هو اإنسان.‏ هذا املعطى هو الذي ل يجعل
عملية التمثيل قائمة على التشابه التام بني الطرفني،‏
لأن درجة الختاف يف املذهب على كل حال ل ترقى
اإىل مستوى الختاف يف امللة.‏ غري اأن ابن رشد مل يكن
ليعتد بهذا العائق،‏ ف ‏»سواء كان ذلك الغري مشاركا لنا
2 .