د. هيا بنت علي النعي٠ي د. نـــــــادر كاظــــــــ٠د. ج٠ال ... - جا٠عة البحرين

2 0 1 1
76
28- فصل املقال،‏ ‏ص‎92‎‏،‏ ف‎14‎‏.‏
29- انظر طه عبد الرحمن،‏ جتديد املنهج يف تقومي الرتاث،‏ البيضاء/‏ بريوت:‏ املركز الثقايف العربي،‏ 1994،
‏ص‎175‎‏.‏
30- طه عبد الرحمن،‏ جتديد املنهج يف تقومي الرتاث،‏ ‏ص‎175‎‏.‏
31- فصل املقال،‏ ‏ص‎85‎‏،‏ ف‎1‎؛ وقد ذهب الباحث اآلن دوليربا يف تقدميه لرتجمة فصل املقال اإىل الفرنسية اإىل
اأن فصل املقال عبارة عن ‏»فتوى«،‏ اأنظر:‏ Paris: Alain de Libera, Introduction au Discours décisif,
..11.p GF- Flammarion, ,1996 واإىل هذا املوقف نفسه انتهى حتليل ذ ‏.علي اأومليل ‏،اأنظر ‏،السلطة الثقافية
والسلطة السياسية،‏ ‏ص‎201‎‏.‏
32- يقول ابن رشد:‏ ‏»وينبغي اأن يبني الآن اأن ‏سائر املقاييس التي تستعمل يف اخلطابة والفقه واملشورة راجعة اإىل
املقاييس التي ‏سلفت.‏ وبذلك يصح لنا اأن نقول اإن جميع املقاييس تكون بالأشكال التي ‏سلفت،‏ ليس الربهانية
فقط ول اجلدلية بل وجميع املقاييس الفكرية وباجلملة كل تصديق يقع يف كل ‏صناعة«؛ تلخيص كتاب القياس،‏
حتقيق حممود قاسم وتشارلس برتوورث واحمد عبد احلميد هريدي،‏ القاهرة:‏ الهيئة املصرية العامة للكتاب،‏
1983، ‏ص‎363‎‏،‏ ف‎371‎؛ ومن الباحثني املعاصرين من ذهب اإىل حد اعتبار الفقه جزءا من ‏صناعة اخلطابة،‏
انظر بخصوص هذه املصاألة،‏ حمو النقاري،‏ ‏»حول عاقة املنطق بعلم الأصول عند ابن رشد«،‏ جملة مقدمات،‏
ع.‏ 15، ‏شتاء ‎1998‎؛ ومقداد عرفة منسية،‏ ‏»موازنة ابن رشد بني القول بالظاهر والقول بالقياس«،‏ اجلمعية
الفلسفية املصرية،‏ ع.‏ 1999، 8. ‏ص‎50-25‎‏.‏
33- من قواعد الستدلل باملثال:‏ ‏»اأَن يحكم على ‏شيء ما بحكم ما من اأَجل اأَنه قد حكم به مَ‏ نْ‏ ‏سلف اإِما يف ذلك
الشيء بعينه،‏ واإِما يف ‏شبيهه،‏ واإِما يف ‏ضده،‏ اأَعني اأَن احلكم على ‏شيء ما يوجب ‏ضد احلكم على ‏ضده،‏ ول ‏سيما
اإِن كان الذين حكموا هم الكل واجلمهور والعلماء معهم اأَو اأَكرثهم وكان ذلك احلكم دائما،‏ اأَو ما يحكم به الأَكرث
اأَو احلكماء اإِما جلهم واإِما بعضهم،‏ وكذلك اأَيضا اإِذا حكم به الذين يظن اأَنهم ل يحكمون باملتضادات،‏ اأَعني
بضد احلق اأَو بضد اخلري اأَو بضد النافع اأَنهم ل يحكمون باملتضادات،‏ اأَعني بضد احلق اأَو بضد اخلري اأَو بضد
النافع اأَو بضد العدل كالإِله والأَبوين واملعلم.‏ واحلكم من هوؤلءِ‏ قد يكون بالقول،‏ وقد يكون بالفعل،‏ وقد يكون
بالطبع،‏ اأَعني اإِذا مل يكن يف طباعهم ذلك الشيء،‏ مثل قول القائل:‏ اإِن املوت ‏شر،‏ هكذا حكم اهلل،‏ فاإِنه ليس
مبائت.‏ واأَما مثال ذلك يف الأَبوين واملعلم فظاهر،‏ وذلك اإِذا احتج على الإِنسان باأَفعالهما واأَقوالهما«؛ تلخيص
كتاب اخلطابة،‏ حتقيق مارون عواد،‏ باريس:‏ فران،‏ 9. 23. 2. 2002:
34- طه عبد الرحمن،‏ جتديد املنهج يف تقومي الرتاث،‏ ‏ص‎175‎‏.‏
35- فصل املقال،‏ ‏ص‎115‎‏،‏ ف‎57‎‏.‏
36- فصل املقال،‏ ‏ص‎115‎‏،‏ ف‎57‎‏.‏
37- فصل املقال،‏ ‏ص‎115‎‏،‏ ف‎58‎‏.‏
38- يقول ابن رشد:‏ ‏»واملعرفة بهذه الأفعال هي التي تسمى العلم العملي.‏ وهذه تنقسم قسمني:‏ احدهما اأفعال ظاهرة
بدنية،‏ والعلم بهذه هو الذي يسمى الفقه،‏ والقسم الثاين اأفعال نفسانية،‏ مثل الشكر والصرب،‏ وغري ذلك من
الأخاق التي دعا اإليها الشرع اأو نهى عنها.‏ والعلم بهذه هو الذي يسمى الزهد وعلوم الآخرة«؛ فصل املقال،‏
‏ص‎115‎‏،‏ ف‎58‎‏.‏
39- ابن رشد،‏ الضروري يف الفقه،‏ حتقيق العلوي جمال الدين،‏ بريوت:‏ دار الغرب الإصامي،‏ 1994، ‏ص‎34‎‏.‏
40- ابن رشد،‏ الضروري يف الفقه،‏ حتقيق جمال الدين العلوي،‏ ‏س‎35-34‎؛ وعلى ‏سبيل املقارنة تقدم تعريفات
اجلرجاين الفقه كما يلي:‏ ‏»الفقه يف الصطاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من اأدلتهما التفصيلية وقيل
هو الإصابة والوقوف على املعنى اخلفي الذي يتعلق به احلكم وهو علم مستنبط بالراأي والجتهاد ويحتاج فيه
اإىل النظر والتاأمل«؛ حتقيق غوستاف فلوغل،‏ بريوت:‏ مكتبة لبنان،‏ 1908: ‏)مادة فقه(.‏
41- الضروري يف الفقه،‏ ‏ص‎35‎‏.‏