د. هيا بنت علي النعي٠ي د. نـــــــادر كاظــــــــ٠د. ج٠ال ... - جا٠عة البحرين

2 0 1 1
68
بالتفقه يف الأحكام وجوب معرفة املقاييس الفقهية على
اأنواعها،‏ وما منها قياس وما منها ليس بقياس،‏ كذلك
يجب على العارف اأن يستنبط من الأمر بالنظر يف
املوجودات وجوب معرفة القياس العقلي واأنواعه،‏ بل هو
اأحرى بذلك لأنه اإذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعاىل
‏)فاعتربوا يا اأويل الأبصار(‏ وجوب معرفة القياس
الفقهي،‏ فكم باحلري والأوىل اأن يستنبط من ذلك
العارف باهلل وجوب معرفة القياس العقلي«‏ )46( . وهذا
الأمر يعود ليوؤكده بالقول:‏ ‏»اإذا كان يشرتط يف احلاكم
يف احلال واحلرام اأن جتتمع،‏ له اأسباب الجتهاد-‏
وهو معرفة الأصول ومعرفة الستنباط من تلك الأصول
بالقياس-‏ فكم باحلري اأن يشرتط ذلك يف احلاكم
على املوجودات،‏ اأعني اأن يعرف الأوائل العقلية ووجه
الستنباط منها«‏ )47( . فاإذا كان قد تقدم اإىل معرفتنا اأن
احلكم الشرعي ل ميُ‏ كن لصاحبه اإل باستيفاء ‏شروطٍ‏ ،
كما تقدم اإىل علمنا اأن احلكم على الأفعال يف الشرعيات
دون احلكم على املوجودات،‏ فاملطلوب،‏ من باب اأوىل،‏
اأن يستويف احلكم على املوجودات جمموعة من الشروط
التي ذكرناها اأعاه.‏ وبعبارة اأخرى اإن ما ‏صح للفقه،‏
يصح بالأوىل للفلسفة،‏ فقد تبني اأن الفلسفة تنظر يف
املوجودات،‏ بينما ينظر الفقه يف اأفعال الناس،‏ والنظر
يف املوجود عموما اأشمل واأكمل من النظر يف عرض من
اأعراضه وهو الفعل،‏ لذلك يقتضي ‏شروطا اأكرب.‏
لكن ابن رشد يرتاجع،‏ مع ذلك،‏ عن التمثيل بالأوىل
اإىل التمثيل باملساوي،‏ ولرمبا مل يكن ليحصل هذا
الرتاجع اإل اضطرارا عند الرد على العرتاض الذي
ميكن اأن يضعه اأحد من الناس،‏ والذي مفاده اأن ‏»هذا
النوع من النظر يف القياس العقلي بدعة«‏ )48( ، وحجة
املعرتض اأن هذا النظر يف القياس العقلي ‏»مل يكن يف
الصدر الأول«‏ )49( . لذلك غدا النظرُ‏ يف القياس العقلي
مثله مثل القياس الفقهي.‏ اإذ ملا كان النظر يف القياس
الفقهي واأنواعه ‏شيئا استنبط بعد الصدر الأول،‏ ومل
يعترب بدعة،‏ فكذلك يجب اأن يعتقد يف النظر يف القياس
العقلي.‏ فلما كان القياس الفقهي قد استنبط من احلث
على العتبار،‏ فاإن القياس العقلي مثله،‏ ل يجب اأن
يعترب بدعة لأنه استنبط اأيضا من احلث على النظر يف
املوجودات.‏
الأصل الذي يستنبط منه الفقيه وجوب القياس
الشرعي هو الأمر الإلهي:‏ ‏)فاعتربوا يا اأويل الأبصار(،‏
واحلقيقة اأن هذا الأمر ذاته اأحرى واأوىل اأن يكون مصدر
استنباط احلكم بوجوب القياس العقلي.‏ وهنا يكمن
التمثيل اأو قياس الأوىل.‏ فما يصدق على الشبيه يصدر
على ‏شبيهه بالأوىل.‏ فاإذا كان استنباط الفقيه قد اأدّى
به،‏ بناء على وجود اأمر بالتفقه يف الأحكام،‏ اإىل القول
بوجوب معرفة القياس الفقهي؛ فاإن استنباط الفيلسوف
يوؤدّي به،‏ بناء على وجود اأمر بالنظر يف املوجودات،‏ اإىل
القول بوجوب معرفة القياس العقلي.‏
يرد ابن رشد متبعا القاعدة اخلطابية اجلدلية يف
التمثيل،‏ والتي تلزم ‏صاحبها ب»اأَن يحكم على ‏شيء ما
بحكم ما من اأَجل اأَنه قد حكم به مَ‏ نْ‏ ‏سلف يف ‏شبيه
ذلك الشيء«‏ )50( . فالظاهر اأن القياس العقلي والقياس
الفقهي ‏شيئان حممولن على مثال واحد،‏ لأنه ‏»اإن كان
‏شيئان خاصيتني لشيئني على مثال واحد ثم مل يكن
اأحدهما خاصة لأحدهما مل تكن الأخرى خاصة،‏ واإن
كان اأحدهما خاصة كان الآخر خاصة«‏ )51( .
يجيب ابن رشد عن هذا العرتاس،‏ بلجوئه اإىل
التمثيل اأو اأحد اأنواعه الذي هو قياس املساوي،‏ الذي
يقضي باأن ما يصح للشبيه يصح لشبيهه بالتساوي،‏ اإن
اإثباتا اأو نفيا.‏ وهكذا فقد اأقام حجته التمثيلية،‏ جميبا
السائل املعرتض ببدعية القياس العقلي،‏ على اأن السائل
يلزمه اأن يقول اأيضا ومن باب املساوي ‏»اإن النظر اأيضا
يف القياس الفقهي واأنواعه«‏ بدعة،‏ هو الذي ‏»استنبط
بعد الصدر الأول«‏ )52( . وملا كان النظر يف القياس الفقهي
‏»ليس يرى اأنه بدعة«،‏ فكذلك ‏»يجب اأن يعتقد يف النظر
يف القياس العقلي«‏ )53( . اأي ‏»ليس لقائل اأن يقول اإن هذا
النوع من النظر يف القياس العقلي بدعة«‏ )54( . وبعبارة
اأخرى،‏ اإذا ‏صح اعتبار القياس العقلي بدعة،‏ ملكان اأنه
جاء بعد الصدر الأول،‏ فاإنه ‏سيكون ‏صحيحا اعتبار
القياس الفقهي بدعة اأيضا،‏ لأنه هو اأيضا جاء بعد
الصدر الأول،‏ وبهذا تكون اجلهة التي عُ‏ دت علةً‏ يف