د. هيا بنت علي النعي٠ي د. نـــــــادر كاظــــــــ٠د. ج٠ال ... - جا٠عة البحرين

63
2 0 1 1
نفسه مل يكمل النظر فيهما اإل يف زمن طويل؟«‏ )19( .
وهكذا يظهر اأن التمثيل بالفقه اأقرب من التمثيل بعلوم
التعاليم.‏ لكنه اأقرب بالنسبة اإىل من؟
اإن انتقاء ابن رشد للمثال الذي يشهد بشكل قطعي
لضرورة استعانة باملتاأخر املتقدم،‏ مل يكن عفويا تلقائيا
بل كان مقيدا بخلفيات معرفية وتداولية هي التي حكمت
ذلك الختيار بالذات،‏ وهو ما ‏سناأتي اإليه بعد قليل.‏
‏صحيح اأن ما يصدق على علم التعاليم يصدق على
الفقه،‏ اإذ اأنه ‏»لو رام اإنسان اليوم من تلقاء نفسه اأن
يقف على جميع احلجج التي استنبطها النظار من اأهل
املذاهب يف مسائل اخلاف التي وقعت املناظرة فيها
بينهم يف معظم باد الإصام - ما عدا املغرب - فكان
اأهاً‏ اأن يضحك منه،‏ لكون ذلك ممتنعاً‏ يف حقه مع
وجود ذلك مفروغاً‏ منه«‏ )20( . وهذا اأمر بنيّ‏ بنفسه يف
الصنائع العملية.‏
مل يرد اأمر التمثيل بالفقه اإل يف ‏سياق التمثيل
بالصناعة العملية عموما،‏ اأعني التمثيل باحلقيقة التي
مفادها اأنه ليس من الصناعات ‏»واحدة يقدر اأن ينشئها
واحد بعينه«.‏ وملا كان الفقه ‏صناعة عملية،‏ ‏صار التمثيل
به نافعا يف اإظهار احلكم بوجوب التعاون بني العلماء.‏
ويجب اأن نضيف اأنه ليس فقط ملكان عملية ‏صناعة
الفقه حصل هذا التمثيل،‏ واإمنا ملكان اأن ابن رشد
نفسه قد خَ‏ رب اأمر ‏صناعة الفقه عن قرب،‏ لذلك كان
التمثيل بالفقه يف احلقيقة متثيا بالنموذج الذي هو ابن
رشد نفسه،‏ ابن رشد الفقيه الذي األف كتابا يف مسائل
اخلاف بني املذاهب،‏ اأعني كتاب ‏»بداية املجتهد ونهاية
املقتصد«،‏ الذي عُ‏ دّ‏ كتابا عمدة يف الفقه املقارن.‏
لكن يبدو لنا اأن ما دعا ابن رشد اإىل استبدال مثال
علوم التعاليم ليس فقط ما ذكرنا،‏ اأعني التمثيل بصناعة
عملية وبصناعة مارسها وخربها،‏ بل لعله اأمر اآخر،‏
يجعل مثال علم التعاليم اإذا قارناه مبثال الفقهيات اأقل
جناعة يف استيفاء الغرض من التمثيل.‏ فاإذا اأخذنا بعني
العتبار اإشارته اإىل اأن احلقيقة اأو املقدمة التعاليمية
التالية:‏ ‏»الشمس اأعظم من الأرض بنحو مائة وخمسني
‏ضعفاً‏ اأو ‏ستني«‏ )21( ، هي مما قام عليه الربهان يف علم
الهيئة،‏ فاإنه يجب اأن نقول اإن هذه احلقيقة ليست بينة
بذاتها اإل عند من هو من اأصحاب علم الهيئة،‏ هذا اإن
كانت كذلك بالفعل.‏ وابن رشد،‏ فوق ذلك،‏ ل يتوجه بهذا
املثال اإىل اأصحاب علم الهيئة،‏ واإمنا اإىل فئة من الناس
ليست من اأهل العلم بالصناعات وبشروط اإنشائها
وحفظها وتطويرها،‏ لأن من هو من علماء الهيئة يبدو
يف غنى عن هذا القول ما دام ابن رشد يعتربه اأمرا بينّا
بذاته.‏ فهو ل يتوجه بالقول اإل اإىل من يشكك يف اأمر
التعاون بني الناس يف اإنشاء العلوم والصناعات،‏ اإىل
من يعتقد اأن العلم قد يصدر عن قوة غري بشرية.‏ لهذا
رمبا كان مضطرا اإىل التخلي عن مثال العلم التعاليمي
واستبداله بعلم الفقه،‏ لأن املثال الفقهي،‏ مقارنة باملثال
التعاليمي،‏ قريب املاأخذ عند املخاطب،‏ مستوف بشرط
الظهور له،‏ وهو عنده مبثابة مقدمة حممودة.‏
هكذا يكون ابن رشد قد خضع،‏ يف هذا التمثيل
اأيضا،‏ اإىل دواع تداولية اأخذ فيها بعني العتبار ‏شروطَ‏
املُخاطَ‏ ب اأكرث مما اأخذ ‏شروط اخلطاب ذاته.‏ وقد كان
ذلك على حساب وثاقة املثال،‏ ذلك لأنه من الأنسب،‏ من
ناحية الوثاقة،‏ التمثيل بصناعة الهيئة والهندسة لوجوب
استعانة املتاأخر باملتقدم يف ‏صناعة املنطق والفلسفة،‏
مادامت علوم التعاليم عموما ل تَعلّقَ‏ لها بعقيدة بعينها،‏
واأنها يقينية،‏ بينما الفقه ‏صناعة ظنية.‏
ويف هذا السياق ل بد من الإشارة اإىل اأن من الباحثني
من استغرب جلوء ابن رشد اإىل الفقه عموما لتربير قيمة
الفلسفة وموضوعها،‏ بل اعترب يف هذا اللجوء ‏ضربا من
‏“املفارقة”.‏ ميكن اأن نعترب كام علي اأومليل منوذج هذا
الستغراب.‏ فهو ل ميل من تكرار احلديث عن ‏»استعمال
ابن رشد اخلطاب الفقهي الأصويل دفاعا عن ‏شرعية
الفلسفة«‏ )22( . علما اأن الفلسفة ‏صناعة برهانية والفقه
‏صناعة ظنية.‏ من هنا حق للباحث اأن يتساءل ‏»فكيف
اإذن يحتاج علم اأعلى ‏)الفلسفة(‏ اإىل علم اأدنى ‏)الفقه(‏
لتربير قيمته وموضوعه؟ اإنه يحتاج اإىل مثل ذلك لأن
املخاطب هو جمهور املجتمع الإصامي«‏ )23( . ومع اأن
منطلقات واأغراض هذا الباحث تختلف عن منطلقنا
وغرضنا من فحص متثيل ابن رشد باخلطاب الفقهي
اأبحاث